بالصور:النائب محمد أبوحجازي يشارك في إجتماع لجنة الصناعة بحضور وزيرة التجارة لإستعراض خطة عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة

شارك النائب محمد علي أبوحجازي عضولجنة الصناعة بمجلس الشيوخ في الإجتماع بحضور نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة لاستعراض رؤية وخطة عمل الوزارة امام لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ في بداية الفصل التشريعي الثاني، وذلك برئاسة النائب محمد حلاوة، رئيس اللجنة.

واكدت الوزيرة حرص الوزارة على تعميق التصنيع المحلي من خلال التركيز على عدد من الصناعات والسلع ذات الأولوية لتشجيع توفير المنتجات المحلية بها، حيث تم تحديد 131 بند جمركي للواردات وذلك في مختلف القطاعات الصناعية والعمل على تعميق التصنيع المحلي لهذه البنود،

وقالت إن اللائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ساهمت في إحداث طفرة في الخدمات والامتيازات والتيسيرات التي توفرها الدولة لهذه المشروعات لمساندة المشروعات القائمة على التوسع ورفع الإنتاجية والقدرات التنافسية، وأيضا تشجيع الشباب والمواطنين على إقامة مشروعات جديدة بآليات ميسرة وبسيطة من خلال توفير العديد من المزايا أبرزها توفيق الأوضاع والدخول في منظومة الاقتصاد الرسمي فضلًا عن المزايا الضريبية باللائحة، مشيرةً إلى أنه يجري حالياً التنسيق مع عدد من الوزارات لتفعيل المزايا المشمولة في اللائحة التنفيذية للقرار فضلاً عن العمل على اطلاق حملة إعلامية ضخمة لتوعية الفئات المستهدفة من القانون.

وأوضحت جامع أن الوزارة أولت اهتماماً كبيراً لتعزيز الاستفادة من منظومة إنشاء المجمعات الصناعية، وتلبية تلك المجمعات لاحتياجات الصناعة المحلية من مستلزمات الإنتاج والسلع الصناعية الوسيطة، حيث تعد المجمعات منظومة متكاملة تستهدف توفير البيئة المواتية والبنية التحتية اللازمة لدعم الصناعات المقامة بها وتوفير فرص للتوسع بتلك الصناعات، حيث تم إنشاء 13 مجمع صناعي متكامل مزود بكافة الخدمات اللازمة وأغلبها في محافظات الصعيد، تم طرح 7 مجمعات منها وجاري العمل على طرح 6 مجمعات أخرى، مشيرةً إلى أن الوزارة قامت بمراجعة شروط طرح تلك الوحدات بهدف التيسير على المستثمرين الصناعيين، وتبسيط الشروط والمستندات المطلوبة وخفض التكاليف المرتبطة بها، حيث تم إقرار عدد من التسييرات غير المسبوقة لتشجيع المستثمرين.