رئيس شعبة الدخان: الميزانية الجديدة للدولة أجبرتنا على زيادة أسعار السجائر

قال إبراهيم إمبابي، رئيس الشعبة العامة للدخان والسجائر باتحاد الصناعات: السوق ينتج سنويًّا 85 مليار سيجارة منها 75% تستحوذ عليها شركة الشرقية للدخان.

زيادة أسعار السجائر

وأضاف خلال حديثه ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة "إم بي سي مصر": "سوف يتم زيادة اسعار السجائر، ومش هينفع نضحك على الناس".

ضرائب السجائر 2022/2023

وتابع: "ميزانية 2022/2023 اللى قدمت لمجلس النواب وزير المالية طلب فيها من قطاع الدخان 86.9 مليار جنيه بينما في العام الماضي تم توريد 79 مليار جنيه، فكيف سيتم تغطية هذه الفجوة إلا من خلال زيادة أسعار السجائر".

وحذر إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، من التلاعب في أسعار السجائر، مشيرًا إلى أن رفع الأسعار دون وجه حق يعاقب بالحبس حسبما نص قانون الغش والتدليس.

 

وأضاف رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، في تصريح خاص لـ"فيتو"، أنه سيتم وضع باركود على علب السجائر؛ لمنع التلاعب في أسعار السجائر من خلال التجار، ومن خلال فتح الموبايل عبر أبلكيشن سيتم التعرف على سعر العلبة وتاريخ الإنتاج.

ونفى "إمبابي"، وجود زيادة في أسعار السجائر بأنواعها المختلفة خلال الأيام الماضية، مشيرًا إلى أن الزيادة المقررة سيتم تطبيقها بداية من شهر يوليو المقبل.

 

شهدت بعض أنواع السجائر نقصًا شديدًا في المحال التجارية، واشتكى بعض المواطنين من وجود نقص في بعض أنواع السجائر، ولعل أبرزها الميريت.

 

وانتهز بعض التجار وجود زيادة في أسعار بعض أنواع السجائر بداية من أول يوليو المقبل وقرروا تخزينها، بينما لجأ بعض الباعة إلى استغلال نقص سجائر الميريت في الأسواق وبيع المخزون لديهم بسعر يصل إلى 70 جنيهًا للعلبة الواحدة بدلًا من 50 جنيهًا.

وكان عدد من التجار قرروا رفع أسعار السجائر الأسبوع الماضي في الأسواق، بالرغم من تصريحات شعبة الدخان باتحاد الصناعات، بقرار زيادتها بداية من أول يوليو المقبل؛ حيث بدأ بعض التجار في بيع السجائر بأسعار أغلى من المقررة.

 

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.

ونص القانون "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وتصدى قانون العقوبات لجريمة الغش التجاري، حيث نص قانون العقوبات على الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع فى غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة.

ويتضمن القانون فى مادته 116، على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصى، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار.

حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.