استعجال تحريات صاحب محطة وقود لبيعه 35 ألف لتر بنزين بالسوق السوداء
استعجلت جهات التحقيق المختصة تحريات المباحث لصاحب محطة لتموين السيارات لقيامه ببيع 35 ألف لتر بنزين فى السوق السوداء بالقاهرة، وذلك لكشف ملابسات الواقعة.
وكان اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارًا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط صاحب محطة لتموين السيارات لقيامه بالتلاعب في المعيار الخاص بماكينة بنزين 95 و92 وتجميع مواد بترولية بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وعُثر بداخل المحطة على كمية من البنزين تم حصرها، والتى بلغت 35 ألف لتر بنزين "92 - 95" قبل بيعها في السوق السوداء.
وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وذلك لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.
اقرأ أيضاً
- من الهاتف المحمول.. خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور برخصة السيارة
- نائب رئيس نقابة البترول تهنئ الشعب المصرى والقيادة السياسية.. وتؤكد ثورة 30 يونيو صححت مسار دولة بأكملها
- حبس طاهر أبو زيد 3 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه... تعرف على السبب
- العثور على جثمان طالب مقتولا بعد اختفائه بساعات في الدقهلية
- رئيس نقابة البترول ثورة 30 يونيو أعادت للدولة المصرية قوتها ومكانتها
- النيابة العامة تكشف تفاصيل أول مكالمة بين نيرة أشرف والقاتل: «عملتله بلوك»
- المؤبد لـ«ترزى» ألقى «مية نار» على زوجته و3 من أسرتها بكفر الشيخ
- انتخاب جبران نائبا لرئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر
- تفاصيل سقوط عصابة لترويج الحشيش والمخدرات بالمنيا
- سرق مجوهرات من فيلا بالتجمع الخامس.. لص يواجه عقوبة الحبس سنتين
- ضبط 1000 لتر سولار مدعم تم تجميعهم بأحد المحطات لبيعههم في السوق السوداء بأبو حمص
- حبس المتهم بتحطيم تمثال الكباش في التحرير سنة وتغريمه نصف مليون جنيه | فيديو
عقوبة بيع المواد البترولية في السوق السوداء
وذكرت النيابة العامة أن الغش أو الشروع فيه، لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها؛ عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات وغرامة ما بين 10 آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها؛ بموجب قانون قمع التدليس والغش.