ينشر ادعاءات كاذبة تحرض على الفتنة .. بلاغ لـ”الأعلى للإعلام” ضد إبراهيم عيسى

وجه النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، بلاغا لرئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الكاتب الصحفي كرم جبر، بشأن مخالفات إبراهيم عيسى عبر برنامجه على إحدى القنوات الفضائية.

وقال بكري في الخطاب: دأب الإعلامى إبراهيم عيسى على مخالفة نصوص الدستور وقانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم (١٨٠) لسنة ٢٠١٨، بنشر ادعاءات كاذبة تحرض على الفتنة المجتمعية وتسىء إلى المرأة المصرية فى الصعيد والأرياف وتشكك فى نصوص قرآنية، وتوجيه إهانات إلى رجال الدين والرموز الوطنية والخلفاء الراشدين، وذلك عبر حلقات متعددة فى البرنامج مخالفًا بذلك المادة (١٧) من قانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والصحافة.

وأوضح أن المادة (١٧) تنص على: يلتزم الصحفى أو الإعلامى فى أدائه المهنى بالمادئ والقيم التى يتضمنها الدستور، كما يلتزم بأحكام القانون، وميثاق الشرف المهنى، والسياسة التحريرية للصحيفة - أو الوسيلة الإعلامية المتعاقد معها، وبأداب المهنة وتقاليدها، بما لا ينتهك من حقوق المواطنين، أو يمس حرياتهم.

وأشار بكري، إلى أن إبراهيم عيسى خالف المادة (١٩) من القانون والتى تنص على: «يحظر على الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكترونى، نشر أو بث أخبار كاذبة أو ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف والكراهية، أو ينطوى على تمييز بين المواطنين، أو يدعو إلى العنصرية أو يتضمن طعنًا فى أعراض الأفراد أو سبًا أو قذفًِا، أو امتهانًا للأديان السماوية أو للعقائد الدينية».

وتقدم النائب بالبلاغ إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام متهما الإعلامى إبراهيم عيسى، التشكيك فى الثوابت الدينية، ومن بينها «الإسراء والمعراج» التى وصفها بأنها مجرد خرافه، وازدراء الأديان والتشكيك فيها، وإهانة الرموز الدينية والإساءة لسيدنا عمر بن الخطاب (رضى الله عنه).

كما وجه بكري اتهاما لإبراهيم عيسى، بالسعى إلى إثارة الفتنة فى البلاد، وتوجيه الإساءة إلى نساء الصعيد والأرياف، ومخالفة القانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ الخاص بتنظيم الإعلام والصحافة.

يشار إلى أن النائب مصطفي بكري، عضو مجلس النواب، تقدم أيضا بطلب للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، لإلقاء بيان عاجل أمام المجلس وبحضور الجهات المعنية وممثل الحكومة بشأن ما أثاره الاعلامي إبراهيم عيسي حول ارتداء نساء الصعيد للمايوه.

وقال النائب: دأب الإعلامى إبراهيم عيسى على توجيه الإهانات إلى فئات مجتمعية عديدة من بينها نساء الصعيد ونساء الأرياف فى وجه بحرى، بالإضافة إلى التشكيك فى ثوابتنا الدينية وإهانة رموز الدين، ونشر الأكاذيب والإدعاءات التى من شأنها إثارة الفتنة فى البلاد، وهو أمر من شأنه تعريض السلم والأمن لمخاطر متعددة.

وتسائل بكري: أين دور الجهات الإعلامية المسئولة ودورها فى محاسبة كافة الخارجين عن المواثيق القمعية والأخلاقية والثوابت الدينية والمجتمعية؟.