البيئة: نتعاون مع الزراعة لمواجهة تأثير المناخ وتفادي كارثة في توفير الغذاء بأفريقيا

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أهمية مشروع رفع طموح المناخ في استخدامات الأراضي والزراعة من خلال الخطط والمساهمات الوطنية «SCALA»، لبدء تحليل تأثير تغير المناخ على النواحي المختلفة لهذا القطاع الحيوي.

ويأتي المشروع في ظل تأثير تغير المناخ على مجالات الحياة المختلفة ومنها قطاع الزراعة، والذي أشار تقرير الهيئة الحاكمة المعنية بتغير المناخ IPCC إلى ارتفاع حجم فقدان الانتاجية الزراعية في القارة الأفريقية، واستمرار ارتفاع درجة حرارة الأرض بما سيؤدي إلى كارثة في مجال توفير الغذاء، والتحدي ليس فقط في تأثر الإنتاجية الزراعية ولكن أيضا استخدامات الأراضي، لذا وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ سنوات بسرعة إزالة التعديات على الأراضي، وهذا المشروع بداية لإيجاد تحليل دقيق لتأثير التغيرات المناخية على استخدامات الأراضي.

ورشة عمل عن «التغيرات المناخية في مجال استخدام الأراضي»

جاء ذلك في كلمة الدكتورة ياسمين فؤاد خلال مشاركتها في ورشة عمل أمس «التغيرات المناخية في مجال استخدام الأراضي والزراعة من خلال خطط العمل الوطنية»، حيث تم إطلاق هذا المشروع بالشراكة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الفاو ومنظمة اليونسكو، وبالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بحضور الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية واليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والدكتور عبدالحكيم الواعر المدير العام المساعد والممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، والدكتور عبدالله زغلول، رئيس مركز بحوث الصحراء، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ولفيف من الخبراء في هذا المجال.

وأشارت وزيرة البيئة إلى التعاون الوثيق بين وزارتي البيئة والزراعة في عدد من المجالات المختلفة وخاصة دعم الزراعة المستدامة من أجل مواجهة التغيرات المناخية، حيث يساهم هذا المشروع في تعزيز القدرة على تحديد وتقييم إجراءات الزراعة واستخدام الأراضي المبتكرة والمراعية للمناخ في المساهمات المحددة وطنيًا، بالإضافة إلى زيادة العمل المناخي في الزراعة واستخدام الأراضي من خلال حشد أقوى لمشاركة القطاع الخاص.

حشد الجهود لدعم قضية توفير الغذاء

وأوضحت الوزيرة أن مصر في مسارها لاستضافة مؤتمر المناخ القادم COP27، وفي ظل ما يشهده عام 2022 من تحولات جذرية في الاقتصاد العالمي وارتفاع أسعار الغذاء عالميا، والتحدي الذي يفرضه تغير المناخ على ضمان توفير الغذاء الآمن السليم المستدام للبشر، تتولى مهمتها في حشد جهود للجميع من حكومات ومجتمع مدني وشركاء التنمية والقطاع الخاص لدعم قضية توفير الغذاء، لذا تضع مصر الأمن الغذائي والزراعة على أولويات أجندة مؤتمر المناخ القادم COP27، والبناء على مخرجات مؤتمر جلاسكو للمناخ COP26 في هذا الشأن.

وأشارت إلى أن الأيام الخاصة بالمؤتمر ومنها يوم التكيف والمبادرات الخاصة بالزراعة، ونظام الانذار المبكر الذي تبناه سكرتير عام الأمم المتحدة، ستكون بداية لعملية التنبؤ وتخطيط استخدامات الأراضي وتحديد أنواع المحاصيل القادرة على المواجهة، لافتة إلى أن المرأة المصرية وتأثرها بتغير المناخ أحد الموضوعات الملحة باعتبارها مسئولة عن توفير الغذاء للأسرة.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن مصر وقيادتها السياسية من قبل استضافة مؤتمر المناخ القادم COP27، وضعت ملف البيئة والمناخ ضمن أولويات الأجندة الوطنية، حيث وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعادة هيكلة وتطوير قطاع البيئة، وتم تعديل الهيكل المؤسسي للمجلس الوطني للتغيرات المناخية ليصبح برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وقرر المجلس إعداد الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 كخطة طويلة المدى بمشاركة الوزارات والمجتمع المدني والخبراء، والتي تم اطلاقها في إطار تحديث مصر لمساهماتها الوطنية المحددة.

3 محاور للاستفادة من المشروع

ولفتت وزيرة البيئة إلى سبل الاستفادة المثلى من المشروع من خلال 3 محاور، هي تحديد القضية والشركاء ودور كل منهم، وتحديد كيفية تسريع وتيرة جهود الدولة في تنفيذ المشروعات القومية والبناء عليها مثل مشروع الصرف الصحي ببحر البقر وزيادة الرقعة الزراعية وتوفير آليات دعم الفلاح، بالإضافة إلى بحث علاقة آثار تغير المناخ بالزراعة والمياه وكيفية إشراك القطاع الخاص والبنوك بحزم مشروعات مربحة، حيث أعد العاملون بوزارتي البيئة والزراعة حزم من المشروعات الأولية، وتحديد أولويات الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 في قطاع الزراعة، ودور المنظمات الدولية، وكيفية حشد مصادر التمويل، وسبل إشراك القطاع الخاص في مجال التنمية الزراعية وزيادة القدرة على التكيف مع الوتيرة المتسارعة لآثار تغير المناخ.

