توطدت علاقة «فتحي.ع»، 41 عاما، تاجر أغذية في البحيرة، بإحدى السيدات على «فيس بوك»، وسرعان ما تطورت إلى «علاقة حب»، وخلال رسائل التواصل بينهما عرضت عليه السيدة شراء شقة مملوكة لها، فوافق، وصوَّر كومة من الأموال، مفتخرا أنه يستطيع شراء شقتها بأي ثمن، لكنه لم يتوقع أن صورة الأموال التي أرسلها لها سوف تجعل منه فريسة لعملية نصب وخطف.
مساء نفس اليوم، فوجئ التاجر بطرقات على باب شقته، وعندما فتح الباب دخل 4 أشخاص أخبروه أنهم من مباحث الأموال العامة وأنه متهم بالإتجار في العملة وفتشوا مسكنه واستولوا على أمواله واصطحبوه معهم إلى سيارة، لكنه استغاث بالأهالي ففر اثنان من المتهمين هاربين بينما فرت السيارة وهو بداخلها مع اثنين من المتهمين.
على أحد الطرق بالبحيرة أوقف كمين شرطة السيارة، فعرَّف المتهمون أنفسهم بأنهم من رجال الشرطة، لكن المجني عليه صرخ، فحاول المتهمون الهرب لكن أفراد الكمين ألقوا القبض عليهم بعد أن أمسك الأهالي والشرطة بالمتهمين.
وذكرت التحريات أنه تبلغ لمركز شرطة دمنهور بمديرية أمن البحيرة من بعض الأهالي بتمكنهم من ضبط سيارة بداخلها مجموعة من الأشخاص بدائرة المركز، لاستغاثة أحد مُستقليها بهم لكونه مختطفا، وما تبين من أن مستقليها 3 أشخاص، سائق وميكانيكي وتاجر مواد غذائية، مُصاب بسحجات وكدمات متفرقة، وبسؤالهم قرر الثالث بقيام الآخرين وشخصين ومقيمين بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية، بالحضور لمسكنه والادعاء بأنهم رجال شرطة وفتشوا مسكنه واستولوا على مبلغ مالي وهاتف محمول، واصطحبوه إلى داخل السيارة المضبوطة و حال سيرهم بمكان الضبط حاولوا إنزاله إلا أنه استغاث بالأهالي وتمكنوا من ضبط اثنين من المتهمين، بينما تمكن الآخران من الهرب وبحوزتهما المبلغ المالي وهاتفه المحمول المستولى عليهما، وعلل ذلك لقيامه بإبداء رغبته على مواقع التواصل الاجتماعي بشراء شقة سكنية، وتواصلت معه إحدى السيدات وطلبت منه تأكيد رغبته في الشراء فصوَّر المبلغ المالي وأرسل الصورة لها.
تم تشكيل فرق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة وتوصلت جهوده إلى تحديد السيدة المشار إليها وتبين أنها ربة منزل لها معلومات جنائية، مقيمة بالإسكندرية، وأنها تربطها علاقة صداقة بالمجني عليه عن طريق موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وإفصاحه لها عن امتلاكه مبلغا ماليا، واحتفاظه بالمبلغ داخل مسكنه فاتفقت مع أحد المتهمين على سرقة المبلغ المالي.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها وباقي المتهمين وبحوزة أحدهما هاتف المجنى عليه مبلغ مالى من متحصلات السرقة، كما أضاف بقيامه بإيداع جزء من المبلغ المستولى عليه بالمحفظة الإلكترونية الخاصة به وكذا ببطاقة بنكية لشراء بضاعة من إحدى الشركات الأجنبية، وقرروا بإنفاقهم باقى المبلغ على متطلباتهم الشخصية.