تفاصيل افتتاح أضخم محطة معالجة مياه في العالم ببحر البقر

شدد الرئيس عبد الفتاح السيسى على ضرورة وقف التعديات على الأراضى الزراعية باعتبارها قضية أمن قومى فى ظل استيعاب قطاع الزراعة لعدد كبير من سكان مصر بجانب أن تحقيق الاكتفاء الذاتى يغنينا عن الاستيراد بالدولار وبالتالى التخفيف من الأعباء عن الاقتصاد القومى ، وأشار الرئيس إلى أن حجم المياه التى تصل إلى مصر ليست بالكثير ، أو لن تتغير، وبالتالى فإن علينا تحسين جودة وكفاءة نظم الرى ، مؤكدا أن تطوير القطاع الزراعى يمكننا من تحقيق الاكتفاء الذاتى وتقليل الاستيراد ، كما أن الرقعة الزراعية ستزيد بفضل استخدامنا الجيد للمياه.

 

الرئيس عبدالفتاح السيسى يطلع على المخطط التنفيذى لتشغيل محطة معالجة المياه ببحر البقر

جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس السيسى اليوم محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر التى تعد الأضخم من نوعها على مستوى العالم .
وأكد السيسى على ضرورة أن يعمل الجميع من أجل مصلحة الوطن لكى يأخذ مكانة أفضل مما هو عليه الآن ، وأن أية ممارسات سلبية لن تكون مقبولة ولن نتغاضى عنها ، داعيا كل مسئول فى مصر ، سواء كان المحافظ أو مدير الأمن أو غيره ،إلى عدم السكوت عن أى خطأ إعلاء لمصلحة الوطن .

وأضاف الرئيس : بينى وبين الفساد خصومة ، بناء الدول يتم بالجدية والانضباط والالتزام ، والدولة لن تقبل السكوت على أية تعديات ضد الأراضى الزراعية أو الترع أو الجسور وأن أجهزة الدولة وعلى رأسها وزارة الداخلية والمحافظات والجيش،إن تطلب الأمر ذلك،ستنتهى من إزالة كافة التعديات التى تمت خلال الثلاثين عاما الماضية فى موعد أقصاه ستة شهور .

وأوضح الرئيس: أن الاجراءات التى سيتم اتخاذها ضد أى مخالف يقوم بالتعدى على أراض زراعية أو ترع أو مصارف ، ستتضمن وقف كل أشكال الدعم الذى تقدمه الحكومة له من خبز أو تموين وخلافه ، مؤكدا أن الدولة تسابق الزمن لتطوير المنشآت المائية بالكامل وشق الترع للحيلولة دون أن تؤثر هذه التعديات على استفادة المواطنين والزراعة من تدفق المياه ، وإذا كانت الدولة تقوم بدورها على الوجه الأكمل فى هذا الصدد» فإن المواطنين أيضا عليهم دور يجب القيام به» .

وشدد السيسى على أن ما تم إنجازه خلال السبع سنوات الماضية فى كافة القطاعات ضمن مخطط الدولة حتى عام 2052 يمثل تقدما كبيرا لتعويض ما فاتنا حيث نتحرك بمعدلات أسرع ولكن يتعين أيضا على المواطنين أن يساعدونا من خلال عدم التعدى على المنشآت لأن هذه التعديات لها أثرها السلبى على كميات المياه التى تمر عبر فرعى دمياط ورشيد .
وقال السيسى : «المياه عزيزة على المصريين ولن تتغير كمياتها التى نحصل عليها إلا بتحسين استخدامنا لها ، وبصراحة ،عندما أقول إن تبطين الترع يتكلف أكثر من 50 مليار جنيه ، مما يعنى أن تكلفة البرنامج الكلية تبلغ حوالى 80 مليار جنيه ، لكن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أبلغنى أن التكلفة الإجمالية تبلغ حوالى 140 مليار جنيه».

