مصر ضمن أفضل 100 وجهة سياحية حول العالم

صناعة السياحة تمثل إحدى ركائز الاقتصاد المصرى حيث تساهم بنسبة 11.3% من إجمالى الدخل القومى وتوفر نسبة 19.3% من إجمالى العملة الصعبة وفرص عمل ضخمة حيث تبلغ نسبة العاملين فى قطاع السياحة 12.6% من إجمالى قوة العمل بمصر.

أكد المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أن مصر ضمن أفضل 100 وجهة حول العالم، وهى السابعة فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا فى مؤشر أفضل المدن «Top 100 City Destinations Index»، الذى يقيّم أداء المدن حول العالم من خلال 6 ركائز رئيسة تجعل منها وجهة ناجحة للسفر.

وأوضح المجلس فى إنفو جراف نشره على صفحته الرسمية على موقع فيس بوك، أن هذه الركائز هى: الأداء الاقتصادى والتجارى، والأداء السياحى، والبنية التحتية للسياحة، والجاذبية والسياسة السياحية، والاستدامة، والصحة والسلامة.

وأكد المجلس أنه فى عام 2021، استأنفت روسيا الرحلات الجوية مع عشرات الدول الجديدة، لكن مصر- بالطبع- أصبحت أهمها وأكثرها رغبة بالنسبة لغالبية السياح المحليين، وعلى الرغم من التقدم الذى تحرزه مصر فى مجال السياحة فإن تصرفات فردية مثل واقعة التحرش بالسائحات والتى وقعت منذ حوالى شهر، قد تؤدى إلى هدم ما تقوم به الدولة المصرية على مدار سنوات، حيث تم نشر الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعى، وتسبب فى حالة من الجدل خارج مصر، وهو ما أكد الخبراء أنه بسبب عدم وعى المصريين، وبسبب قلة اهتمام القائمين على السياحة بهذه الأمور.

تحسن مركز مصر على مؤشر السياحة للمنتدى الاقتصادى العالمى

وكانت مصر قد ارتقت ستة مراكز على مؤشر تنمية السياحة والسفر لعام 2021، والصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمى (بى دى إف)، لتحتل المرتبة الـ 51 من بين 117 دولة.

وحققت مصر بذلك ثانى أعلى تحسن فى الترتيب على مستوى الدول التى يتابعها المؤشر، واحتلت المركز الأول على مستوى أفريقيا والخامس بين دول الشرق الأوسط. ونشر تقرير المنتدى آخر مرة فى عام 2019.

ويقيس المؤشر «مجموعة من العوامل والسياسات التى تمكن التنمية المستدامة والمرنة لقطاع السفر والسياحة، وتسهم بدورها فى تنمية البلد»، كما يقول المنتدى الاقتصادى العالمى. ويأخذ المؤشر فى الاعتبار عوامل تشمل بيئة الأعمال لشركات السياحة، والقدرة التنافسية للأسعار، والبنية التحتية، ومحركات الطلب، والاستدامة البيئية.

وفى سياق متصل، أكد حسام هزاع، عضو الاتحاد المصرى للغرف السياحية، أن القطاع السياحى فى مصر من أبرز القطاعات التى تدر العملة الصعبة للدولة المصرية، وهو ما يتطلب معه الحفاظ على هذه المكتسبات والعمل على تعزيز الوعى السياحى لدى المواطنين، مشيرًا إلى أن التحرش بالسائحات يضر اقتصاد دولة.

وتابع، أنه تم إلغاء قيود الدخول للوافدين إلى مصر، وتقليل الإجراءات الاحترازية كما تم فى العديد من دول العالم، وهو قرار مفيد للقطاع السياحى، موضحًا أن إلغاء هذه القيود جاء بعد دراسات وافية من حيث الأوبئة، ولافتًا إلى أن القرار يساعد على زيادة أعداد السياح وتوافد الأعداد بشكل كبير، ويدعم قطاع السياحة خاصة بعد الخسائر التى تعرض لها العاملون بالقطاع السياحى على مدار السنوات الماضية.

وأكد أن رفع القيود، سيعمل بلا شك على رفع السياحة بشكل ملحوظ خلال الفترة المقبلة، ما يساعد على انتعاش الاقتصاد سياحيًا.

تقرير نمو السياحة 2021/2022

أشارت هالة السعيد، وزيرة التخطيط، إلى أنه من المقدر أن تبلغ استثمارات قطاع السياحة والآثار نحو 8.5 مليار جنيه فى عام 21/2022 مقابل نحو 5.2 مليار جنيه متوقع عام 21/2022 بنسبة نمو 64% ومقابل 5.5 مليار جنيه استثمارات فعلية عام 19/2020.

وتضمن تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مستهدفات قطاع السياحة بخطة عام 21/2022.

فعلى مستوى إنتاج القطاع، من المقدر أن يصل إلى نحو 120 مليار جنيه بالأسعار الجارية مقابل بلوغه ٩٣ مليار جنيه خلال عام 20/2021، بنسبة نمو تناهز 29%. ومن المستهدف ارتفاع الناتج المحلى الإجمالى لقطاع السياحة بالأسعار الجارية خلال عام 21/2022 إلى 91.4 مليار جنيه مقارنة بنحو 69.5 مليار جنيه فى العام السابق، بنسبة نمو 31.5%.

وأشار التقرير إلى أن الرؤية التنموية لقطاع السياحة، تتمثل فى أن تكون مصر مقصدًا سياحيًا مستدامًا وجاذبًا على المستوى الإقليمى والدولى وداعمًا أساسيًا للاقتصاد القومى وللأهداف الأممية للنمو المستدام. وتتبلور استراتيجية تحقيق هذه الرؤية فى الارتقاء بجودة المنتج السياحى مع الالتزام الدقيق بالمعايير البيئية والسياحة الخضراء لضمان الاستدامة.