الرئيس يوجه بالالتزام بالجدول الزمني لتوزيع الوحدات السكنية على موظفي العاصمة الإدارية

تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي الموقف التنفيذي للإسكان الخاص بالموظفين في العاصمة الإدارية، وذلك تمهيداً لبدء الانتقال الفعلي إلى العاصمة، خاصةً ما يتعلق بتوزيع الوحدات السكنية، البالغ عددها حوالي 30 ألف وحدة، موجهاً في هذا الإطار بالالتزام بالجدول الزمني للتنفيذ وفق أعلى معايير الجودة المخططة.

واجتمع الرئيس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة الموقف التنفيذي لمجمل المشروعات القومية لوزارة الإسكان على مستوى الجمهورية، خاصةً فيما يتعلق بمدن الجيل الرابع، وتطوير محافظة القاهرة".وقد عرض وزير الإسكان مستجدات الموقف الحالي لمختلف المشروعات في إطار مدن الجيل الرابع، وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة، لاسيما منطقة الأبراج المركزية، وكذلك الأحياء السكنية المختلفة، فضلاً عن منطقة النهر الأخضر.

كما تم استعراض الموقف التنفيذي للمرافق والمنشآت والخدمات بمدينة العلمين الجديدة، وكذلك سير العمل في مدينة المنصورة الجديدة بعناصرها السكنية والإنشائية والخدمية المتنوعة، فضلاً عن عدد من المشروعات التي تتم بمدينة رأس البر تحت إشراف هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في سياق تطوير تلك البقعة الساحلية المتميزة.

وفيما يتعلق بمحافظة القاهرة؛ اطلع الرئيس على مستجدات العمل في المشروعات الحالية لتطوير منطقة القاهرة الخديوية امتداداً لتطوير ميدان التحرير، خاصةً ما يتعلق بأعمال ترميم الواجهات للمباني التراثية العريقة انطلاقاً من ميدان التحرير مروراً بميداني طلعت حرب ومصطفى كامل، ووصولاً إلى منطقة ميدان العتبة، موجها بتطوير تلك المسارات بالكامل واستعادة رونقها كمصدر جذب سياحي وترفيهي وثقافي، وذلك بالإضافة إلى بدء التطوير الحضاري لحديقة الأزبكية لاسترجاع مكانتها كإحدى أهم الحدائق التراثية بالعاصمة.

كما تم في ذات الإطار عرض مستجدات تطوير منطقة سور مجرى العيون، بشقيها السكني، وكذا التجاري والترفيهي، فضلاً عن تطوير منطقة مثلث ماسبيرو، حيث وجه الرئيس في هذا الصدد بسرعة الانتهاء من أعمال أبراج السكن البديل بماسبيرو لإعادة تسكين المواطنين فيها في أقرب وقت ممكن.

كما اطلع الرئيس على موقف الوحدات السكنية التي يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، بما في ذلك إتاحة مبدأ إيجار الوحدات السكنية في إطار المبادرة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس في هذا الصدد.