وتساءل الرئيس : لماذا نقوم بمثل هذه المشروعات ، و لماذا نقوم بصرف هذه المبالغ الضخمة بالرغم من أن تلك الترع موجودة منذ ما يقرب من 200 سنة ؟ ولماذا نقوم بالتبطين الآن وأدفع 70 أو 80 مليار جنيه فى تبطين حوالى 20 ألف كيلو من الترع؟ ، مؤكدا على انه يتم الاهتمام بها لأن عددا كبيرا من سكان مصر يعمل فى قطاع الزراعة ، محذرا من أن نقص المياه بسبب سوء الاستخدام يؤدى إلى تبوير الأراضى الزراعية ونقص مساحتها ، قائلا : « نقص المياه ، ليس لأن المياه المقررة لنا سوف تقل _فهى لن تقل- ولكن النقص يرجع إلى سوء استخدام ما لدينا من مياه» .

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الدولة تتحمل تكلفة عالية من أجل استصلاح المزيد من الأراضى الزراعية الجديدة وتوفير البنية التحتية اللازمة لذلك ، مما يتطلب ضرورة الحفاظ على الرقعة الزراعية القائمة بالفعل وعدم التعدى عليها.

وأوضح أن تكلفة معالجة المياه اللازمة لاستزراع حوالى 500 ألف فدان فى سيناء تبلغ نحو 160 مليار جنيه ، وهى تكلفة عالية للغاية ، لذلك نتألم عندما نجد أن هناك تعديات على الأراضى الزراعية تؤدى إلى فقدان عدد كبير من الأفدنة .

وتابع الرئيس أن استزراع 500 ألف فدان جديدة فى سيناء يحتاج أيضا إلى إقامة شبكة من الطرق والترع والكهرباء ونظم الرى الحديثة وبناء مساكن للعاملين.

وأشار إلى أن هناك دولا بها مساحات شاسعة من الأراضى القابلة للزراعة تتراوح ما بين 50 إلى 100 مليون فدان لكن لايتم زراعتها بسبب التكلفة العالية اللازمة لذلك ، وبالتالى نحن من حقنا أن نشعر بالأسى من التعدى على الأراضى والمصارف المائية القائمة بالفعل ، مشددا على ضرورة عدم السماح بإهدار حاضرنا ومستقبل أولادنا نتيجة هذه التعديات .

وأضاف أن تكلفة المشروع الحالى لمعالجة المياه اللازمة لاستزراع 500 ألف فدان فى سيناء والبالغة نحو 160 مليار جنيه هى قروض حصلنا عليها من صناديق عربية بفائدة ميسرة وعلى فترات سداد مريحة لتنفيذ هذا المشروع، لذلك علينا الحفاظ على ما لدينا من أراض زراعية ومجارى مائية.

وأوضح الرئيس أن القوات المسلحة مسئولة عن تأمين كافة المشروعات التنموية فى سيناء؛ لحمايتها من الإرهابيين، مشيرا إلى أن الإرهابيين لا يرغبون فى تنمية سيناء  موضحا أنه يتم حاليا إنشاء محطة الحمام الجديدة وهى لا تحتاج إلى تأمين؛ لأنها غير معرضة للخطر، لكن فى سيناء يتعين تأمين كل خطوة فى مشروعاتها لأن هناك خطرا يهددها، وهو الصراع بين الإرهابيين وبين التنمية فى سيناء، لذلك هناك قوات لتأمين حركة العمل .

وأكد الرئيس أن وجود الإرهاب فى سيناء يسعى لمنع التنمية، حتى لا يتم إنشاء تلك الشبكات، وتظل سيناء كما هي، وتصبح الحرب حربين «حرب ضد الإرهاب وحرب البناء»، موضحا أن تلك المشروعات والشبكات تبلغ تكلفتها مليارات الجنيهات حتى تشهد سيناء تنمية حقيقية.

وأضاف: «أريد أن أوضح للناس أن نقل المياه لأكثر من 100 كيلو، يستلزم العمل الهندسى والمنشآت والمواد الداخلة فى نقل تلك المياه حتى تصل إلى الأماكن التى سيتم زراعتها، والتى تسمى بشبكة نقل المياه أو شبكة الرى ، وحتى نقوم بعمل هذه الشبكات يتعين علينا إنشاء نفق أو ترعة أخرى توضع فيها المواسير، ثم يتم تأمينها بشكل جيد، ثم يتم ردمها، ثم تصل المياه».

وأضاف: «المحطة المقامة فى الدلتا الجديدة، تستهدف 7 ملايين متر مكعب من المياه يوميا، ويتم نقلها عبر ترعة مكشوفة حتى يتم زراعة مليون أو مليونى فدان ، قائلا : «نشكر الله أن ساعدنا على إقامة تلك المشروعات».

