إلغاء قائمة المنقولات الزوجية.. تفاعل كبير مع تريند مصر الأول.. و جدل على مواقع التواصل

دشن مستخدمو موقع التدوينات القصيرة “تويتر” هاشتاجًا جديدًا حمل اسم “حوار القائمة”، و"إلغاء القائمة" وذلك للمطالبة بإلغاء بقائمة المنقولات الزوجية، والتي يوقع الزوج عليها عند إتمام الزواج من أجل ضمان حقوق زوجته.

 

وتصدر الهاشتاج تريند مصر عبر تويتر و“فيس بوك” خلال الساعات الماضية، وتفاعل معه العديد من المستخدمين خاصة الشباب المقبلين على الزواج والذين احتفوا بأنباء إلغاء القائمة.

 

وبدأت القصة مع الساعات المتأخرة أمس الثلاثاء وذلك بعد ظهور منشورًا كتب فيه أحد الشباب: "ألف مبروك يا رجالة القائمة سقطت في مصر"، ليعبر بذلك عن بعض الآراء التي قالها بعض الرجال في مجموعاتهم الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

 

ولم تمر سوى ساعات قليلة، وتناقلت هذه المنشورات بين الآلاف من المستخدمين، وتنوعت التعليقات عليها بين السخرية والمناقشة الجادة للأمر، حتى تصدر #حوار_القايمة تريند تويتر خلال الساعات الماضية.

 

تريند إلغاء القائمة

وتحول أمر مناقشة إمكانية إلغاء “قائمة المنقولات” بين الجانب المؤيد والذين دافعوا عن وجهة نظرهم بضرورة إلغاء القائمة، واستشهدوا بواقعة العروسة التي رفض والدها توقيع زوجها على قائمة المنقولات وكتب بدلًا منها العبارة الشهيرة “من يؤتمن على العرض لا يسأل على المال” والتي تصدرت مواقع التواصل خلال تلك الفترة.

 

يذكر أنه لا توجد حتى الآن أي جهة رسمية علقت على الأمر، وما زالت الفكرة تناقش داخل حيز مواقع التواصل الاجتماعي فقط.

 

حكم الشرع في قائمة العفش

ومن جانبها تفاعلت دار الإفتاء مع تريند إلغاء القائمة حيث أكدت أنه لا حَرَجَ شرعًا في الاتفاق على قائمة المنقولات الزوجية «قائمة العَفْش» عند الزواج، فلا بأس بالعمل بها على كونها من المهر؛ قال تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهنَّ نِحْلَةً﴾ [النساء: 4].

 

وأشارت إلي أن المرأة إذا قامت بإعداد بيت الزوجية في صورة جهازٍ؛ فإن هذا الجهاز يكون مِلكًا للزوجة ملكًا تامًّا بالدخول، وتكون مالكة لنصفه بعقد النكاح إن لم يتم الدخول. على أنَّه يراعى في ذلك عَدَم إساءة استخدام «القائمة» حال النزاع بين الزوجين.

 

حكم الشرع في قائمة المنقولات

وكانت دار الإفتاء أكدت في وقت سابق أن الأصل في المنقولات الزوجية عرفًا أنها ما يشتريه الزوج من أثاث وأجهزة لتجهيز منزل الزوجية، وجرى العرف في مصر على أن يقوم الزوج بكتابة قائمة منقولات زوجية يقر فيها بملكية الزوجة لها وذلك بدلًا عن المهر أو عن جزء منه، وفي هذه الحالة تأخذ القائمة حكم المهر.

 

وأضافت الدار عبر موقعها الرسمي أن إقرار الزوج في وثيقة الزواج بملكية الزوجة لجميع المنقولات الموجودة بمنزل الزوجية، وكذلك ممتلكاتها الخاصة، وأنها جميعًا بعهدته، هو في حقيقته اشتراط وتعهد من الزوج لصالح الزوجة بأن كل ما يوجد في منزل الزوجية من المنقولات هو ملك للزوجة.

إذ إن الزوجة وأهلها إنما يضعون هذا الشرط في وثيقة الزواج ضمانًا لحقوق الزوجة في المستقبل، وهو شرط لا يخالف الشرع، واشتمال وثيقة الزواج عليه لا يؤدي إلى بطلان الوثيقة، والوقوف على عدد هذه المنقولات ووصفها أمر آخر يثور في حالة استحقاقها، والتحقق منه أمر موكول لمحكمة الموضوع.