محمود محيي الدين : الأولوية في الاستثمار هي البشر ومن أجلهم خاصة في التعليم والرعاية الصحية وفرص العمل

 

قال الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة" إن تقرير مصر للتنمية المستدامة يتوافق مع رؤية مصر ٢٠٣٠ ، وتم إعداده بمشاركة ٢٤ باحث والجهات الحكومية المصرية وبمعاونة جامعة الدول العربية والمؤسسات الدولية

وأضاف في عرض قدمه عن " إطلاق تقرير التنمية المستدامة في مصر" والذي عقد بمقر جامعة الدول العربية، أن التقرير المصري للتنمية المستدامة يتضمن ١٣ فصلا ويأتي ترجمة فعلية للهدف ال١٧ للتنمية المستدامة المعني بالمشاركة، موجها الشكر لكافة الاطراف التي شاركت في هذا التقرير .

وعرض لمحتويات التقرير الذي تضمن ١٣ فصلا والذي استعرض في مقدمته أهداف التنمية المستدامة ال١٧ والتي تهدف إلى القضاء على الفقر المدقع والحد من التفاوت.

وأكد اننا لن نستطيع أن نلقي اللوم فقط على جائحة كورونا في تزايد الفقر المدقع، مشيرا إلى أنه في حالة مصر هناك تحسن في ارقام البطالة، وهناك تفاوت في معدل الدخل بين الحضر والريف.

وأوضح إن التقرير تحدث عن أهمية وجود نظام الحماية الاجتماعية والذي يظهر إن نسبة كبيرة من الدعم الذي كان موجها للطاقة أعيد توجيهه للحماية الاجتماعية في مصر ومنها مبادرة حماية الطبقان الأفقر في المجتمع مثل مبادرة تكافل وكرامة والذي وصل عدد المستفيدين منه ٣.٧ مليون أسرة.

واستعرض محيي الدين لمتطلبات تحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى دراسة عقدت على ١٧ دولة خلصت إلى أهمية ٣ محددات لتحقيق التنمية المستدامة هي بيانات جديدة، وكفاءة في التنفيذ، وتمويل ملائم وبدونها تصبح اهداف التنمية المستدامة غير قابلة للتنفيذ

وأشار محيي الدين إلى إن مبادرة حياة كريمة واحدة من أهم المشروعات على مستوى العالم والتي تستهدف ٤٥٠٠ قرية وتستهدف تحسين حياة ٥٨ مليون مواطن مصري وبتمويل ٤٥ مليار دولار .

وحول محور كفاءة التنفيذ، أوضح محيي الدين أن الخسائر من سوء حوكمة مشاريع البنية الاساسية بين الدول بمستوياتها المختلفة، مشيرا إلى أن الفجوة التمويلية لتمويل التنمية وصلت إلى ٢.٥ تريليون دولار على مستوى العالم والتي تصل نسبتها في الدول منخفضة الدخل إلى ١٥٪ وتصل إلى ٤.٢ ٪ في الاسواق الناشئة

وفي حديثه عن التمويل الملائم بين كافة مصادر التمويل اوضح محيي الدين هيكل الاتفاق العام في مصر يذهب غالبه للاجور والمرتبات ، لافتا إلى إن الإيرادات الضريبية في مصر مازالت أقل من عدد كبير من الدول المماثلة.

واكد الدكتور محمود محيي الدين أن الاهم من التدفقات المالية هو نقل الخبرات بين الدول والمؤسسات الدولية.

وعرض لموقف الدين العام في مصر وزيادة خدمة الدين مشيرا إلى أهمية زيادة الادخار العام المحلي والقومي سواء ادخار القطاع الخاص أو زيادة ادخار الدولة ، وزيادة الاستثمارات الاجنبيه وذلك لتقليل الاعتماد على الدين الخارجي ، مشيرا إلى اهمية زيادة كفاءة الإنتاج لتحقيق نسب ادخار معقولة تتجاوز ٢٠٪ في حالة مصر مثلا.

واوضح إن الطموح للنمو بحاجة إلى الاستفادة من كافة المصادر التمويلية لتحقيق تنمية مستدامة وهي الهدف الاساسي للدول.

وأشار المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إلى أن الاستثمار العام في مصر لابد من زيادته بما لايقل عن ٢٠٪ مما هو قائم وزيادة الاستثمارات الخاصة ٣ اضعاف مما هو قائم .

اوضح أن اكبر الشركات والاستثمارات العربية، باستثناءات محدودة، إذا وضعناها في المستوى الدولي تصنف في المستويات المتوسطة وليست في مستويات الشركات الضخمة والمهيمنه.

واشار إلى اهمية التحسن الذي حدث في ارقام الصادرات المصرية خلال عام ٢٠٢١ وخاصة الصادرات غير البترولية والتي وصلت إلى ٧٦.٨ ٪ من إجمالي الصادرات المصرية، مضيفا إن مشكلة مصر محدودية الصادرات حيث تصدر ١٣٪ من الناتج المحلي الإجمالي وليست المشكلة في حجم الواردات والتي تصل إلى ٢٠٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

وعرض لترتيب مصر في السبع محاور لمؤشر الابتكار العالمي ، واهمية بذل مزيد من الجهد في هذا الإطار، كما عرض لجهود مصر لاستضافة قمة المناخ في ٢٠٢٢

كما عرض لنتائج وتوصيات التقرير والتي تضمنت خمس محاورالاول أن لابد ان تعكس اولويات التنمية المستدامة في ظل وجود مركزية دور الموازنة العامة للدولة ، والثاني دفع الاستثمارات العامة والخاصة ، والثالث المضي قدما في برنامج الإصلاحات الهيكلية القطاعية، والرابع تنمية المهارات الاساسية الرقمية . والخامس توطين التنمية المستدامة

وقال إن هذا التقرير تم العمل على إنجازه منذ عامين بمعاونة جامعة الدول العربية وهو الأول من نوعه على مستوى العالم منذ تدشين تقرير التنمية المستدامة في يوليو ٢٠١٥، على أن يكون فاتحة لتقارير اخرى في كافة الدول العربية