الرئيس السيسى يتابع مراحل التشغيل والطاقة الانتاجية لأكبر محطة معالجة مياه فى العالم

وبعد ان استمع الرئيس لشرح حول العمل وجه الجهات المعنية بأرشفة العينات التى يتم سحبها من المياه وليس نتائج العينات، قائلا : يعنى حضرتك أخدت عينة مياه وحللتها وعايز تسجل العينة، هنا لا يجب وضع الرأى الشخصى للمختص الذى يقوم بالعملية ولكن يتم تسجيل هذا الكلام وأريد أن أجد عينات مياه على مدار سنة موجودة بتوقيتاتها باليوم والوقت الذى تمت فيه والمختص القائم بالعملية والنتيجة، لو كان دا موجود يبقى كتر خيركم ولو مش موجود ننفذ، أرشفة العينة بمعنى أفتح خزنة أو أرشيف ألاقى 10 آلاف أمبول صغير فيه المياه وفيه نتائج التحليل والقائم بعملية التحليل، بحيث أننا لو رجعنا للأرشيف وتابعنا التاريخ هنقدر نحدد شكل المياه الموجودة على مدار السنة وفى أى وقت فى السنة تصبح المياه أفضل.

حققنا فى ٧ سنوات ما لا يمكن تصوره .. وعلى الجميع العمل من أجل الوطن

شدد الرئيس السيسى على ضرورة أن يكون لنا نظم خاصة بنا للعمل بأعلى معايير فى نظم معالجة المياه، وقال إن الدولة تعمل على الحفاظ على ما لديها من موارد مائية نظرا لندرتها، مشددا على أن التنمية ستطال كافة أنحاء البلاد.

وقال الرئيس السيسى إن الدولة استطاعت إنجاز المرحلة الأولى من مشروع بحر البقر وهو نقل المياه التى كانت تلقى فى البحر إلى سيناء ، مشيرا إلى أن الدولة بدأت فى تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع ، حيث تهدف إلى استصلاح 500 ألف فدان لتهيئة الأرض للمواطن للزراعة دون بذل أى جهود إضافية من جانبه ، مشيرا إلى أن تكلفة استصلاح الفدان الواحد للزراعة تبلغ 300 ألف جنيه ، وأضاف : من لديه القدرة من المواطنين على صرف 300 ألف جنيه على فدان واحد يبلغ عائده على أقصى تقدير 15 ألف جنيه؟.وشدد على أن الدولة تتصدى للتعديات على الأراضى الزراعية للحفاظ على ما لديها من موارد، مطالبا المعتدين بإزالة التعديات على تلك الأراضى قبل تدخل الدولة حيث إن تكلفة الإزالة حينها ستكون ملقاة على عاتقهم.وأكد أن خطط التنمية لن تطال سيناء فقط، بل ستمتد أيضا إلى الدلتا الجديدة وتوشكى والريف المصري.

وحث الرئيس السيسى ،المواطنين على الالتزام وتحقيق المطلوب منهم للحفاظ على موارد الدولة الزراعية، موجها الشكر إلى كافة قطاعات الدولة التى تساهم فى مسيرة التطوير،وموجها بسرعة إنجاز ما تبقى من مشروعات.

رئيس الوزراء: الطاقة الإنتاجية للمحطة 5.6 مليون متر مكعب يوميا

وأكد د. مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن مشروع محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، هو الأضخم على مستوى العالم وينبع من كونه مصدر فخر واعتزاز لنا جميعا؛ لأنه تم تنفيذه بأيدى وسواعد مهندسى وعمال مصر تحت قيادة وإشراف رجال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة الأكفاء، . جاء ذلك فى كلمته، خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمحطة معالجة مياه مصرف بحر البقر.

