ميرسر: أكثر من 20% من الشركات في مصر تعيد النظر في تعويضات الموظفين مع تراجع قيمة الجنيه

أظهر الاستبيان الذي أجرته الشركة الاستشارية العالمية "ميرسر" أنّ 22% من الشركات والمؤسسات في مصر قد أعادت النظر في تعويضات الموظفين، سواء عبر زيادة رواتبهم أو منحهم بدلات مؤقتة لدعمهم خلال هذه المرحلة التي تشهد فيها الدولة انخفاضاً ملحوظاً في قيمة عملتها المحلية.

ويظهر الاستبيان الفوري والعشوائي الذي أجرته "ميرسر" لتراجع قيمة العملة المصرية لعام 2022 أنّ بعض الشركات تسعى بشكل سريع إلى إعادة النظر في تعويضات الموظفين في مصر. وفي حين أشارت 15% من الشركات إلى أنها تعمل حالياً على زيادة تعويضات الموظفين، أفادت 46% من الشركات بأنها تسعى إلى اتخاذ الإجراءات الملائمة، لكنّها لم تعلن بعد عن قراراتها النهائية في هذا الخصوص.

وقد شمل الاستبيان ما يزيد عن 200 مؤسسة تضمّ مجموعة من الشركات الدولية والمحلية، تعمل ضمن قطاعات مختلفة مثل السلع الاستهلاكية، وعلوم الحياة، والطاقة، والتكنولوجيا، وغيرها من الصناعات التحويلية، والخدمات المصرفية أو المالية والخدمات غير المالية، والخدمات اللوجستية، والتأمين أو إعادة التأمين، وتجارة التجزئة والجملة، والمواد الكيميائية، وخدمات الرعاية الصحية وغيرها من الخدمات غير المرتبطة بالصناعة.

تجدر الإشارة هنا إلى أنّ شركات القطاع الخاص تحذو حذو وزارة المالية، التي وافقت على منح بدلات لموظفي الحكومة تتراوح بين 8 و15%. ومن بين نسبة 22% من الشركات التي بادرت إلى إعادة النظر في تعويضات الموظفين، لجأت 13% منها إلى زيادة الرواتب بشكل استثنائي بمعدل 12.8%، في حين فضّلت 4% من تلك الشركات منح موظفيها علاوات إضافية أو مؤقتة. أما نسبة 2% من تلك الشركات، فمنحت الموظفين مبلغاً مدفوعاً لمرة واحدة وبادرت 3% من الشركات إلى اتخاذ خطوات من نوع آخر لضمان حصول موظفيها على التعويضات الكافية.