تفاصيل العثور على جثتين لسيدة وطفلة في الشارع بـ15 مايو
عثرت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، على جثتين لسيدة وطفلة بأحد الشوارع بمنطقة 15 مايو.
البداية كانت بورود بلاغ الى أجهزة الأمن بالقاهرة، من الأهالي بوجود جثتين ف إحدى المجاورات بمنطقة 15 مايو، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة “أماني.م”، 34 سنة، و"ملك.أ"، 6 سنوات.
وبالفحص تبين وجود كسور وكدمات بمختلف أنحاء الجسم نتيجة السقوط من علو، وأنهما سقطتا من الطابق الخامس بأحد العمارات السكنية وجاري الوقوف على ملابسات الواقعة والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.
اقرأ أيضاً
- ميل عقار من 14 طابق بالهرم والأجهزة الأمنية تخلي السكان
- جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من الأدوية البشرية
- ”العلاقات المصرية السلوفيني” ندوة لمركز الحوار والجمعية المصريه السلوفينية
- جامعة طنطا : لا نتستر على إهمال ..وننتظر تحقيقات النيابة فى حالة ”الطفلة نورهان”
- جمارك مطار القاهرة تضبط تهريب كمية من النقد الأجنبي
- السفارة البريطانية : رفع اسم مصر من القائمة الحمراء غدًا
- رئيس دينية الشيوخ في لقاء مفتوح مع طلاب دار العلوم
- ضبط المتهم بالتحرش بـ«طالبة» في القاهرة بعد نشرها فيديو عبر «فيسبوك»
- حكم جديد على ”سيدة المحكمة” : الحبس شهر مع إيقاف التنفيذ
- ”الأرصاد” تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء : حار رطب نهارًا على القاهرة والمحافظات
- ضبط صاحب مكتب تأجير أتوبيسات رحلات بحوزته دفاتر بأختام مقلدة في القاهرة
- العائلة الملكية البريطانية تعلن ولادة أول طفلة للأميرة بياتريس
عقوبة القتل
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.
شروط التشديد:
يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى وتصل عقوبته للإعدام.
ارتكاب جناية القتل العمد:
يفترض هذا الظرف المشدد، أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل، فى صورتها التامة. وعلى ذلك، لا يتوافر هذا الظرف إذا كانت جناية القتل قد وقفت عند حد الشروع واقتران هذا الشروع بجناية أخرى، وتطبق هنا القواعد العامة فى تعدد العقوبات.
كذلك لا يطبق هذا الظرف المشدد إذا كان القتل الذى ارتكبه الجانى يندرج تحت صورة القتل العمد المخفف المنصوص عليها فى المادة 237 من قانون العقوبات، حيث يستفيد الجانى من عذر قانونى، كما لا يتوافر الظرف المشدد محل البحث ومن باب أولى، إذا كانت الجريمة التى وقعت من الجانى هى "قتل خطأ" اقترنت بها جناية أخرى، مثال ذلك حالة المجرم الذى يقود سيارته بسرعة كبيرة فى شارع مزدحم بالمارة فيصدم شخصًا ويقتله، ويحاول أحد شهود الحادث الإمساك به ومنعه من الهرب فيضربه ويحدث به عاهة مستديمة، ففى هذه الحالة توقع على الجانى عقوبة القتل غير العمدى، بالإضافة إلى عقوبة الضرب المفضى إلى عاهة مستديمة.