واستعرض  مدبولى المشروعات التى تم تنفيذها خلال السنوات السبع الماضية، وتلك المشروعات المزمع تنفيذها خلال العامين المقبلين؛ بهدف اكتمال وتهيئة سيناء لتحقيق الهدف الأسمى من تعميرها وتوطينها بكل الشرفاء من المصريين، مؤكدا أن سيناء كانت دومًا فى قلب كل المصريين؛ لأنها ببساطة ليست رقعة جغرافية عادية، لكنها مدخل قارة بأكملها، وإذا كانت مصر هى صاحبة أطول تاريخ حضارى على مستوى العالم، فإن سيناء هى صاحبة أطول سجل عسكرى معروف فى التاريخ، مشيرا إلى أن المتتبع لتاريخ سيناء يدرك أنها كانت موطنا لمعارك عسكرية منذ نشأة مصر كدولة منذ عصور القدماء المصريين وحتى العصر الحديث، ومن ثم كانت هذه المنطقة دوما موقع سجال وصراع كبير، لأى فئة كانت تستهدف أو تطمع فى الدخول إلى مصر، وهو ما جعل سيناء على مر العصور هى المدخل الذى يحاولون من خلاله النيْل من مصر.

وقال مدبولي: حينما وجه الرئيس بتنفيذ هذا المشروع القومى العملاق لسيناء، كانت نقطة انطلاقنا وأول موضع قدم لنا على أرضها هو دستور التنمية العمرانية فى مصر، والمتمثل فى المخطط القومى للتنمية العمرانية  لمصر حتى 2052، وبالعودة لهذا المخطط وجدنا أن هناك مناطق ذات أولوية عاجلة لتحقيق مخطط الانتشار الجغرافى للسكان فى ربوع الجمهورية للوصول بالرقعة المعمورة إلى نسبة  14% من أرض مصر، وهى تنمية سيناء وإقليم قناة السويس، وهما على قمة الأولويات، مثلهما مثل منطقة الساحل الشمالى الغربي، وكذلك منطقة الدلتا الجديدة، وكلها مناطق ذات أولوية..وأشار المخطط إلى ضرورة التحرك إزاءها.

وأشار د. مدبولى إلى أنه لكى تكتمل رؤية تنمية سيناء، كان أمامنا هدف آخر يتمثل فى إقامة مجتمعات عمرانية جديدة بهدف استيعاب أهالينا فى سيناء أولاً، وكذلك لاستيعاب الشباب المصرى الحريص على إيجاد فرص عمل مستقبلا، والطبيعى أن الأمور تسير بهذا التسلسل، إلا أن  الرئيس السيسى وجه بأن نسرع الخطى فى عمليات التنمية، وهو ما دعانا كحكومة إلى أن نقوم بتنفيذ المحاور الخمسة فى آن واحد.

كما أشار رئيس الوزراء إلى أن حجم الاستثمارات، التى تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة والتى لا تزال الدولة تنفذها فى شبه جزيرة سيناء وإقليم قناة السويس سيتجاوز 700 مليار جنيه عند اكتمال جميع هذه المشروعات،

وانتقل د. مصطفى مدبولى للحديث عن تفاصيل المحاور الخمسة لتنمية شبه جزيرة سيناء؛ ففى مجال الربط بين سيناء والدلتا وباقى الجمهورية، وتعظيم الاستفادة من محور قناة السويس، أشار رئيس الوزراء إلى المشروع العملاق الأول، الذى وجه الرئيس السيسى به وهو ازدواج قناة السويس، مؤكدا أن كل نموذج من محاور العمل فى هذه المشروعات كان يسجل رقما قياسيا فى حجمه وسرعة تنفيذه فى أقل فترة زمنية ممكنة، مشيرا فى هذا الصدد إلى  مشروع قناة السويس الجديدة، التى لم يستغرق الشروع فى تنفيذها وتدشينها سوى عام واحد فقط، بالإضافة إلى منطقة المزارع السمكية الأكبر، والتى ستكون عند اكتمالها فى شرق التفريعة واحدة من أكبر المزارع على مستوى العالم، إضافة إلى مجموعة الأنفاق، والتى تعد هى الأخرى من أكبر المشروعات الإنشائية على مستوى العالم، كما ركز رئيس الوزراء على مشروع معالجة مياه مصرف بحر البقر والذى يعد نموذجا للمشروعات الضخمة  أيضًا.

