«خطة النواب» توافق على تعديل بعض فئات التعريفة الجمركية

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها، الأربعاء، برئاسة الدكتور فخرى الفقي، رئيس اللجنة، على قرار رئيس الجمهورية رقم 558 لسنة 2021 بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية.

وتنص المادة الأولى من القرار على أن تعدل بعض فئات الضريبة الجمركية الواردة بجدول التعريفة الجمركية المنسقة الصادرة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2018 المشار إليه وفقا للفئات الموضحة بالجدول المرفق بهذا القرار.

وجاءت المادة الثانية من القرار كالتالي:

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

ووافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور فخرى الفقي، على المادة 22 من مشروع قانون التخطيط العام للدولة المقدم من الحكومة، والتي تلزم بتحديد سقف مالي للمراكز يغطي سنوات خطتها متوسطة الأجل.

وأخذت اللجنة بالنص المقترح في تقرير مجلس الشيوخ عن مشروع القانون، وجاء نصها كالتالي:

وتحدد الوزارة بالتنسيق مع المحافظ سقفا ماليا لكل مركز يغطي سنوات خطته متوسطة الأجل وفقا لمعادلة تمويلية تحفز المركز على زيادة موارده الذاتية، دون أن يؤثر ذلك على الاعتماد المالى المقرر له، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.

كما وافقت اللجنة على حذف المادتين 23 و24 بمشروع القانون المقدم من الحكومة، كما تم حذف المادتين في تقرير مجلس الشيوخ، ونصّهما كالتالي:

يرسل المركز خطته متوسطة الأجل وخطته للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية عن طريق المحافظ المختص إلى الوزارة المعنية بالإدارة المحلية لترسلها إلى الوزارة لتضمينها بالخطة القومية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وإدراج البرامج والمشروعات المتضمنة فيها وتوفير الموارد اللازمة لتمويلها.

تلتزم الوزارة بالسقوف المالية المخصصة للمراكز خلال سنوات الخطة متوسطة الأجل، ويجوز للمركز المناقلة بين المشروعات المدرجة في خطتها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية بعد إخطار الوزارة المعنية بالإدارة المحلية واستطلاع رأي الوزارة وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.