قيد طعن سفاح الإسماعيلية في حكم إعدامه
قررت الإدارة الجنائية بمحكمة النقض قيد الطعن بالنقض المقدم من الدكتور وحيد الكيلاني المحامي بالنقض بصفته وكيلا عن المتهم عبد الرحمن نظمي وشهرته عبد الرحمن دبور والصادر ضده الحكم في الجناية رقم 84 153 لسنه 2021 جنايات ثان الإسماعيلية بالإعدام شنقا.
من جهته كشف محامي المتهم دبور، أنه تم تقديم أسباب الطعن بالنقض بتاريخ 2022/3/4 طعنا على الحكم الصادر بالإعدام.
وجدير بالذكر، أن دفاع المتهم المتمثل في وحيد الكيلاني المحامي بالنقض، قرر عدم التحدث عن أسباب الطعن للإعلام حتى يتم الفصل بتحديد جلسه للمرافعة أمام محكمة النقض وقد قيد الطعن بالنقض برقم 4660 لسنه 92 ق
ومن المنتظر تحديد جلسة في غضون أيام قادمة لنظر أسباب الطعن بالنقض.
وكان المحامي وحيد الكيلاني، قد تقدم في الخامس من مارس الجاري، بطعن على حكم المحكمة بالإعدام الصادر ضد المتهم "دبور".
وأكد محامي المتهم أن حكم الإعدام هو أخطر حكم يصدر ضد إنسان، وما أخطرها عقوبة لو كان المتهم منعدم المسؤولية، لذا وجب التحقق من القوى العقلية له، ومن الأسباب الحقيقية التي أوصلت المتهم لارتكاب الجريمة.
اقرأ أيضاً
- جنايات المنصورة تستمع لدفاع 3 متهمين بقتل ”سائق الدقهلية”
- القوي العاملة : استخراج 1218 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة المهنة بالإسماعيلية
- الداخلية: ضبط عنصر إجرامي بالإسماعيلية لقيامه بإعادة تدوير مخدر الهيروين
- اليوم .. عرض ”رحلة طويلة” بمهرجان الإسماعيلية السينمائي
- رئيس مهرجان الإسماعيلية للسنيما التسجيلية يلتقي شباب المتطوعين ويؤكد ضرورة الالتزام
- وزيرة الثقافة تفتتح اليوم مهرجان الإسماعيلية للسنيما التسجيلية
- العثور على جثة رجل مسن مجهول الهوية بترعة الإسماعيلية
- محافظ الإسماعيلية: حملات نظافة مكثفة بالمراكز والمدن ورفع 5176 طن مخلفات.. صور
- المؤبد لعامل وعاطل لاتهامهما بسرقة سائق توك توك بالإكراه فى الطريق العام بسوهاج
- نظر استئناف ريم البارودى على حكم تغريمها 20 ألف جنيه غدًا
- «النقض» تؤيد أحكام المؤبد والمشدد للمتهمين بـ«أحداث مسجد الفتح»
- القوى العاملة: تعيين 1402 منهم 9 ”قادرون باختلاف” بالإسماعيلية
وقال الكيلاني في بيان له: دفعنا في النقض بأسباب قانونية خالفها الحكم المطعون عليه في كتاب شامل ووافي.
وكان قد حصلت البوابة نيوز على نسخة من مذكرة النقض المقدمة والتي تضمنت 9 أسباب في مذكرة الطعن، والتي جاء فيها:" إن الحكم فى التسبيب وفساده فى الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون.
وحسب ما جاء في مذكرة الطعن فإن السبب الأول هو قصور الحكم فى التسبيب وفساده فى الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق.