قبل زيارة بايدن.. إسرائيل تعلن عن إجراءات ”بناء الثقة” مع الفلسطينيين
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني جانتس، قبل زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لإسرائيل والضفة الغربية، عن سلسلة إجراءات تهدف إلى "بناء الثقة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية"، بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الإسرائيلية.
ومن بين الإجراءات الأربعة التي أعلنها جانتس، منح 5500 فلسطيني وأجنبي غير مسجلين وضعا قانونيا في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ويُعتقد أن هناك عشرات الآلاف من هؤلاء الأشخاص يعيشون حاليا دون وثائق كاملة في الأراضي الفلسطينية، وقد وصل الكثير منهم من الخارج للزواج من فلسطينيين، ويتعرض هؤلاء الأشخاص لخطر الترحيل إذا تم القبض عليهم.
وقال بيان وزارة الدفاع الإسرائيلية إن 5500 اسم جديد ستضاف إلى سجل السكان الفلسطيني إضافة إلى 12 ألف شخص وافقت عليهم بالفعل حكومة نفتالي بينيت ويائير لابيد منذ توليها السلطة قبل عام.
اقرأ أيضاً
- عرض فيلم «عنتر ولبلب» ومناقشة «سينما مصر» بمكتبة الميكروفون.. غداً
- مخاوف إسرائيلية من زيارة بايدن لمستشفي فلسطيني
- بيو: إسرائيليون يرون أن ترامب أكثر خطورة من بايدن
- إسرائيل تسجل 11 ألف إصابة جديدة بـ كورونا
- جانتس: إسرائيل سنقدم إلى بايدن عرضا للقوة المشتركة مع بلدان المنطقة
- الاحتلال الإسرائيلي يقمع وقفة منددة بالاستيطان شرق مدينة الخليل
- وزارة السياحة والآثار: متحف المركبات الملكية يفتتح معرضا أثريا مؤقتا تحت عنوان ”زيارة الحبيب”
- رئيس وزراء إسرائيل لـ السيسي: سنتعامل بشفافية للوصول إلى الحقيقة بشأن مقبرة الجنود المصريين بالقدس
- مصر تطالب إسرائيل بكشف حقيقة وجود مقبرة جماعية لجنود مصريين منذ حرب 67
- البيت الأبيض يقترح زيادة حماية الخصوصية للرعاية الصحية الإنجابية
- توماس جورجسيان: شعبية بايدن انخفضت لأقل من 40% في أمريكا
- باحث سياسي: هدف زيارة بايدن للشرق الأوسط إيجاد منظومة دفاع قوية ضد ايران
وأعلن جانتس أن 6 مشاريع سكنية للفلسطينيين في الضفة الغربية حصلت أيضا على الموافقة، وسيتم توفير 1500 تصريح إضافي لسكان غزة لدخول إسرائيل للعمل أو الأعمال التجارية.
ويوجد الآن 15500 تصريح من هذا القبيل لإجمالي عدد سكان غزة البالغ أكثر من مليوني نسمة.
وكذلك أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي أنه سيكون هناك أيضا معبر جديد للسيارات والمركبات الأخرى بين إسرائيل وشمال الضفة الغربية.
وتتماشى مثل هذه الإعلانات مع السياسة الأمريكية الحالية تجاه الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، والتي تتمثل في إعطاء الأولوية لما يسمى أحيانا مبادرات "السلام الاقتصادي" للفلسطينيين، مع تجنب التحركات السياسية أو الدبلوماسية، التي من المحتمل أن تؤثر على إسرائيل.