وزيرة التجارة والصناعة تتسلم خطابين رسميين من وزير الزراعة بدولة أوروجواي بشأن تعزيز التعاون المشترك

تسلمت السيدة/ نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة خطابين رسميين من السيد/ فرناندو ماتوس وزير الزراعة بدولة أوروجواي الأول بشأن بدء العمل على اتفاق إطاري فى مجال الترويج وحماية الاستثمار وتعزيز التعاون العلمي وتبادل البعثات الطلابية والتعاون في مجال البحث العلمى فى مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر والأسمدة، والخطاب الثاني بشأن موافاة الجانب الأوروجوانى بقائمة الشركات المصرية المصدرة للأسمدة وبصفة خاصة الأسمدة الفوسفاتية والنيتروجينية.

جاء ذلك خلال استقبال الوزيرة للسيدة/ أدريانا ليسيديني سفيرة دولة أوروجواي بالقاهرة ، حضر اللقاء الوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجارى. وأشارت الوزيرة إلى ترحيب الحكومة المصرية بفتح أسواق دولة أوروجواي أمام الصادرات المصرية بصفة عامة وصادرات الأسمدة بصفة خاصة لاسيما وأنه يجرى العمل حالياً على خطة للتوسع فى الأسواق التصديرية أمام السلع والمنتجات المصرية فى ظل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيراتها السلبية على نفاذ الصادرات المصرية لهذين السوقين . وقالت جامع إلى أنه سيتم العمل على تنفيذ الخطابات الرسمية لدولة أوروجواي وكذا النتائج الخاصة بزيارة وزير الزراعة الاوروجواني للقاهرة خلال شهر فبراير الماضى والتى استهدفت دعم سبل تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة بين البلدين فى مجالات التجارة والصناعة والزراعة والاستثمار بالتنسيق مع الوزارات والجهات المصرية المعنية.

وأكدت الوزيرة حرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون الاقتصادى المشترك بين مصر وأوروجواى على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف في إطار اتفاقية الميركسور ، مشيرة إلى أن دولة أوروجواي تعد إحدى الدول المحورية بقارة أمريكا اللاتينية ويمكن الاستفادة منها كمحور نفاذ الصادرات المصرية لأسواق القارة . وأضافت جامع أن اللقاء بحث إمكانيات إنشاء مجلس أعمال مصري أوروجوانى مشترك يضم ممثلين عن تجمعات رجال الأعمال بالبلدين المهتمين بالسوقين المصرى والأوروجوانى لتعزيز التعاون المشترك في مجالات التجارة والاستثمار.

وأشارت الوزيرة إلى أن حجم التبادل التجارى بين مصر وأوروجواى بلغ العام الماضى نحو 493.3 مليون دولار مقارنة بنحو 207.3 مليون دولار عام 2020 محققاً نسبة زيادة بلغت نحو 138% ، لافتةً إلى أن أهم بنود التبادل التجارى بين البلدين تتضمن الأسمدة والأجهزة الكهربائية والمحضرات الغذائية والبذور الزيتية ومنتجات الألبان والصوف .