محافظ البنك المركزي يبحث مع وزير الإقتصاد الإماراتي التعاون الثنائي لمواجهة غسيل الأموال

بحث محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، مع وزير الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة عبدالله بن طوق المري، بل توسيع فرص التعاون في القطاع المالي والتكنولوجيا المالية، بالإضافة إلى دعم الجهود المشتركة في مجال مكافحة غسل الأموال، بما يسهم في تعزيز الاستقرار والنمو الاقتصادي لدى البلدين.

وأعرب محافظ البنك المركزي، خلال اللقاء، عن سعادته بلقاء وزير الاقتصاد بدولة الإمارات الشقيقة، مشيرًا إلى أنه استعرض خلال اللقاء الخطوات والتعديلات الهيكلية التي تتم بكفاءة لتطوير مناخ الاستثمار وتمكين الاقتصاد من الاستمرار في تحقيق نتائج مرموقة كما هو محقق حاليًا، والتعديلات التشريعية التي هي حجر الاساس لتحقيق ذلك.

كما تطرق عامر، إلى الإصلاحات النقدية التي تمت من خلال برنامج الإصلاح وبرامج تطوير البنوك المصرية التي دخلت عصر العمل الرقمي، وإنشاء قطاع الأمن السيبراني.

فيما استعرض التطور الضخم في الجهود المبذولة للشمول المالي وتعظيم دور المدفوعات الرقمية والنهضة الكبيرة في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وتناول محافظ البنك المركزي المصري الإجراءات التي تم إتخاذها لتحقيق مستويات أعلى من الحوكمة في إدارة البنوك المصرية لحماية أموال المدخرين، والتأكد من أن الأموال التي يتم ضخها في التنمية تكون مدروسة بمهنية ومدارة علميًا وتقوية الهياكل المؤسسية في البنوك، وأجهزة الرقابة الداخلية ومشاريع تطوير قطاعات الرقابة علي البنوك مع البنوك المركزية الأوروبية، وأيضًا التطوير للكبير في تقنيات التحليل والبحث للسياسة النقدية والطفرة التي حدثت في احتياطيات النقد الأجنبي والسياسة المختلفة التي طبقها البنك المركزي المصري لمواجهة أزمة كورونا بهدف الحفاظ علي الأسواق والمتعاملين والوظائف والمستويات العامة للأسعار.

محافظ البنك المركزي أشار إلى وجود تطابق كبير في العمل الاقتصادي بين البلدين، لافتًا إلى أنه وجه الدعوة لوزير الإقتصاد الإماراتي لزيارة مصر مرة أخري.

من جانبه، أشاد عبد الله بن طوق وزير الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة بالمشروعات الرئاسية والحكومية الضخمة والنهضة التي تجري علي أرض مصر والتي أطلع عليها خلال زيارته الشهر الماضي.

كما استعرض بن طوق، خلال اللقاء، أبرز التشريعات الاقتصادية الجديدة والمبادرات النوعية التي أطلقتها الدولة للتحول إلى نموذج اقتصادي جديد قائم على المعرفة ويتسم بالمرونة والتنافسية والاستدامة، ويحتضن المواهب والمشاريع الريادية، مشيرًا معاليه إلى أن هذه المنظومة الاقتصادية الحديثة توفر مظلة لتوليد فرص جديدة للتعاون والشراكة بين دولة الإمارات وجمهورية مصر العربية على مستوى الحكومة والقطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة.

وقال وزير الإقتصاد الإماراتي إن جمهورية مصر العربية شريكًا استراتيجيًا في كل القطاعات والمجالات الاقتصادية، لا سيما القطاع المالي والذي يشهد تعاون مثمر بين الجانبين على كافة الأصعدة، مؤكدًا على حرص بلاده على دفع التعاون في هذا القطاع الحيوي والمهم مع الجانب المصري، ودعم مسيرة التطور التكنولوجية وتنمية المهارات وزيادة المعرفة والخدمات الرقمية والابتكارية الموجهة للسوق في البلدين الصديقين.

فيما أضاف، أن القطاع المالي يمثل أولوية في خطط التنمية المستدامة التي تقودها البلدين لبناء أقتصاد المستقبل، وسنعمل مع الجانب المصري على المواءمة بصورة أكبر مع مستجدات تقنية المعلومات والبرمجيات الرقمية الخاصة بأسواق الأوراق المالية، واتباع أفضل الحلول والتقنيات الحديثة في القطاع المالي والتكنولوجيا المالية وتطبيقات البلوك تشين، مؤكدًا معاليه حرص دولة الإمارات على تعزيز شراكاتها العالمية واستكشاف الفرص الجديدة في هذا المجال بما يخدم أهداف الخمسين ويحقق الرؤى المستقبلية للدولة.

الجدير بالذكر أن دولة الإمارات تعد أكبر مستثمر في مصر على الصعيد العالمي، برصيد استثمارات تراكمي يزيد على 55 مليار درهم، ما يعادل 15 مليار دولار أمريكي، وتعمل أكثر من 1250 شركة إماراتية في مصر في مشاريع واستثمارات تشمل مختلف القطاعات والمجالات، وتشهد العلاقات بين البدين تطورًا مستمرًا على كل الأصعدة.