اتصالات النواب: ضرائب «اليوتيوبرز» لا علاقة لها بقانون المعاملات الإلكترونية

أثار قرار مصلحة الضرائب بفرض ضرائب على صناع المحتوى «اليوتيوبرز»، و«البلوجر»، ممن يبلغ دخله السنوي 500 ألف جنيه، حالة من الجدل بين صناع المحتوى، فيما أعلن رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن هذا القرار ليس له علاقة بمشروع قانون المعاملات الإلكترونية الذي يجرى مناقشته داخل أروقة الحكومة.

وقال رئيس لجنة الاتصالات في مجلس النواب النائب أحمد بدوي، إن الحكومة سترسل مشروع القانون إلى البرلمان لمناقشته بداية شهر أكتوبر المقبل، ليتم مناقشته في نوفمبر المقبل.

وأضاف أن مشروع قانون المعاملات الإلكترونية سيكون بمثابة الأداة الحاكمة والمنظمة لأنواع العمل المختلفة، والتي تتم عبر المجال الإلكتروني، ومن بينها ملف التسويق الإلكتروني.

وصرح النائب أحمد بدوي، بأن قرار مصلحة الضرائب ليس له علاقة بقانون المعاملات الإلكترونية الجديد، قائلا إن القانون سوف يطرح بداية شهر أكتوبر وستتم مناقشته مطلع نوفمبر.

مشروع قانون المعاملات الإلكترونية يتضمن إجراءات وضوابط لحماية المواطنين من النصب الإلكتروني، وذلك اتجاه من الدولة لدعم التجارة الإلكترونية والتحول الرقمي.

وسيتضمن القانون أيضاً تعريفا دقيقا ومفصلا للمعاملات الإلكترونية، وضوابط التسويق الإلكتروني، والعقوبات التي تنتظر المخالفين لمواجهة حالات الغش التجاري.

كما سينظم القانون الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي، في ظل وجود إعلانات وهمية والعصابات الإلكترونية التي تقوم بالنصب الإلكتروني، كما أن هناك مواد عقوبات للنصب على مواقع التواصل الاجتماعي في قانون تقنية المعلومات الذي صدر مؤخرًا.

كما يتضمن المشروع إدراج العاملين في مجال التسويق الإلكتروني ضمن النظام الضريبى.

ويتضمن القانون تنظيم لعمل البلوجرز بدءا من وضع تعريف محدد لهم، مرورا بنشاطهم وما يقدمونه عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي؛ وذلك للتصدي لحالة الفوضى التي يشهدها هذا القطاع.

وكانت مصلحة الضرائب أعلنت في بيان لها صباح اليوم، أنها ستحصِّل ضريبتي الدخل والقيمة المضافة من اليوتيوبر والبلوجر بشرط أن يكون الدخل الشهري يبلغ 500 ألف جنيه، بهدف ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي.