طلب إحاطة بشأن وضع حد أقصى للسحب من البنوك
تقدمت آمال عبد الحميد عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية،والسيد طارق عامر محافظ البنك المركزي، بشأن قرار البنك المركزي بوضع حد أقصى لعمليات السحب النقدي لأموال العملاء من البنوك.
وأشارت النائبة، إلى أن قرار البنك المركزي تضمن وضع حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي من البنوك بمختلف فروعها، بواقع 10 آلاف جنيه مصري للأفراد، و50 ألف جنيه مصري للشركات، مع استثناء حد السحب للشركات وما يلزمها لصرف مستحقات عامليها، كما قرر كذلك وضع حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي بواقع 5 آلاف جنيه مصري.
اقرأ أيضاً
- رئيسة وزراء نيوزيلندا تلغي حفل زفافها .. أعرف السبب
- السعودية تسجل زيادة في إصابات كورونا.. والجرعة المعززة شرط التحصين
- فرنسا: بدء منع غير الملقحين من دخول المطاعم والأماكن الرياضية
- الصحة: تسجيل 1603 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و 38 حالة وفاة
- رئيس اقتصادية قناة السويس: ”العين السخنة” سيصبح أكبر ميناء محورى بالشرق الأوسط
- ”النواب” يوافق مبدئيا على ”صندوق دعم السياحة والاثار”
- النواب يؤجل مناقشة قانون الضريبة على الدخل لغياب الحكومة
- «إسكان النواب»: على مشروع قانون الإيجار القديم مراعاة تداعيات كورونا
- علي جمعة: الاعتقاد في تأثير النجوم والكواكب على حياة الإنسان حرام شرعًا
- ”النقض” تحيل المتهمين بقتل حارس محافظ البنك المركزي السابق إلى المفتي
- الصحة: تسجيل 1569 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا .. و 41 حالة وفاة
- «بكره هنتحاسب».. وزير التعليم يتوعد المدارس الدولية بعد إغلاق أبوبها أمام الطلاب
وأكملت: القرار- كما تضمن منشور البنك المركزي- يأتي في إطار الحرص على الحفاظ على سلامة المواطنين، والحد من مخاطر انتشار فيروس كورونا، فقد تقرر تنظيم عمليات السحب والإيداع بهذه القواعد سالفة الذكر.
وأشارت عضو لجنة الخطة بالبرلمان، إلى أن التطبيق الفعلي لقرار حد أقصى للسحب والإيداع، قد يضطر العملاء للتردد على البنوك عدة مرات لتنفيذ عملية كان يكفيها الذهاب للبنك مرة واحدة، والأمر نفسه بالنسبة لماكينات الصراف الآلي، وهو ما يعني زيادة التجمعات وليس العكس، كما أن القرار له انعكاسات سلبية على مجتمع المال والأعمال.
وقالت: لا يمكن اعتبار التعاملات الإلكترونية بديلا عن التعاملات البنكية والنقدية، فحجم التعاملات الإلكترونية بأنواعها لا يشمل سوى 10% من التعاملات النقدية، وهو أمر لا يمكن تغييره فجأة لأنه يرتبط بثقافة مجتمع.
وطالبت آمال عبدالحميد، البنك المركزي بإعادة النظر من جديد في قواعد الإيداع والسحب النقدي من البنوك، حتى لا يؤثر بالسلب على مجتمع المال والأعمال.