وزيرة التعاون الدولي تلتقي قيادات مجموعة البنك الدولي بواشنطن

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، اجتماعًا ثنائيًا مع السيدة ماري بانجيستو. المديرة المنتدبة لشؤون سياسات التنمية والشراكات بالبنك الدولي، بحضور ستيفن هامر، مدير السياسات المناخية بمجموعة البنك الدولي، كما التقت في اجتماع آخر عدد من قيادات البنك الدولي، وهم السيد فريد بلحاج، نائب رئيس البنك لدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والسيدة مارينا ويس، المدير القطري لمصر واليمن وجيبوتي بمجموعة البنك الدولي، والسيد ستيفان ج.كوبرليه، مدير الاستراتيجية والعمليات بمكتب نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والسيد نادر محمد، المدير الإقليمي للنمو العادل والتمويل والمؤسسات (EFI) بالبنك الدولي.

وحضر الاجتماعات السفير راجي الاتربي المدير التنفيذي المناوب لمصر لدى البنك الدولي. وشهد اللقاء التباحث حول مرفق البنية التحتية العالمية GIF، إحدى مبادرات مجموعة العشرين، والذي يعد منصة تعاون عالمية لتعزيز الاستثمار الخاص في مشروعات البنية التحتية المستدامة في البلدان النامية والاقتصاديات الناشئة، من خلال تعزيز العمل المشترك بين الجهات الداعمة سواء من مؤسسات التمويل الدولية والحكومات والمستثمرين من القطاع الخاص للاستفادة من الخبرات والموارد ووضع حلول لصياغة مشروعات قابلة للتمويل وتجذب القطاع الخاص. ويستهدف تنفيذ مشروعات البنية التحتية التي تحقق النمو الاقتصادي والتقدم فيما يتعلق بالعمل المناخي وتخفيض الانبعاثات الكربونية، حيث تأسس GIF عام 2014 من قبل مجموعة العشرين استجابة للتحديات العالمية، ومواجهة النقص في مشروعات البنية التحتية القابلة للتمويل من خلال تقديم الخدمات الاستشارية الشاملة للمعاملات ودعم الحكومات وبنوك التنمية متعددة الأطراف.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية الأدوات والمبادرات المختلفة التي تستهدف حشد التمويل الدولي وتنسيق الجهود العالمية لتعزيز العمل المناخي، وتوفير التمويل الميسر للدول النامية والاقتصاديات الناشئة لتطوير البنية التحتية المستدامة. ويشير مرفق البنية التحتية العالمية إلى أن مليار شخص حول العالم يعانون من نقص في الطاقة الكهربائية، و4 مليارات شخص يعانون من نقص في خدمات الإنترنت، و2.2 مليار شخص حول العالم ليس لديهم خدمات مياه آمنة، و4.2 مليارات شخص ليس لديهم خدمات لمياه الصرف الصحي. كما تم التطرق إلى مبادرة بلومبرج CFLI لتعبئة التمويل المناخي، وتعزيز نهج مشاركة القطاع الخاص في تمويل المناخ في الدول المختلفة، واكدت وزيرت التعاون الدولي أن هذه النماذج والمبادرات يمكن أن تعزز العمل المشترك مع الدول النامية والناشئة. وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، المقرر عقده في سبتمبر المقبل في نسخته الثانية، والذي سيكون بمثابة إعداد للعمل المشترك مع شركاء التنمية فيما يتعلق بيوم التمويل ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27.

وتناول اللقاء بحث تطورات إعداد تقرير المناخ والتنمية حول مصر CCDR، الذي يهدف إلى تقييم المخاطر التي تتعرض لها التنمية من تغير المناخ وتحديد الفرص لإجراءات التخفيف والتكيف الملائمة للمناخ، ويركز التقرير على ثلاث ركائز رئيسية هى المياه والزراعة، ونقل الطاقة والصناعة، و المدن المرنة والاقتصادات الساحلية، والذي سيكون تجربة رائدة لمصر مع مجموعة البنك الدولي. *لقاء نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوشط وشمال أفريقيا* وبحث اللقاء مع السيد فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الإجراءات التي تقوم بها الدولة المصرية لمواجهة تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، على مستوى توفير مخزون استراتيجي من القمح، والدور الذي قامت به الشراكات الدولية من خلال تنفيذ الصوامع عالية التكنولوجيا لزيادة قدرات تخزين القمح والحبوب، بالإضافة إلى الإجراءات الحكومية المستمرة لتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في التنمية. وأشادت بالتعاون بين الحكومة ومجموعة البنك الدولي، حيث تمت الموافقة مؤخرًا على تمويل سياسات التنمية بقيمة 360 مليون دولار، كما تم بحث المشروعات المستقبلية في العديد من القطاعات الحيوية من بينها النقل.

وقالت "المشاط"، إن الحكومة تعمل على الانتهاء من الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، واتخاذ خطوات مستمرة لدعم جهود التحول الأخضر على مستوى إنتاج الهيدروجين الاخضرن وتعزيز أدوات التمويل المبتكر لتنفيذ المشروعات الصديقة للبيئة، موضحة أن مصر كانت أول دولة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تصدر سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار خلال عام 2020. جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع البنك الدولي تضم 18 مشروعًا في قطاعات مختلفة تتضمن قطاع التعليم والصحة والنقل والتضامن الاجتماعي والبترول والإسكان والصرف الصحي والتنمية المحلية والبيئة، بقيمة 5.8 مليار دولار، بهدف دعم جهود الدولة لتحسين معيشة المواطنين وتحقيق رؤية التنمية المستدامة 2030.