صحة النواب: لم ننته من الفحص الطبي للمقبلين على الزواج.. وحوار مجتمعي بشأنه بدور الانعقاد الجديد

قالت النائبة إيناس عبد الحليم، عضو لجنة الشؤون الصحية في مجلس النواب، إن اللجنة لم تدرس بعد؛ القانون المقدم من النائب كريم السادات، وأكثر من 60 برلمانيًا، بشأن إصدار قانون الفحص الطبي الشامل قبل الزواج.

ويقوم مشروع القانون، حسب المذكرة الإيضاحية على عدد من المبادئ، في مقدمتها حماية الصحة العامة للمجتمع هدف والتزام من الدولة، وانطلاقًا من كون الأسرة نواة المجتمع، وصلاحها قوة له، وأن الحياة الخاصة لها حرمتها وقدسيتها.

 

وأكدت عضو لجنة الشؤون الصحية في مجلس النواب،  أن ازدحام أجندة اللجنة تسبب في عدم مناقشة قانون الفحص الطبي الشامل، مشيرة إلى أنه من ضمن القوانين الجماهيرية، التي تحتاج إلى حوار مجتمعي، وهو ما سيتم عمله بدور الانعقاد الثالث.

ويحقق المشروع عددا من الأهداف العامة، وفي مقدمتها وقاية المقبلين على الزواج من الكثير من الأمراض الوراثية والمعدية، التي يمكن أن تكون سببًا في تهديد الحياة الزوجية بالفشل، الحد من ظهور الكثير من الأمراض فى الأجيال الجديدة، زيادة التوعية بأهمية الفحص الطبي ما قبل الزواج، وتقديم الاستشارات الوراثية حول الأمراض الوراثية.

من جانبه، أكد النائب كريم السادات، عضو مجلس النواب، أن مشكلات الطلاق المبالغ فيه في المجتمع المصري الآن؛ دفعتهم لتقديم مشروع قانون الفحص الطبي الشامل عضويا ونفسيا قبل الزواج، قائلًا: عايزين نتدخل ونؤهل الناس للزواج، خاصة أن الكشف الطبي المعمول به حاليا غير مُفعّل، ودوره ليس قويا.

وأوضح السادات، في وقت سابق، أن مشروع قانون الفحص الطبي الشامل عضويًا ونفسيا قبل الزواج، والذي طرحه؛ يحتوي على مواد تلزم جهات إتمام الزواج بشهادة ووثيقة مضبوطة، وتلزم المأذون بعدم عقد القران إلا بعد الفحص الطبي الشامل للزوجين، مضيفًا: لا نريد تحميل الدولة أعباءً مالية واقتصادية جراء هذه الأمور، ورسوم الكشف الطبي 500 جنيه؛ لن تمثل عقبة أمام من يريد الزواج، وهذا القانون حال إقراره سيقلل نسب الطلاب ومشاكل الأطفال النفسية.