ننشر منطوق حكم عودة مجلس إدارة الزمالك المنحل
قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بقبول دعوى مرتضى منصور لإلغاء قرار تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك ، ورجوعه لرئاسة النادي .
وجاء منطوق الحكم كالتالي : حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلًا وفي الموضوع بإلغاء القرار الخاص بوزير الشباب والرياضة المطعون عليه بحل مجلس إدارة نادي الزمالك، مع ما يترتب من أثار أخصها عودة مجلس إدارة نادي الزمالك المنتخب لحين انتهاء مدته ، وألزمت المحكمة جهة الإدارة المصروفات القضائية .
وكانت قد طالبت الدعوى، بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020، والذي تضمن في مادته الأولى تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادي الزمالك للألعاب الرياضية.
وكان هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أقام طعنًا قضائيًا أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يطالب بإلغاء القرار الصادر بوقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك.
اقرأ أيضاً
- كارتيرون يمنح أحمد أبو الفتوح راحة يومين من المران
- توسكر الكينى يزور الأهرامات بعد خسارة الزمالك فى أبطال أفريقيا
- تشكيل توسكر الكيني لمواجهة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا
- شيكابالا يجهز خطوات تصعيدية حال رفض الجبلاية رفع الإيقاف
- الزمالك : قرار رفع الإيقاف عن شيكابالا: تاريخي
- كارتيرون يعلن قائمة الزمالك للقاء توسكر الكيني
- الزمالك يدرس تغريم حازم إمام بعد واقعة غرفة ملابس توسكر
- 24 أكتوبر.. الحكم في دعوى استبعاد مرشح على منصب رئيس نادي سموحة
- 28 نوفمبر المقبل .. شطب محمد رمضان من جداول «المهن التمثيلية»
- تأجيل دعوى بطلان قرار وقف انتخابات نادي الزمالك لـ24 أكتوبر
- توسكر الكيني يشكو الزمالك للكاف بسبب تحطيم زجاج غرفة اللاعبين
- كارتيرون: مواجهة توسكر صعبة.. ووصلنا مبكرا للتعود على الأجواء
وشهد محيط مجلس الدولة تشديدات أمنية بالتزامن مع الجلسة التي تنظرها محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، والمقامة من مرتضى منصور ، والذى يطالب بتجميد مجلس إدارة نادي الزمالك .
واختصم الطعن كلًا من وزير الشباب والرياضة والمدير التنفيذي بوزارة الشباب والرياضة.
وكانت وزارة الشباب والرياضة، قررت في بيانها الصادر ، إحالة المخالفات المالية الواردة بالتقرير المقدم من اللجنة التي فحصت ملفات نادي الزمالك وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة.
كما قررت وزارة الرياضة، وقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شؤون النادي بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، وما سوف تسفر عنه من نتائج، أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانوناً لمجلس الإدارة أيهما أقرب.