السويد تحكم بالسجن مدى الحياة على مسئول إيراني سابق بتهمة ارتكاب جرائم حرب
قضت محكمة في السويد بالسجن مدى الحياة على مسؤول إيراني سابق بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
وبدأت محاكمة حميد نوري في ستوكهولم في أغسطس 2021، ما أدى إلى توتر العلاقات بين السويد وإيران.
ووجهت إلى حميد نوري، الذي اعتقل في مطار ستوكهولم عام 2019، اتهامات بارتكاب جرائم حرب تشمل إعدامًا جماعيًا، وتعذيب سجناء سياسيين في سجن كوهردشت في كرج بإيران عام 1988.
إعدام 5000 شخص
وقدرت منظمة العفو الدولية عدد الذين تم إعدامهم بناء على أوامر حكومية بنحو 5000، وقالت في تقرير عام 2018 أن "العدد الحقيقي يمكن أن يكون أعلى". ولم تعترف إيران بجرائم القتل.
اقرأ أيضاً
- بايدن: واشنطن قد تستخدم القوة ضد إيران حال فشل مفاوضات الاتفاق النووي
- بايدن: متلزمون بإبقاء الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب
- الرئيس الإسرائيلي: زيارة بايدن للشرق الأوسط رحلة إلى السلام
- رئيس الوزراء الإسرائيلي لـ ”بايدن”: نحتاج بناء تحالف عالمي قوي ضد إيران
- فرنسا تحذر إيران.. فرص إحياء الاتفاق النووي تنتهي خلال أسابيع
- وصول أول قطار شحن روسى إلى إيران لإرسال حمولته للهند
- الخارجية الإيرانية ترد على التصريحات الأمريكية بشأن دعم روسيا في حرب أوكرانيا
- توقيف مخرج سينمائي بارز في إيران
- فورين أفيرز: الولايات المتحدة بحاجة إلى استراتيجية جديدة لردع ”إيران”
- أمين عام الناتو: سنوقع اليوم على بروتوكول انضمام السويد وفنلندا للحلف
- وزير الخارجية الإيراني: مصر دولة مهمة في العالم الإسلامي.. وجهود لعودة العلاقات معها
- اعتقال ”إسكوبار السويد” وتفكيك أخطر منظمة تهريب المخدرات فى أوروبا
ونوري، الذي نفى الاتهامات الموجهة له، هو الوحيد حتى الآن الذي يواجه محاكمة بسبب التطهير الذي استهدف أعضاء من جماعة مجاهدي خلق الإيرانية، الذين كانوا يقاتلون في أجزاء من إيران، إلى جانب معارضين سياسيين آخرين. ولم يتسن الحصول على تعليق من محاميه.
وطيلة جلسات الاستماع التي امتدت خلال تسعة أشهر، نفى نوري مضمون شهادات أدلى بها معتقلون سابقون اتهموه بالمشاركة في سلسلة الإعدامات، منددا بما وصفه بأنه "مؤامرة" دبّرتها منظمة "مجاهدي خلق" في محاولة لتشويه سمعة النظام في طهران، على حدّ قوله.
وسلطت المحاكمة اهتمامًا غير مرحب به على الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الذي يخضع لعقوبات أمريكية بسبب ما تقول واشنطن ونشطاء إنه تورط كواحد من أربعة قضاة أشرفوا على جرائم القتل في عام 1988.
وأدت القضية إلى توتر العلاقات بين البلدين ووصف إيران المحاكمة بأنها "غير قانونية".
الإفراج عن نوري
وقال ناصر كنعاني المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء "على السويد أن تهيئ السبل للإفراج عن نوري في أسرع وقت ممكن".
وبموجب القانون السويدي، يمكن للمحاكم محاكمة المواطنين السويديين ومواطني الدول الأخرى على الجرائم المرتكبة ضد القانون الدولي في الخارج.