وتحدث رئيس الوزراء عن مشروعات شبكة الطرق والأنفاق بسيناء، والتى يعد تنفيذها بمثابة ملحمة كبيرة للغاية، والتى استهدفت ربط شبكات الطرق التى نقوم بتعظيمها على مستوى الجمهورية بأكملها بمنطقة شبه جزيرة سيناء، حيث قامت الدولة بتنفيذ 63 مشروعا بأطوال تصل إلى 3440 كم، مشيرا إلى أنفاق قناة السويس، والتى وجه الرئيس السيسى بضغط العمل بها لسرعة إنجازها، مشيرا إلى أن الخبراء والشركات الأجنبية التى تم التفاوض معها لتنفيذ 4 أنفاق فى كل من بورسعيد والإسماعيلية كانت تهدف إلى تنفيذها خلال مدة 12 عامًا، وأن العمل بها سيكون تباعا، إلا أن توجيه الرئيس السيسى كان واضحا بقيام الشركات المصرية بإشراف رجال الهيئة الهندسية وضغط معدلات الأداء فى الأنفاق الأربعة فى آن واحد للانتهاء منها،  وخلال عرضه، أشار رئيس الوزراء إلى الجهود التى تم بذلها لتطوير العديد من الموانئ التى تسهم فى خدمة إقليم قناة السويس، وكذا تنمية سيناء، ومنها مشروع تطوير ميناء العين السخنة، الذى تم الانتهاء من مرحلتين فقط من مراحل تطويره، مشيراً فى هذا الصدد إلى توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة الانتهاء من كافة مراحل تطوير هذا الميناء العملاق خلال عامين، وذلك بتكلفة تصل إلى أكثر  من 20 مليار جنيه.

وأضاف رئيس الوزراء أن مشروعات تطوير الموانئ شملت أيضاً تطوير ميناء نويبع البحري، إلى جانب مختلف الموانئ البرية والبحرية الموجودة فى سيناء، وفى شرق وغرب قناة السويس، والتى من بينها ميناء بدر الجاف بالأدبية، وميناء شرق بورسعيد، الذى تتجاوز تكلفته 40 مليار جنيه، فضلاً عن ميناء طابا البري.

وحول مشروعات تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية، التى تلبى احتياجات المواطنين، وتسهم فى عمليات التنمية بشبه جزيرة سيناء، أشار رئيس الوزراء إلى المشروعات الخاصة بمحطات تحلية مياه البحر على مستوى سيناء، والتى تُعد مشروعات عملاقة جار تنفيذها ومن المقرر الانتهاء منها خلال العام المقبل، حيث يصل إنتاجها إلى ثلث طاقة المياه المنتجة من تحلية مياه البحر على مستوى الجمهورية، مستعرضاً عدداً من نماذج محطات تحلية مياه البحر، ومنها محطة التحلية بمدينة العريش، والتى تصل طاقتها الإنتاجية إلى 300 ألف م3/يوم.

كما أشار رئيس الوزراء إلى المشروعات، التى تم تنفيذها للحماية من السيول والحفاظ على مياه الأمطار، التى كانت تهدر فى مختلف أودية سيناء، حيث تم تنفيذ منظومة متكاملة من السدود التى تسهم وبشكل كبير فى تعظيم الاستفادة من كميات مياه الأمطار والسيول، وإعادة استغلالها فى أغراض الشرب أو الزراعة أو أعمال التنمية المختلفة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن منطقة قناة السويس تأتى ضمن المرحلة الأولى لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، منوهاً إلى أنه تم العمل على إنشاء ورفع كفاءة وتطوير مختلف المستشفيات والمراكز الصحية على مستوى شبه جزيرة سيناء، بما يسهم فى تقديم خدمات صحية متميزة للمواطنين، مستعرضاً عدداً من المستشفيات التى تم تنفيذها؛ سواء فى بئر العبد، أو نِخل، أو طابا، أو أعمال التطوير التى شهدتها مبانى العيادات الخارجية والعناية المركزة بمستشفى العريش، إلى جانب رفع كفاءة مستشفى شرم الشيخ الدولي، وكذا ما تم من أعمال بمستشفى سانت كاترين، التى شرفت بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى لها.

وفى الوقت نفسه، سرد الدكتور مصطفى مدبولى تفاصيل المحور الثالث للتنمية فى سيناء والذى يركز على جذب الاستثمار الصناعي، مشيراً إلى أن هناك عددا كبيرا من المشروعات التى سيؤدى تنفيذها لتوفير فرص عمل عديدة، وتحقق إضافة نوعية للاقتصاد المصري، والتى من ضمنها المنطقة الصناعية الواقعة حول ميناء السخنة والتى ستتوافر بها مناطق لوجيستية وخدمية، والمنطقة الصناعية بشرق بورسعيد على مساحة 63 مليون متر مربع، لافتاً إلى أنه يتم حالياً الانتهاء من المرحلة الأولى منها؛ حيث بدأ العديد من المصانع المتواجد فيها بالعمل والإنتاج؛ سواء بغرض خدمة السوق المحلية أو التصدير، كما بدأت شركات عملاقة العمل بهذه المنطقة.

