«الزراعة» تطالب «التموين» بمعاملة الأرز مثل القمح والتعاقد مع المزارعين

قال الدكتور محمود أبويوسف، رئيس قسم بحوث الأرز بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الزراعة استعدت لزراعة مليون و74 ألف فدان بالأرز في محافظات الوجه البحري المنتجة الأرز، و9 محافظات بأصناف الأرز المختلفة، لتحقيق الاكتفاء من الأرز من أصناف جيدة تتكيف مع الظروف المناخية عالية الإنتاجية وأفضل الأصناف وتم تجهيز مياه الري اللازمة لزراعة الأرز، حيث تشمل محافظات زراعة الأرز محافظة الشرقية ودمياط وبورسعيد والإسكندرية والدقهلية والغربية والبحيرة وكفر الشيخ مطالبا بمعاملة محصول الأرز معامل القمح والتعاقد مع المزارعين.

وأوضح أبو يوسف في تصريحات لـ«الدستور»، أن إنتاج مصر من الأرز 4.5 مليون طن شعير تصل بعد الضرب في المضارب إلى 3.4 مليون طن ونستهلك منها 3.3 مليون طن، مشيرا إلى أن وزارة الزراعة بدأت في إنشاء مشاتل لنحو 30% من المساحة المستهدفة زراعتها، حيث تستمر الزراعة حتى منتصف يونيو المقبل،، لافتا إلى أن تأخير موعد الزراعة للأرز لن يؤثر على المحصول باعتبار أن محصول الأرز مداه واسع في الزراعة و تتأقلم مع الظروف المناخية.

وطالب أبويوسف، الحكومة بالتعاقد على مليون طن أرز وقت الحصاد ليضمن حماية المزارع، حيث يقوم التجار وقت حصاد محصول الأرز بشراء المحصول بتمن بخس، مشيرا إلى أن السعر وقت الحصاد كان بسعر 3800 جنيه للطن للحبة الرفيعة، وسعر الطن للحبة العريضة 4000 جنيه للطن، حاليا السعر ارتفع إلى 8000 جنيه للطن، وهو ارتفاع غير مبرر للأرز رغم عدم وجود تصدير للمحصول وأن المخزون موجود لدى التجار من الموسم الماضي، ولحل هذه المشكلة يجب تجميع مليون طن لمضارب الحكومة وقت الحصاد بالسعر الذي تحدده الحكومة وقت الحصاد لضمان عائد اقتصادي للمزارعين.

وأشار أبويوسف إلى أن ارتفاع أسعار الأرز نتيجة استغلال واحتكار التجار لموجة الأسعار وهو غير مبرر والمخزن موجود في المخازن والمضارب لدى التجار ولا بد من قيام الحكومة ممثلة في وزارة التموين باستلام مليون طن سنويا من المزارعين وقت الحصاد لمضارب الحكومة أسوة بمحصول القمح، حيث أن مصر لديها مخزون أمن من الأرز واكتفاء ذاتي.