الأزمة الليبية ودور الدول الغربية في تأزيم الصراع

تشهد ليبيا نزاعاً مستمراً على السلطة منذ أكثر من عشر سنين، وقد أسهمت التدخلات الخارجية في الحرب الأهلية في البلاد في عرقلة فرص التوصل إلى تسويات سياسية دائمة لها.

حيث فشلت جهود الأمم المتحدة وغيرها في تحقيق هذا الهدف الى الآن، وأقصى ما تم التوصل إليه هو وقف لإطلاق النار وتهدئة للصراع، ولكن دون حله أو تسويته بشكل شامل ودائم.

فقد تم تدويل الأزمة بحيث أصبحت تُدار بدرجة أو بأخرى من قبل أطراف خارجية غربية، لها مصالحها وأجنداتها الخاصة، وتوظف علاقاتها وارتباطاتها مع فاعلين محليين لقاء منافع شخصية.

وتقف على رأس هذه الأطراف الخارجية الولايات المتحدة الأمريكية وحليفتها بريطانيا اللتان ساهمتا منذ البداية بجر البلاد الى هذه الأزمة وإسقاط نظام العقيد القذافي عبر قصف حلفهما الناتو للبلاد عام 2011.

كما أن تركيا، التي أرسلت جنودها ومرتزقتها وأسلحتها الى ليبيا، تقوم بإقتطاع حصتها من الغنيمة الليبية بشكل جائر، وبإتفاق مع دول الغرب.

وفي ظل التطورات الميدانية الأخيرة، حطت طائرات بريطانية وأخرى تركية في الغرب الليبي حيث مناطق سيطرة الحكومة التابعة للإخوان المسلمين والمجموعات المسلحة، حاملةً الآلاف من جنود الاحتلال التركي وأكثر من سبعة آلاف مرتزق سوري تابع لهم.

ليتزامن ذلك مع تقديم الرئيس التركي أردوغان مذكرة إلى برلمانه للتمديد لقواته ومرتزقته المتواجدين في هذا البلد لمدة ثمانية عشر شهراً أخرى.

وبحسب المحللين المعنيين بالشأن العسكري، فإن هذا النوع من التعزيزات لا يمكن تصنيفه إلا بأنه يتم من خلاله التحضير لاجتياح مناطق الشرق الليبي التي يُسيطر عليها الجيش الوطني الليبي.

يُشار الى أن أزمة الحكومتين بين الدبيبة وفتحي باشاغا قد طالت قطاع النفط مؤخراً، بعد أن عمد محتجون في الشرق والجنوب إلى غلق موانئ وحقول النفط.

وكان وزير النفط والغاز محمد عون، قد صرح بأن الإنتاج اليومي للنفط في ليبيا انخفض بنحو (1.1) مليون برميل، في إشارة إلى أن البلاد تضخ فقط حوالي (100) ألف برميل يوميًّا، بسبب توقف كل أنشطة النفط والغاز تقريبًا في المنطقة الشرقية.

وبالرجوع الى فكرة الإجتياح، فإنه لأمر وارد جداً، نظراً لأزمة الطاقة العالمية الناشئة حديثاً، جراء الحرب الروسية الأوكرانية ووقوف الغرب ضد روسيا وإحداثه عبر عقوباته عليها أزمة طاقة طالته وطوقت إقتصاداته.

وبالتالي وعبر السيطرة على موانئ وحقول النفط وجر البلاد الى مستنقع جديد، سيصبح بإمكان الغرب سرقة وضخ كميات كبيرة من ثروات ليبيا كما يحلو له وبالقوة، على حساب مصلحة الشعب الليبي.

وفي ظل الضعف والتشتت الليبي الحاصل، ناهيك عن إنصياع القيادات لأطماع دول الغرب ومخططاته، ستغرق البلاد في الدماء من جديد بعد أن كانت على مسافة قريبة جداً من إجراء إنتخابات برلمانية ورئاسية أواخر العام الماضي.