وأشار مدبولى إلى أن المشروع الأعظم هو محطة المعالجة الخاصة بمصرف بحر البقر، التى ستكون الطاقة الانتاجية لها 5.6 مليون متر مكعب فى اليوم، لتساهم فى إضافة مساحة أكثر من 400 ألف فدان ستكون قابلة للزراعة بمياه هذه المحطة العملاقة.

وتناول رئيس الوزراء مجال تنمية الثروة السمكية، لافتا إلى المشروع الخاص بشرق التفريعة وتطوير هذه المنطقة بالكامل، مشيرا إلى أن هذا المشروع مع اكتمال مراحله سيكون أيضاً واحداً من أكبر المشروعات على مستوى العالم فى الانتاجية، مؤكداً أن الرئيس السيسى حين وجه بتطوير كافة بحيرات مصر، كانت بحيرة البردويل واحدة من أهم البحيرات التى تحظى بالاهتمام من جانب الحكومة، حيث تم تطهير البحيرة بالكامل وإزالة المخلفات التى كانت غارقة فى قاعها، وكذا تطوير مجمعات الصيادين لتكون بيئة أنسب للعيش من خلال تنفيذ قرى الصيادين، كما تم العمل على تنفيذ عدد من المشروعات المكملة مثل: مصانع الثلج، وصالات الفرز والتصدير للمنتجات الزراعية التى ستكون من مخرجات هذه المجمعات.

القصير: القطاع الزراعى شهد نهضة ودعما غير مسبوق فى عهد الرئيس السيسى

أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هناك اهتمامًا عالميًا متسارعًا نحو تنمية قطاع الزراعة خاصة بعد المتغيرات التى أظهرتها جائحة كورونا لدوره فى توفير الاحتياجات الأساسية للشعوب، وتعزيز الأمن الغذائي، وتحسين التغذية، موضحًا أن ارتباط الأمن الغذائى بالأمن القومى آلية مهمة فى توطين التنمية المتوازنة والاحتوائية، مشددًا على أن هناك ارتباطًا وثيقًا بين تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتنمية قطاع الزراعة فى اقتصاديات الدول. وقال وزير الزراعة إن القطاع الزراعى شهد نهضة  ودعما غير مسبوق من الدولة خلال السبع سنوات الماضية، فى عهد الرئيس السيسى استهدفت تحقيق قدر كبير من الأمن الغذائى وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية وتقليل الفجوة الاستيرادية وتوفير العديد من فرص العمل وتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة.وأضاف أن قطاع الزراعة يسهم بحوالى 15% من الناتج المحلى الإجمالى ويحقق معدل نمو إيجابيا بنسبة 3.7%، ويستوعب أكثر من 25% من إجمالى القوى العاملة، وبلغت الصادرات الزراعية المصرية خلال العام الماضى 5.2 مليون طن، بحوالى 2.2 مليار دولار أى مايعادل أكثر من 33 مليار جنيه مصري.

وأشار إلى أن مساحة الرقعة الزراعية حاليا تبلغ حوالى 9.7 مليون فدان، فى حين تبلغ المساحة المحصولية 17.5 مليون فدان، بمعدل تكثيف زراعى يبلغ 1.8 نتيجة للاهتمام بمحور التوسع الرأسي.وأكد السيد القصير وزير الزراعة أن محدودية المياه تعد من أهم التحديات التى تواجه قطاع الزراعة فى مصر، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية بذلت جهودًا مُخلصة ومُكلفة فى سبيل مواجهة هذا التحدى ومستمرة فى ذلك من خلال توفير المياه من مصادر غير تقليدية ؛ سواء من خلال معالجة مياه الصرف الزراعى أو تحلية مياه البحر أو الاستغلال الأمثل للمياه الجوفية. وأشار إلى تعظيم كفاءة استخدام المياه، وذلك عن طريق آليات ترشيد المياه وتقليل فواقد النقل من خلال المشروع القومى لتبطين الترع.وأوضح أن هناك آليات أخرى بخلاف تحديث منظومة الرى وهى اتباع الممارسات الزراعية الموفرة للمياه، وتقنين زراعة المحاصيل الشرهة، واستنباط أصناف مبكرة النمو وقليلة الاحتياج للمياه.

«بحر البقر» تحصد 3 أرقام قياسية بموسوعة «جينيس»

وحصدت  محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر ثلاثة أرقام قياسية من موسوعة جينيس للأرقام القياسية؛ كأكبر محطة معالجة على مستوى العالم بانتاجية ٦٤٫٨ متر مكعب فى الثانية، وأكبر محطة معالجة حمأة بانتاجية ٣٦٠ كجم فى الثانية، وأكبر محطة توليد وتشغيل أوزون (وحدة واحدة) بانتاجية ١٧٩٢٫ فى الثانية.

وتسلم المهندس سيد فاروق رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب والمهندس أسامة بشاى الرئيس التنفيذى لشركة أوراسكوم كونستركشن، شهادات من موسوعة جينيس للأرقام القياسية عن المحطة وذلك خلال حفل افتتاحها الذى حضره الرئيس السيسي.

وقال المهندس سيد فاروق رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب ، إن المحطة تقع فى شرق بورسعيد وتم تنفيذها بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسى من خلال إدارة الأشغال العسكرية بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة بينما قام مكتب «خطيب وعلمي» بأعمال الاستشارى للمشروع وذلك بقيمة تعاقدية 739 مليون دولار.وأضاف أن المحطة حصلت على 3 ألقاب عالمية من موسوعة جينيس العالمية للأرقام القياسية حيث إن المحطة بطاقة 5.6 مليون متر مكعب / اليوم أى ما يعادل 2 مليار متر مكعب /السنة  وتنتج 490 ألف طن/سنة حمأة مجففة بنسبة جفاف 24% . وتنتج 165 ألف طن /سنة بنسبة حمأة مجففة جفاف 75%.، وأشار إلى أن إجمالى عدد العاملين بالمشروع يبلغ 6500 مهندس وفنى وعامل بإجمالى ساعات العمل 25 مليون ساعة عمل وتم استخدام 6500 خازوق لتنفيذ المشروع بمتوسط أعماق 45 مترًا كما تم استخدام 500 ألف متر مكعب خرسانة مسلحة و80 ألف طن حديد تسليح بالإضافة إلى 2000 طن أعمال منشآت معدنية  و2.5 مليون متر مكعب أعمال ترابية (حفرـ ردم - تربة إحلال) و250 ألف متر مسطح أعمال تحسين تربة بأسلوب المصارف الرأسية و200 ألف متر مسطح وحدات تجفيف شمسى للحمأة و1.5 مليون متر طولى كابلات كهربائية مختلفة القطاعات  و125 ألف متر طولى مواسير مختلفة الأقطار للشبكات بين وحدات المشروع.

وبالنسبة لخط معالجة المياه فيمر بمراحل عملية المعالجة الفيزيائية والكيميائية؛ المرحلة الأولى ما قبل المعالجة وهو عبارة عن مبنى مضخات المأخذ ويحتوى على مصافٍ خشنة ودقيقة والتى تقوم بإزالة العوالق كبيرة الحجم والأصغر حجما باستخدام المصافى الخشنة والدقيقة وتسمح بمرور المياه إلى المراحل التالية من المعالجة ، والمرحلة الثانية المعالجة تتضمن الترسيب الأولى حيث تتم إضافة مواد مساعدة للترسيب داخل خزانات الخلط والترويب والترسيب وذلك حتى يتم ترسيب وتكوين جزيئات كبيرة من المواد الصلبة العالقة.

وزير الرى: 100 مليار جنيه استثمارات استراتيجية إدارة الموارد المائية حتى 2050

د. محمد عبدالعاطى

وأكد د. محمد عبدالعاطى وزير الرى، أن هناك العديد من التحديات التى واجهت الإدارة المائية، وأهمها الزيادة السكانية، حيث زاد معدل السكان خلال العشر سنوات الأخيرة حوالى 25 مليون نسمة، وانه من المتوقع  أن يزيد  عدد السكان من 60 إلى 70 مليون نسمة