وزير الخارجية الإسرائيلي: لن ألتقي أبو مازن دون مبرر سياسي

رفض وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، اليوم الثلاثاء، فكرة لقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، دون وجود ”مبرر سياسي“، على حد تعبيره.

ويأتي كلام يائير رغم اللقاء الذي أجراه قبل أيام مع وزير الشؤون المدنية الفلسطينية حسين الشيخ، وفق ما ذكرته إذاعة ”الجيش“ الإسرائيلية.

 

83 ألف حالة.. إسرائيل تسجل رقما قياسيا بإصابات كورونا في يوم نتنياهو في ورطة.. إسرائيل تحقق رسميا في صفقة الغواصات

وقال لابيد، في تصريحات صحفية أدلى بها للإذاعة، إنه ”ورغم إجراءات الثقة التي حدثت بعد لقائي مع الشيخ، فأنا غير مستعد في هذه المرحلة للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس“.

وأوضح ”ليس لدي أي اعتراض من حيث المبدأ على ذلك، ولكن لا يوجد مبرر سياسي لعقد لقاء مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في هذه المرحلة“.

وأضاف لابيد ”لا يوجد لدينا مانع في الحكومة الإسرائيلية من عقد لقاء مع الرئيس عباس، ولكن هذا ليس الهدف في حد ذاته، وسألتقي به إذا كان هناك مبرر لذلك“.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، عقد قبل يومين لقاء مع المسؤول في السلطة الفلسطينية، حسين الشيخ، في منزله الخاص في تل أبيب، وفق ما أفادت به وسائل إعلام عبرية مختلفة.

وتزامن اللقاء مع اطلاع مكتب رئيس الوزراء نفتالي بينيت، ووزير الدفاع بيني جانتس، على تفاصيل اللقاء قبل فترة وجيزة من بدئه.

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن ”اللقاء الذي عقده وزير الخارجية لابيد، مع وزير الشؤون المدنية الفلسطينية الشيخ في إسرائيل، جاء للمرة الأولى منذ توليه منصبه في الحكومة الإسرائيلية“.

وبعد اللقاء كتب المسؤول الفلسطيني في تغريدة له عبر ”تويتر“: ”التقيت وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، وتباحثنا في بضع قضايا سياسية ومسائل ثنائية“.

وتابع الشيخ تغريداته، ”أكدت خلال اللقاء ضرورة وجود أفق سياسي بين الطرفين يرتكز على الشرعية الدولية“.

ويأتي اللقاء الذي جمع بين لابيد والوزير الفلسطيني الشيخ، بعد لقاء مماثل عقده قبل أسابيع مع رئيس جهاز المخابرات الفلسطيني ماجد فرج.

جدير بالذكر أنه ورغم إعلان لابيد رفضه لقاء الرئيس عباس، إلا أنه وقبل نحو شهر، التقى وزير الدفاع بيني جانتس، مع الرئيس محمود عباس في تل أبيب.

وتناقش الطرفان في العديد من القضايا، بحضور الشيخ، ثم أعلن بعد ذلك جانتس، عن بعض الإجراءات والتسهيلات التي تم منحها للسلطة الفلسطينية في إطار خطوات بناء الثقة.