أول رد من فرنسا بعد قرار مالي بإلغاء اتفاقيات الدفاع الثنائية

اعلنت وزارة الخارجية الفرنسية في أول تعليق لها على قرار المجلس العسكري المالي بإلغاء اتفاقيات الدفاع الثنائية مع باريس انه غير مبرر.

وزارة الخارجية الفرنسية

وأكدت الخارجية الفرنسية، في بيان، الثلاثاء، أن فرنسا ستواصل انسحابها العسكري بشكل منظم كما هو مخطط بحلول أغسطس.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الفرنسية، «بعد أن تبلغت فرنسا في 2 مايو بالقرار الاحادي الجانب للسلطات الانتقالية المالية بإلغاء هذه الاتفاقات، تعتبر هذا القرار غير مبرر».

وتابعت «تنفي فرنسا رسميًا أي انتهاك للإطار القانوني الثنائي، قد يُنسب إلى قوة برخان».

وفي وقت سابق، أعلن المجلس العسكري الحاكم في مالي، إلغاء الاتفاقيات الدفاعية الموقّعة مع فرنسا وشركائها الأوروبيين.

جاء ذلك على خلفية اتهامات للقوات الفرنسية الموجودة في البلاد، بارتكاب «انتهاكات صارخة للسيادة الوطنية وخروقات كثيرة للمجال الجوي المالي».

وشكّل القرار الصادر، الإثنين، والذي كان المجلس يلوّح به منذ أسابيع، دليلًا إضافيًا على تدهور العلاقات بين السلطات التي يهيمن عليها العسكريون الذين وصلوا إلى السلطة بانقلاب في أغسطس 2020، وحلفاء مالي القدامى في مكافحة الإرهاب.

الحكومة المالية

وقال المتحدث باسم الحكومة المالية، الكولونيل عبدالله مايجا، في تصريح للتلفزيون الرسمي، إن «الحكومة ألغت كلّ الاتفاقيات التي تحدّد إطارًا قانونيًا لوجود قوّتي برخان الفرنسية وتاكوبا الأوروبية في مالي، وكذلك اتفاقية التعاون الدفاعي المبرمة في 2014 بين مالي وفرنسا».

وأوضح الكولونيل مايجا أنّ حكومة مالي «تلمس منذ فترة تدهورا كبيرًا في التعاون العسكري مع فرنسا».

وأشار خصوصًا إلى سلوك أحادي لفرنسا عندما علّقت العمليات المشتركة بين القوات الفرنسية والمالية في 2021، وإعلانها في فبراير 2022 "من دون أي تشاور مع الجانب المالي انسحاب قوتي برخان وتاكوبا من هذا البلد.

ولفت إلى الخروق الكثيرة للطائرات الفرنسية للمجال الجوي المالي على الرغم من إغلاق السلطات المالية المجال الجوي فوق قسم كبير من أراضي البلاد.