نشطاء ينتقدون ”حماس” ويطالبونها بعدم التعرض للباعة الجائلين في قطاع غزة
جددت مؤسسات حقوقية فلسطينية ونشطاء، مطالبتها بعدم السماح لأجهزة الأمن التابعة لحركة«حماس» بعدم التعدي على أصحاب العربات المتنقلة، التي يستخدمها أبناء قطاع غزة في نقل البضائع وبيع المشروبات والأطعمة، خاصة بعد اعتداء أجهزة الشرطة في القطاع على بائع متجول.
اقرأ أيضاً
- وزراء خارجية مصر والأردن وفلسطين يؤكدون على تهيئة الظروف لعودة المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية
- سعفان : برنامج تدريب مهني شامل للشباب الفلسطيني علي الصناعات اليدوية يحقق طموحاتهم
- شكري يؤكد دعم مصر المتواصل للقضية الفلسطينية
- نادي الأسير الفلسطيني: الاحتلال يعتقل في سجونه (32) أسيرة فلسطينية بينهن طفلة
- وزير الاتصالات يلتقى نظيريه الفلسطيني والأردنى لتعزيز التعاون فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبريد
- مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة
- الاتحاد الأوروبي: الاجراءات الاسرائيلية على الأرض تناقض القانون الدولي ويجب أن تتوقف
- سامح شكري يوضح موقف مصر من الأوضاع في ليبيا وفلسطين
- محمد عساف يطلق اسم ريان على مولوده الأول
- إنعقاد الدورة الـ31 للمجلس المركزي الفلسطيني اليوم في مدينة رام الله
- الأسرى في سجني ”ريمون” و”نفحة” يقررون إغلاق الأقسام احتجاجًا على قرار إدارة السجون بتقليص مدة ”الفورة
- رئيس الوزراء الفلسطيني خلال القمة الأفريقية اليوم يطالب الاتحاد الأفريقي بسحب ورفض اعتماد إسرائيل كعضو مراقب
وقال كمال جمال، «المواطن هو المتضرر، المهم المظهر الحضاري للبلد، بلد المشايخ، وغذا اعترضت بتكون خاين أو عميل أو كافر أو أجندات خارجية، غزة البلد الوحيد في العالم إللي ما فيهاش سياحة لعدة أسباب أهمها إنها بلد لا تنعم بالهدوء» وقال احد النشطاء على تويتر ويدعي أسامة «ما تصلحه المقاومة في كسب حاضنة الشعب لها، تضيعها شرطة البلديات من أجل» المظهر الحضاري«، كرامة المواطن فوق كل اعتبار».
من جانبه، كتب الناشط حميد الهمص: «ما يشكل فارقًا بين»مجتمعات المزارع«ومجتمعات تنظمها وتحكمها السياسات المرسومة؛ هو القانون، فعند تنفيذ ضابط القانون للقانون، لا يكون استخدام القوة إلا لتنفيذ وضبط القانون، مع الضبط الشديد للنفس».
وأضاف الهمص: «ضابط القانون -أيًا كان- مدرب على ضبط النفس لتنفيذ القانون، لا» للعربدة والبلطج«، وتكسير الناس، واستخدام القوة في غير محلها، ما لم يتعرض للتهديد، ما يضمن سير الجميع تحت القانون، هو عند تجاوز ضابط القانون أن يحاسب كما يحاسب المواطن العادي، بل يحاسب بأشد وأكبر من المواطن العادي وفي كل المنظومات والنظم التي يحكمها القانون ويحاكم الجميع تحت سقفه عند تجاوزه، يتحقق العدل، وتأمن النفوس من الشرور
وكانت قد أدانت قيادة الجبهة الشعبية في محافظة خانيونس حادث الاعتداء على المواطن شعبان شراب، وأكدت تضامنها معهم، مطالبةً الشرطة والبلدية بوقف سياسات التضييق والملاحقة لعمال اليومية والعمال البسطاء الفقراء الذين يعملون في الأسواق الشعبية، الذين يحتاجون للدعم بعدما تعرضت وتتعرض له من افقار وفقدان وخاصة مع انتشار جائحة كورونا والحصار واستمرار الانقسام والعدوان المستمر على شعبنا.
طالب الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة، البلديات بعدم المس بأصحاب الدخل المحدود و«البسطات الصغيرة» وتركهم يمارسون أعمالهم وفق القانون والنظام، لتوفير لقمة العيش للمواطن المحاصر الذي يعاني داخل قطاع غزة.
ونقل موقع «أمد» الفلسطيني عن استنكار واقعة اعتداء أفراد بالشرطة في قطاع غزة على شاب عشريني يعمل على عربة صغيرة لبيع المشروبات الساخنة، غضبا عارما لدى المواطنين، الذين استنكروا بشدة مواصلة الاعتداء على الباعة المتجولين، تحت ذرائع وحجج وصفوها بغير المنطقية.
وكان قد ذكر الشاب في تصريحات صحفية محلية إن عدد من الأفراد التابعين للطواقم العاملة في البلدية صادروا العربة التي يعيل منها 8 أشقّاء، في إطار قرار شمل مصادرة جميع العربات المنتشرة على الطريق، وهو ما رفضه كليًّا؛ مشيرا إلى أنها تمثل تلك العربة المصدر الوحيد لرزق العائلة، وأكد أنه في أعقاب تحطيم العربة، تم استدعاء دورية تابعة للشرطة، واعتقاله ثلاث ساعات، قبل أن يتم التدخل عشائريًّا لحل الأزمة مقابل تصوير أخيه شعبان مقطع فيديو ينشره عبر منصات التواصل الاجتماعي “يبدي فيه استغرابه.
وسبق أن قال مدير شرطة محافظة خان يونس، إن الشرطة تقوم بواجبها في تنظيم أسواق المدينة، حيث تم العمل على نقل جزء من سوق «الجوالات» من منطقة القلعة لمنطقة السكة وسط المدينة، وهي المنطقة الأكثر ملاءمة لطبيعة عمل أصحاب العربات.
من جانبها نفت بلدية غزة، فرض رسوم على عربات نقل المشتريات في سوق الزاوية وسط مدينة غزة، بعد أن أثارت ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأوضحت البلدية، أن عملية ترقيم العربات داخل سوق الزاوية جاءت ضمن أعمال تنظيم السوق، وتهدف إلى التعريف بصاحب العربة والحد من أي إشكاليات أو محاولات لاستغلال العربات في أعمال السرقة، إلى جانب تنظيم عمل أصحاب العربات وتوزيعهم على مجموعات في أنحاء السوق، وفقا لـ «فلسطين اليوم»،وأكدت البلدية، أن ترقيم العربات تم بالمجان وبمبادرة من لجنة السوق مع البلدية وشرطة البلديات بعد حصر أصحاب العربات، مبينةً أنها لا تتلق أية رسوم أو عائد مالي من أصحاب هذه العربات مقابل عملها داخل السوق أو مقابل اللوحات التعريفية.