وزير داخلية النمسا يدعو إلى تكثيف جهود حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي
أ.ش.أدعا جيرهارد كارنر وزير داخلية النمسا إلى تكثيف جهود حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبى بشكل أكثر فعالية ضد مخاطر الهجرة غير الشرعية وإجراء التعديلات القانونية الضرورية فى مجالات حماية الحدود واللجوء والهجرة.
وأوضح كارنر ،فى تصريحات له اليوم الجمعة فى ختام مشاركته فى مؤتمر حماية الحدود الخارجية الاوروبية فى ليتوانيا والذى استمر يومين وشاركت النمسا فى تنظيمه، أن هناك حاجة قوية لحماية الحدود الخارجية الأوروبية والتعاون مع دول المنشأ فى تصدير الهجرة غير الشرعية.
اقرأ أيضاً
- الاتحاد الأوروبي يجيز دخول المسافرين من 7 دول في إفريقيا الجنوبية
- وزير داخلية النمسا يُحذر الأحزاب من استغلال غضب الجماهير بسبب «كورونا»
- مباحثات أوكرانية أوروبية حول الوضع الأمني بأوروبا الشرقية
- الرئيس البولندي يعلن معارضته لـ«تنازلات» الاتحاد الأوروبي مع روسيا
- فرنسا تتواصل مع الاتحاد الأوروبي لوقف الهجرة
- رئيس بيلاروسيا: أزمة المهاجرين على الحدود سببها رفض الاتحاد الأوروبي بناء مخيمات
- سفارة بيلاروسيا بالقاهرة: نتعاون مع الشركاء الدوليين لمنع الهجرة غير الشرعية
- ”قومي المرأة” يطلق حملة طرق الأبواب في 5 قرى بالمحافظة للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية
- ”الهجرة” : تدريب شباب المحافظات الأكثر تصديرًا للهجرة غير الشرعية
- لافروف: روسيا لن تتجاهل استفزازات الناتو والاتحاد الأوروبي بشأن أوكرانيا
- البابا تواضروس يستقبل مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي
- الاتحاد الأوروبي يتفق على توسيع العقوبات على بيلاروسيا
وذكر الوزير أن اللجوء والهجرة من أبرز التحديات حاليًا فى الاتحاد الأوروبى ومن المقرر عقد مؤتمر مماثل فى فيينا قريبا لبحث مواجهة التحديات الحالية ومنع الأزمات فى المستقبل.
ولفت الوزير إلى ضرورة بحث كيفية إحكام السيطرة على المعابر الحدودية غير القانونية ومنع استغلال أزمة المهاجرين لمصالح سياسية.
وأشار الوزير إلى أن المقترحات الحالية لمفوضية الاتحاد الأوروبى ليست كافية، حيث يحتاج الاتحاد إلى حدود خارجية قوية وهو ما أظهره لنا الوضع على الحدود الليتوانية حاليا، لافتا إلى وقوف النمسا بجانب ليتوانيا فى الأزمة الراهنة لتدفق المهاجرين بدعم من الدولة المجاورة بيلاروسيا.
وشدد وزير داخلية النمسا على أن حماية الحدود الخارجية على وجه الخصوص هى المفتاح للحد من الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.