التموين تكشف عقوبة حجب السلع والامتناع عن بيعها

حذرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، التجار من  عقوبات رادعة، واتخاذ ‏الإجراءات القانونيه ضد كل من يقوم  بحجب سلعة، ويمتنع عن بيعها‏، بهدف زيادة سعرها، و تحقيق أرباح غير مشروعة على ‏حساب المواطنين.

 وشددت على وجود رقابة مستمرة لمواجهة احتكار بعض التجار للسلع الأساسية الهامة خاصة  (السكر –الأرز –الزيت) .

وطالبت وزارة التموين جميع مديرياتها على مستوى المحافظات،  بتشديد الرقابه والمتابعه على الأسواق، تدوين ‏الاسعار على السلع، وكذلك أماكن الإنتاج و التخزين والتوزيع وحلقات ‏تداول السلع الغذائيه، للتاكد من الالتزام بالأسعار وجوده ‏سلامة السلع المقدمة للمواطن.

ومتابعة مدى توافر  السلع سواء ‏التموينية أو الحرة بالأسواق، والتاكد من تطبيق التجار للقرار الوزاري ‏رقم 330 لسنه 2017، والخاص بتدوين الأسعار على السلع، وبيعها للمواطن بالأسعار ‏المدونه عليها، وبالأسعار المقررة بموجب الأسعار المحددة بفواتير البيع الضريبية.

 ووجهت وزارة التموين والتجارة الداخلية بتشكيل غرفة عمليات داخل كل مديرية تموينية، وكذلك داخل الادارات التموينيه، وذلك ‏لتتلقي الشكاوي من المواطنين، والقيام  بفحصها ،واتخاذ اللازم لحل الشكوي وإزالة أسبابها.

 

وطالبت وزارة التموين والتجارة الداخلية بضرورة  سحب عينات من السلع الغذائية بشكل  دوري للتاكد من سلامتها، وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأوضح المهندس عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، خلال تصريحات صحفية ،أنه يوجد بالوزارة إدارة خاصة بمراقبة الأسعار، حيث يتم إعداد تقارير يومية للجهات المعنية عن أسعار السلع داخل الأسواق، وعقد المقارنات فيما بينها  لسرعة التدخل عند  حدوث ارتفاع مفاجئ لسلعة ما ، وهو ما حدث مع سلعة بيض المائدة من قبل ، حيث ادي تدخل وزارة التموين وقيامها بضخ كميات من السلعة عبر منافذها إلى الهبوط بسعر السلعة .