رفع مستوى الطموح بشأن المُناخ في قطاع الزراعة

من جانبه أوضح الدكتور عبدالحكيم الواعر المدير العام المساعد والممثل الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة «الفاو»، أن مشروع SCALA يأتي كنقطة انطلاق لرفع مستوى الطموح بشأن المُناخ في قطاعات الزراعة واستخدامات الأراضي، مستنداً إلى المساهمات الطوعية التي حددتها مصر وخطط التكيف الوطنية في هذا السياق، وذلك من خلال تقديم الأدلة العلمية التي تُعضد توجيه الموارد الى أنشطة التكيف في الزراعة، وتحفيز القطاع الخاص للاندماج في العمل المناخي بما يضمن تكامل الشركاء من أجل تحقيق الأهداف، ويبقى دعم ادماج هذه الانشطة في قطاعات التخطيط والموازنة هو الأهم لترجمة السياسات الى عمل تدعمه كافة الشركاء.

وأضاف الدكتور عبد الحكيم الواعر أن هذا المشروع يأتي مكملاً لحزمة من المشروعات الجارية التي تسعى إلى إحداث تحول في أنظمة الزراعة، حيث تنفذ الفاو العديد من المشروعات منها مشروعات الإدارة المستدامة للنظم الأيكولوجية الزراعية بمحافظة الوادي الجديد، والزراعة المستدامة والأمن الحيوي والإنتاجية، وتعزيز إنتاجية المحاصيل والثروة الحيوانية في الأراضي الجديدة من خلال اعتماد ممارسات وتقنيات زراعية مبتكرة قادرة على الصمود مع تغير المناخ، بالإضافة إلى حزمة من مشروعات إدارة المياه، والري، والطاقة الشمسية، التي تندرج تحت أجندة مصر 2030 وغيرها من المشروعات التي تهدف إلى إحداث التكامل مع الألويات الوطنية لتمكين قطاع الزراعة من التكيف مع كارثة تغير المناخ، مؤكدا استمرار منظمة الأغذية والزراعة في دعم التحضيرات لمؤتمر تغير المناخ الذي تستضيف مصر، ووضع كافة الإمكانات والخبرات لتتويج جهود مصر في التحضير لهذا الحدث بالنجاح.

كما أكد السيد اليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أنّ المشروع يهدف إلى اتخاذ إجراءات مناخية من أجل التكيف مع تغير المناخ حيث تقوم بتمويله الحكومة الألمانية لمدة 3 سنوات، ويختص تحديدا باستخدامات الأراضي الخاصة بالزراعة من أجل تخفيض انبعاثات غازات ثاني اكسيد الكربون وتعزيز الصمود والقدرة على المرونة البيئية والقدرة التكيفية في قطاع الزراعة، مضيفا أن البرنامج يهدف إلى دعم 12 بلدا ومساعدة الحكومات على تكثيف خطط العمل الوطنية بها فى قطاع الزراعة من أجل التكيف المناخي.

إعادة تقسيم وتخطيط الممارسات الزراعية لدعم الاستدامة

وأضاف اليساندرو أن البرنامج يسعى إلى إعادة تقسيم وتخطيط الممارسات الزراعية لدعم الممارسات الزراعية المستدامة والتي من شأنها الاتجاه نحو الزراعة الخضراء وممارسات خضراء أكثر استدامة، مشيرا إلى أننا نعمل بالشراكة مع الحكومات والمنظمات الدولية مثل منظمة الاغذية والزراعة وبرنامج الأغذية العالمي واليونسكو لضمان أكبر عدد من الناس مشمولين في هذه الممارسات وهذه السلسلة التي من شأنها تعزيز القطاع الزراعي وتعزيز التنمية الاقتصادية لمصر معربا عن سعادته بالتعاون مع الحكومة المصرية في هذا المشروع لتأثيره الإيجابي على حياة المواطنين، مؤكدا أن هدفنا حشد كل الممارسات التعاونية مع كل الجهات المعنية من الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات الدولية والمجتمع المدني وكل الفئات المعنية والتي يمكن من خلالها تحقيق هذا الهدف من أجل تخطيط استخدام الأراضي.

وفي كلمته قال الدكتور عبدالله زغلول، رئيس مركز بحوث الصحراء، التي ألقاها بالنيابة عن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، إن التغيرات المناخية كان لها تأثير بالغ على العالم كله ما دعا المؤسسات البحثية العالمية والمنظمات الدولية وحكومات الدول إلى التكاتف واتخاذ إجراءات مشتركة لوضع حلول للمشاكل الناتجة عن التغيرات المناخية.

وأضاف أن مصر بدأت منذ وقت مبكر في العمل في هذا الإطار بالتعاون مع المؤسسات البحثية وكافة الأطراف ذات الصلة، مشيراً إلى أن استضافة مصر لمؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية COP27 في نوفمبر المقبل بشرم الشيخ يؤكد على اهتمام القيادة السياسية بضرورة التصدي للمشاكل الناتجة عن التغيرات المناخية ووضع آليات التكيف والتخفيف من هذه الآثار في بؤرة اهتماماتها، ومشروع سكالا SCALA يساهم بشكل كبير في إعداد الكوادر اللازمة للتعامل مع هذه المشاكل.