الضرائب: زيادة أعداد المسجلين على منظومة الفاتورة الإلكترونية

 

قال رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب، إن وزارة المالية متمثلة فى مصلحة الضرائب تحرص على تقديم التوعية الضريبية اللازمة بكافة الموضوعات التى تهم الممولين، من خلال التنسيق مع مؤسسات المجتمع الضريبى المختلفة لتنظيم ندوات توعية عن الموضوعات الضريبية موضوع الساعة، والتى ترغب هذه المؤسسات فى تقديم شرح وافٍ عنها.

 

 

وطالب عبد القادر أصحاب الشركات غير المسجلة على المنظومة بالإسراع فى التسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية فى مرحلتها السادسة، لأن الانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية إلزاميًا وليس اختياريًا طبقاً لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم (٢٠٦) لسنة ٢٠٢٠، لافتا إلى أن مصلحة الضرائب لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات التى من شأنها استيداء حقوق الخزانة العامة للدولة، مشيرًا إلى قيام المصلحة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة واستخدام كافة الوسائل للتواصل مع الممولين من خلال إرسال الإيميلات والاتصالات الهاتفية وندوات وورش عمل، سواء أون لاين أو بمقار مراكز التدريب الضريبية المنتشرة على مستوى الجمهورية، أو مقار هذه الشركات ذاتها، مما يسهم فى رفع الوعى الضريبى لدى الممولين.

 

 

وقال محمد كشك، معاون رئيس مصلحة الضرائب، إننا مستمرون فى تقديم كل الدعم الفنى على جميع المستويات للشركات للانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية، مشيرًا إلى ما شهدته المصلحة فى الآونة الأخيرة من زيادة كبيرة فى أعداد المسجلين على منظومة الفاتورة الإلكترونية يرجع الفضل فى هذا للتيسيرات التى تقدمها المصلحة بشكل دائم ومستمر للممولين للانضمام إلى المنظومة، مضيفًا أن استراتيجية وزارة المالية حول رقمنة إجراءات ومعاملات مصلحة الضرائب المصرية ورفع كفاءة المنظومة الضريبية وتطبيق الإقرار والسداد والدفع الإلكترونى وكذلك الفاتورة الإلكترونية ساهم فى تقديم خدمات ضريبية متميزة، وضم الاقتصاد غير الرسمى إلى المنظومة الرسمية.

 

 

جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها مصلحة الضرائب المصرية لعدد من الشركات التجارية والخدمية الكبرى عن «خطوات التسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية»، وذلك بمركز التدريب الضريبى بالمعادى، بحضور صلاح إسماعيل، مدير إدارة بالمركزية للتعاملات الإلكترونية، وأندريه إسحق، محلل نظم بقطاع المعلومات، وعدد من ممثلى الشركات التجارية والخدمية الكبرى، ومنها شركة أسمنت المصريين، والشركة العربية للنقل والسياحة، وشركة المصريين للخدمات الأمنية، وشركة كير سيرفيس.

 

 

وقال معاون رئيس المصلحة إن الفاتورة الإلكترونية تعد مستندًا قياسيًا له مكونات وشكل وتصميم موحد ومحتوى تم تحديده وتنظمه القوانين واللوائح الخاصة بعمل الفاتورة الإلكترونية، كما أنها تتطلب وجود توقيع إلكترونى سار وفعال لمصدر الفاتورة، حيث تتيح المنظومة تأمينا كاملا لبيانات الفواتير المتبادلة بين الشركات، كما تضمن أيضاً إثبات الحجية القانونية على مستخدمى المنظومة.

 

 

وأشار محمد كشك إلى أن الفوائد قصيرة الأجل التى ستعود على الممولين بعد تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية تتمثل فى القدرة على التحقق من صحة عناصر وبيانات الفواتير لأطراف التعامل قبل إصدارها، وتعزيز المركز الضريبى للشركة من خلال تصنيفها ضمن الشركات ذات المخاطر الضريبية المنخفضة، هذا بالإضافة إلى تسهيل إجراءات التسويات بين الشركات بالنسبة لضريبة القيمة المضافة، لافتًا إلى أن هناك أيضاً عدة فوائد ستعود على الممولين بعد تطبيق المنظومة، ولكن على المدى البعيد، ومنها تخفيف العبء الإدارى وتقليل تكلفة التعاملات والحاجة إلى أرشفة الفواتير ورقياً، وتقليل إجراءات الفحص على الشركة، مع إمكانية الفحص عن بعد، وسهولة إجراءات رد الضريبة، وتيسير عملية إعداد وتقديم الإقرارات، وكذلك إنهاء الإجراءات التقليدية مع الشركات لاستيفاء الفواتير.

 

 

وأكد «محمد كشك» أن وزارة المالية ومصلحة الضرائب تقدمان كل التسهيلات والدعم للشركات للانضمام الإلزامى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، سواء من خلال مكتب الدعم الفنى بمركز كبار الممولين أو الزيارات الميدانية، ومن خلال مركز الاتصالات المتكامل على رقم ١٦٣٩٥ أو من خلال البريد الإلكترونى[email protected]

 

 

وفى نفس السياق أشار «صلاح إسماعيل- مدير إدارة بالمركزية للتعاملات الإلكترونية» إلى أن عدم الالتزام بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية يترتب عليه حرمان الشركة من برنامج دعم الصادرات، كما أن الشركة لن تستطيع التعامل مع الجهات الحكومية أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات العامة والشركات التى تساهم فيها الدولة بنسبة تجاوز ٥٠% وذلك طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم ١٦٠٢ لسنة ٢٠٢١.

 

 

وأوضح صلاح إسماعيل أنه لن تعتد مصلحة الجمارك بفواتير التصدير إلا إذا كانت صادرة من منظومة الفاتورة الإلكترونية طبقا لقرار وزير المالية رقم ٢٩١ لسنة ٢٠٢١، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها لمخالفتها هذا الالتزام، وهى الإحالة إلى النيابة العامة، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات.

 

 

واستعرض أندريه إسحق، محلل نظم بقطاع المعلومات، خطوات التسجيل على البيئة الفعلية لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وتتمثل الخطوة الأولى فى تجهيز البيانات اللازمة للتسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية وهى رقم تسجيل الشركة، والبريد الإلكترونى للشركة، ورقم الهاتف- الموبايل للشركة واسم مفوض الشركة باللغة العربية، والإنجليزية، والرقم القومى للمفوض، ورقم الهاتف والبريد الإلكترونى للمفوض.

 

 

وأضاف إسحق أن الخطوة الثانية تتمثل فى استخراج التوقيع الإلكترونى (Token) باسم الشركة لاستخدامه فى عملية التسجيل الذاتى، لافتًا إلى أنه تم إلزام كل الممولين بالمرحلة السادسة باستخدام خاصية التسجيل الذاتى .