أمن المنافذ يحبط تهريب بضائع أجنبية وهجرة غير شرعية
واصلت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.
وأسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة عن ضبط 52 قضية تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة والنقد الأجنبي وتزوير مستندات وهجرة غير شرعية و1154 مخالفة مرورية متنوعة وتنفيذ 219 حكمًا قضائيًّا متنوعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبات التهريب الجمركي
نصَّ قانون الجمارك الجديد الذي صدق عليه الرئيس على عقوبة التهريب الجمركي، بأن يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
اقرأ أيضاً
- الداخلية: «فتوة السوق» قاتل البائع أمام أطفاله محبوس احتياطيا منذ سبتمبر
- الأمن يكشف ملابسات فيديو مشاجرة بين سيدتين بالسلام
- الداخلية : ضبط 229 قضية مخدرات وتنفيذ 86 ألف حكم قضائي في يوم واحد
- الداخلية تداهم بؤرة إجرامية لترويج المخدرات بالدقهلية
- إيطاليا تدرس وسائل لتغيير مكان تنظيم الاحتجاجات المناهضة لقيود كورونا
- حملة مباحث التموين : ضبط أطنان من السلع واللحوم الفاسدة
- «الداخلية» تكشف ملابسات فيديو سير سيارة بسرعة جنونية بطريق الأوتوستراد
- التخطيط تسلم 20 مركز خدمات مُتنقل لقطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية
- قيادات الداخلية ووزراء سابقون يشاركون فى جنازة حسن الألفي
- تونس : جار متابعة وجود نشاط مشبوه في محيط إقامة السفير الفرنسي
- تعرف على شروط استعمال المركبات فى الإعلان بعد تعديل قانون المرور
- الأمن العام يضبط 36 سلاحا ناريا و150 قضية مخدرات خلال 24 ساعة
وإذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 25 ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
وفي جميع الأحوال يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسؤولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها. ويجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة.
ويجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض، ويضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة، وصدر فيها حكم بات بالإدانة، أو تم التصالح فيها.
ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال، وفي جميع الأحوال تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
يعد قانون الجمارك الجديد من التشريعات التي تهدف لمراعاة ملاحظات المجتمع التجاري، وتنظيم الإعفاءات الجمركية بتجميع كافة النظم الجمركية المختلفة ليصدر بها قانون واحد، وشامل يجاري مقتضيات التطوير، ويربط بين الأحكام والنظم الجمركية المتفرقة، ويجعلها أكثر تناسبا، وأيسر تطبيقًا.