الملك عبدالله الثاني: الأردن الجديد سيكون ملكا للأجيال الشابة

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، أن الأردن الجديد، سيكون ملكا للأجيال الشابة، وهي التي ترسم له معالم الطريق، بقوة طموحها وعلمها، والانفتاح على المستقبل وحركة التطور العالمية، التي لا مكان فيها لشعب يتخلف عن ركبها.

وأضاف خلال خطاب وجهه، اليوم الأربعاء، بمناسبة الذكرى 76 للاستقلال اعتزازه بالأردنيين والأردنيات وثقته بعزيمتهم وقدرتهم على تحقيق أعظم الإنجازات، مثمناً دور حماة الوطن والمسيرة أبناء القوات المسلحة والأجهزة الأمنية.

كما أكد ملك الأردن في خطابه على وقوف الأردن بجانب أمته العربية وقضاياها، وعلى رأسها حق الشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة، على ترابه الوطني، ويحمي كل مستجير من أبناء أمته، ويواصل حمل أمانة المسؤولية، النابعة من الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف.

وأشار إلى أن الأردن، “لم يحد طيلة قرن من الزمان عن ثوابته، وهو يواكب التطور ويمضي إلى الأمام، في تحقيق طموحات شعبه في التحديث والتغيير، واثقا مستقرا وآمنا، بوحدة شعبه وقوة جيشه الباسل وأجهزته الأمنية الساهرة على أمن الوطن والمواطن، وحماية المنجزات” بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وشدد على أن الأردن يعتمد على رصيده من السمعة والمكانة الدولية المتميزة، وحرصه على تعزيز العلاقات مع أشقائه العرب، لبناء منظومة واحدة، تكفل تحقيق متطلبات الأمن الاقتصادي، كأساس لاستقرار المجتمعات وازدهارها.

وتابع “لقد أنجزنا فصلا جديدا من فصول البناء والتطوير، فقد اكتملت منظومة التشريعات الخاصة بالتحديث السياسي، لنبدأ معها مرحلة انتقالية مهمة، لبناء حياة حزبية وبرلمانية، هدفها الأساس، التنافس البرامجي على خدمة الأردنيين، في ظل مؤسسات تشريعية وتنفيذية قوية، ودولة عمادها سيادة القانون على الجميع، دون محاباة أو تمييز”.

وأشار إلى أن منظومة التحديث السياسي، توفر لشباب الأردن فرصة للمشاركة في بناء الحياة الحزبية والمشاركة السياسية، متجاوزين مخاوف الماضي، في ظل تشريعات تصون حقوقهم، وتعبّد الطريق أمامهم لصنع التغيير، مؤكدا على أن مسار التحديث، لن يكتمل دون اقتصاد قوي، يرفع من معدلات النمو، ويخلق فرص العمل، معلنا خلال الأيام القادمة، عن رؤية اقتصادية متكاملة للسنوات المقبلة، لتكون وثيقة مرجعية شاملة.

وأكد على أن الحكومة قبل نهاية الشهر المقبل على إنجاز برنامج لتطوير القطاع العام، هدفه الأساس، الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسهيل الإجراءات البيروقراطية، ورفع كفاءة العاملين، والسير قدما في برنامج الحكومة الإلكترونية.