نقابة الأطباء: ختان الإناث جريمة وأغلب مرتكبيها ممن ينتحلون صفة الطبيب

شاركت النقابة العامة للأطباء، ونقابات أطباء القاهرة والجيزة والبحيرة، بمؤتمرا لمناقشة الممارسات الضارة ضد النساء والفتيات، تناولت فيها أسباب استمرار الممارسات الضارة ضد النساء والفتيات برغم تشريع القوانين التي تجرم هذه الممارسات وتعاقب عليها، مؤكدة أن القانون وحده لا يكفي لضبط سلوك البشر وتغيير الثقافات الخاطئة، وذلك لأن تأثير القانون يكون محدود على الحالات الظاهرة في نطاق العلاقات العامة وليست في الشؤون الشخصية.

وأوضحت النقابة، أنه تم طرح ختان الإناث كمثال واضح، فبالرغم من وجود قانون يجرم الختان تم صياغته بدقة لسد كافة الثغرات التى تتسبب في إفلات الجاني من العقوبة، إلا أن الكثير لا يعلم شيئاً عن هذا القانون وعن العقوبات ضد المشارك في جريمة ختان الإناث، كما يوجد مناهضون لهذا القانون ولفكرة تجريم ختان الإناث من الأساس، مايؤكد أن الإستمرار في تغليظ العقوبات دون ضمان قناعة كافة قطاعات ومؤسسات المجتمع بضرورة تجريم هذه الممارسات، سيؤدي إلى تواطؤ مجتمعي لحماية المتورطين في مثل هذه الجرائم ومساعدتهم على الإفلات من العقاب، وبالتالى فشل القانون في لعب الدور الأساسى المنوط به وهو تحقيق الردع الكافى.

وأضافت: لتفعيل القوانين التى تجرم الممارسات الضارة ضد النساء والفتيات والدور المؤسسى فى تحقيق الدعم المجتمعي لمناهضة الممارسات الضارة، وفي مقدمة هذه القطاعات والمؤسسات وزارة الصحة ونقابة الأطباء ووزارة التعليم العالى، دارت ثلاث جلسات نقاشية شملها المؤتمر، وخلال الجلسة قالت الدكتورة شيرين غالب نقيب أطباء القاهرة، أستاذ الطب الشرعي والسموم بشرح مفصل حول جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وتوضيح القوانين واللوائح التي يتم التعامل بها ضد أي طبيب يمارس هذه الجريمة، مؤكدة أن نقابة الأطباء تتعامل مع هذه الممارسة أنها جريمة وليست خطأ طبي، كما أشارت أن تشويه الأعضاء التناسلية للإناث (الختان ) ليست ممارسة طبية بل جريمة انتهاك لحقوق الإنسان(حق الحياة والسلامة الجسدية والنفسية) وانتهاك للانسانيات والأخلاق الطبية وخرق للقوانين التي تدين كل من روج او دعا او طلب او قام بهذه الممارسة المشينة التي تؤدي في كثير من الأحوال الي الوفاة.

 ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد حسانين نقيب أطباء الجيزة، استشاري الجراحة والتجميل الإختلاف بين جراحات التجميل وجريمة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وأنه لا يصح إطلاق وصف تجميل على هذه الجريمة، مؤكدا على ضرورة إغلاق الطريق تمامًا أمام جريمة ختان الإناث مؤكدًا أنها ليست ممارسة طبية، وأن بعض تعديلات القوانين والتشريعات الاخيرة اصبحت تعامل الممارسين الطبيين في مسائل تشويه الأعضاء التناسلية للإناث بمنتهى الحزم وبالتالي انكماش دورهم بشكل ملحوظ واصبح الاهالي هم من يقومون بهذا الدور بانفسهم او بوسائط من خارج الفريق الطبي ولذلك افضل استراتيجية دوما هي زيادة الوعي عند الاهالي والمواطنين ووجود برامج إعلامية وتوعوية.

وأضافت الدكتورة إيمان سلامة أستاذ مساعد الباثولوجيا الإكلينيكية، أن ختان الإناث جريمة وليست ممارسة طبية أو دينية ويجب القضاء عليها، وأضافت أنه لابد أن نعمل جميعًا على مواجهة إستمرارها، مؤكدة أن نسب إرتكاب هذه الجريمة تقل بين الأطباء بينما يوجد العديد من منتحلي صفة طبيب وهم من يقومون بمثل هذه الجرائم تحت هذا الغطاء.