انطلاق فعاليات ثاني جلسات المنتدي السياسي لتحالف الأحزاب حول السياسة المالية والضريبية ومقترحات الإصلاح
عصام النجاربدأت منذ قليل أعمال الجلسة الثانية لتحالف الأحزاب المصرية، الذي يضم 42 حزبا سياسيا تبنظيم ورشة عمل تحت عنوان: السياسة المالية والضريبية ومقترحات الإصلاح .بمشاركة الدكتور سامي عبد العزيز استاذ الإعلام و عمرو المنير نائب وزير المالية السابق ورؤساء الاحزاب .
وقال النائب تيسير مطر، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية ورئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، إنه من المقرر أن تستعرض ورشة العمل السياسة المالية والضريبية المطبقة حاليا في مصر وأثرها على النمو والتضخم والإستثمار وعجز الموازنة.
وأضاف، مطر ،، أنه سيتم استعراض بعض التجارب الدولية في الإصلاح المالي والضريبي، وكذا مناقشة التوصيات المقترحة للإصلاح المالي والضريبي.
ولفت إلى أن الهدف من منتدى السياسات وورش العمل يأتي تمهيدًا للمشاركة في الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، لافتًا إلى أن تلك المناقشات ستخرج منها مقترحات تستهدف الصالح العام.
اقرأ أيضاً
- النائب تيسير مطر أمام المنتدى السياسى لتحالف الأحزاب: انشروا العلم لصالح مستقبلنا
- نائب وزير المالية السابق... انشاء مجلس أعلى للسياسات الضريبية وانشاء قاعدة ضريبة اوسع حلم وزير الماليه
- رجب حميدة أمام المنتدي السياسي لتحالف الأحزاب المصرية : يجب أن نقدم حلولاً على مائدة الحوار الوطني
- نائب وزير المالية السابق بمنتدى تحالف الأحزاب: السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة
- إبراهيم عيسى: ليذهب الحوار الوطني إلى الجحيم إذا شارك فيه الإخوان وعودتهم خيانة
- انضمام الحزب الناصرى لتحالف الاحزاب المصرية
- إبراهيم عيسى: أمريكا والغرب لن يدعموا الحوار الوطني إلا بمشاركة الإخوان
- وزير الخارجية: يجب عدم فرض الولاية في ليبيا عبر الوسائل العسكرية
- رئيس الحزب الاشتراكي المصري: الحوار الوطني فرصة لتوجيه الطاقات في اتجاهات بناءة
- أبناء مصر: تكليف رشوان وفوزي خطوة هامة لإنجاح الحوار الوطني
- بدء إجتماع تحالف الأحزاب السياسية لمناقشة محاور الحوار الوطنى بحضور رؤساء الأحزاب السياسية
- اجتماع للجنة الوفد بالبحيرة لمناقشة أجندة الحوار الوطني الشامل
ولفت رئيس حزب إرادة جيل إلى أن ما سنناقشه في ورشة العمل سيكون سبيلا لتقديمه في الحوار الوطني بهدف زيادة الإيرادات الحكومية وتحفيز النمو وتشجيع الإستثمار وخفض عجز الموازنة.، وضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية، بالإضافة إلى خفض الدين العام ومكافحة الفساد ومكافحة التهرب الضريبي