قرار جديد بشأن منع ظهور محمد رمضان في وسائل الإعلام وعدم نشر أخباره

أحالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من سمير صبري المحامي، والتي طالب فيها بإلزام المجلس الأعلى للإعلام، بإصدار قرار بوقف نشر أخبار الفنان محمد رمضان في الصحف والمواقع، وكذلك عدم ظهوره بجميع وسائل الإعلام وعبر منصات التواصل الاجتماعي، إلى هيئة مفوضي الدولة؛ لوضع التقرير القانوني الخاص بها.

 

وذكرت الدعوى التي حملت رقم 66732 لسنة 75 قضائية، أن الفنان محمد رمضان تعمّد نشر أخبار كاذبة من شأنها تهديد الاقتصاد القومي، والتي تتعلق بالتحفظ على أمواله وطلب منعه من مغادرة البلاد، والتحفظ على باقي الأموال التي يدّعي أنها بمنزله، وتُمثل أضعاف الأموال التي تم التحفظ عليها في حسابه بأحد البنوك المشار إليها في الفيديو.

وقال صبري في بلاغه، إن المبلغ ضده نشر عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات نستجرام، مقطع فيديو ورد به العديد من الأكاذيب والمغالطات التي من شأنها أن تُشكل أركان جريمة نشر الأخبار الكاذبة، بقصد الإساءة للدولة المصرية والاقتصاد القومي.

وجاء بالمقطع سالف الذكر ما قاله محمد رمضان كالتالي: صباح الخير.. استيقظت من النوم على مكالمة علمت من خلالها أن الدولة تحفظت على أموالي.. أموالي ولحم كتافي من خير بلدي، وأرغب في قول إن الصعيدي والفلاح مثلما يترك أمواله بالبنك فهو يترك أيضًا قدرها بالمنزل.. مستورة.

وأوضح صبري أن حقيقة الأمر، هو قيام أسرة الطيار الراحل أشرف أبو اليسر، وليس الدولة المصرية، بالحجز على أموال المبلغ ضده نفاذًا للحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية في دعوى التعويض المقامة من الطيار ضد رمضان، والتي قضي فيها بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 6 ملايين جنيه كتعويض، وذلك لقيام المبلغ ضده بتصويره داخل قمرة القيادة في إحدى رحلات الطيران، ما تسبب في فصله من عمله.

وأشار إلى أن الفنان محمد رمضان دأب على نشر تلك الأخبار، وظهوره في بعض البرامج، وأيضًا تصريحاته التي تساعد وسائل الإعلام في انتشارها، وهو ما يجعله يخرج علينا كل يوم بأزمة يُثيرها، ليصبح حديث الناس، وهو في واقع الأمر أمر يسئ لنا جميعا.