اقتصادي: قانون مشاركة القطاع الخاص بمشروعات الخدمات العامة يبسط الإجراءات فيزيد حجم الاستثمارات ومعدل النمو الاقتصادي

أكد أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشؤون التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن مشروع تعديل قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010، الذي وافق عليه مجلس النواب، يساهم في تبسيط وتسريع الإجراءات في المشروعات المشاركة مع القطاع الخاص ويزيل كافة المعوقات والروتين لدى بعض الجهات الإدارية عن طريق استحداث طرق جديدة للتعاقد تناسب وتلائم طبيعة المشروعات والظروف الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، مثل طريقة المناقصة والمزايدة المحدودة والتعاقد المباشر والتعاقد على مشروع مقدم بمبادرة من القطاع الخاص وفقا للأحوال المحددة قانونا .

 

أوضح غراب، أن من فوائد القانون تشكيل لجنة من وزارتي المالية والتخطيط والوحدة المركزية والمتخصصين بالوزارات والجهات يكون دورها الرئيسي في اختيار المشروعات القابلة للتنفيذ مع القطاع الخاص بالمشاركة ودراسة المشروعات المقدمة للجهات الادارية، مع وضع ضوابط ومعايير لاختيار تلك المشروعات القابلة للتنفيذ، وهذا بدوره يسرع من الإجراءات ما يشجع القطاع الخاص على زيادة استثماراته في قطاع المرافق والخدمات العامة والبنية الأساسية وتخفيف العبء عن كاهل الموازنة العامة للدولة .

 

وأشار غراب، إلى أن دخول القطاع الخاص في مشاريع البنية الأساسية التي تكلف الدولة مبالغ كبيرة يحقق لهم أرباحا كبيرة ويخلق ألاف فرص العمل للشباب، ويرفع معدلات الخدمات المقدمة للمواطن، هذا بالإضافة إلى زيادة الطاقة التنافسية بين القطاع العام والخاص التي تساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وزيادة الناتج القومي، إضافة إلى أنها تفتح للقطاع الخاص سبل للاستثمارات الداخلية والخارجية وهذا يساهم في رفع المؤشرات الاقتصادية لمصر وزيادة العملة الصعبة، إضافة إلى زيادة الإيرادات الضريبية والتي تزيد الموازنة العامة للدولة .

 

ولفت غراب، إلى أن القانون يبسط الاجراءات عن طريق اختصار المدة الزمنية لمراحل الطرح وتقليص مدة التظلمات، ما يزيد حجم الاستثمارات ويرفع معدل النمو الاقتصادي، إضافة إلى أن مشاركة القطاع الخاص يحقق أعلى استفادة اقتصادية لما لديه من خبرات إدارية وتمويلية كبيرة، ما يساهم في تشجيع المستثمرين الأجانب وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة .