بعد 75 عام من الرفض.. المرأة تعتلى منصة القضاء العالى والإداري

لم يكن هناك أى خيار أمام الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى عام 2013 عقب سقوط حكم مرشد جماعة الإخوان الإرهابية، سوى فتح كافة الجروح التى ألمت بمصر منذ سنوات طويلة والدخول إلى عش الدبابير كما كان يقال فتم اقتحام كافة المجالات ومنها مجال دخول المرأة السلك القضائي حيث كان هناك رفض من شيوخ القضاة العالى والإداري دخول العناصر النسائية بين صفوف أعضائهم.
فلم يكن دخول المرأة مجال القضاء واعتلاء منصته بالأمر اليسير فقد شهدت قضية دخولها القضاء فصولا متعاقبة من الجدل والصراع، وكان تعينها مقتصرا على النيابة الإدارية التى بدأت تعينهم فى عام 1954 وفى هيئة قضايا الدولة عام 1875.

الآن وبعد أكثر من 75 عاما وبفضل التعديلات الدستورية فى عام 2019 ظهرت سيدات مصر العظيمات من القضاة على منصة مجلس الدولة بعد قرار رئيس الجمهورية فى 3 اكتوبر الماضى بنقل 98 قاضية من هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة إلى مجلس الدولة.

وأعلن المجلس فى 27 يناير 2022 لأول مرة عن فتح باب التقدم للذكور والإناث من خريجات دفعة 2021، بكليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة بوظيفة مندوب مساعد وهى أول درجة وظيفية فى مجلس الدولة.

مكاسب المرأة فى المجال القضائي لم يتوقف عند نقل قضاة من النيابة الإدارية أو هيئة قضايا الدولة إلى مجلس الدولة فقد اعلنت النيابة العامة فى 31 يناير 2022 لأول مرة فى تاريخها قبول الاناث فى وظيفة معاون نيابة من خريجات دفعة 2021 وهى أول درجة وظيفية فى سلك النيابة العامة.

كما وافق مجلس القضاء الأعلى فى أغسطس 2021 على طلب، المستشار حماده الصاوى النائب العام بنقل 11 قاضية للعمل بالنيابة العامة بدرجاتهن المقابلة بالنيابة الإدراية لتمثل المرأة داخل النيابة العامة لأول مرة منذ انشائها فى 1881.

وبعد قبول مجلس الدولة والنيابة العامة لدخول خريجات الحقوق من الاناث السلك القضائى بهما تكون المرأة اصبحت ممثلة فى جميع الهيئات القضائية بمختلف انواعها ودرجاتها وهو ما يعد سوابق تاريخية لم تحدث من قبل فتحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر.