دراسة: 10 ملايين نسمة في دائرة الفقر المدقع بسبب تداعيات كورونا

أصدر الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي دراسة جديدة بعنوان: "الأسس الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي في ظل جائحة كوفيد 19" تتناول عدد من المحاور الإستراتيجية الهامة والتوصيات لمتخذي القرار وراسمي السياسات في الدول الخليجية والمنطقة العربية.

وتشير الدراسة إلى أنه ووفق بيانات التقارير الدولية فإن الأزمة الاقتصادية التي بدأت في عام 2020 أدت إلى فقدان أكثر من ربع مليار وظيفة دائمة، وارتفاع معدلات البطالة العالمية إلى نحو 200 مليون شخص، ودفعت بأكثر من 10 ملايين إنسان في دائرة الفقر المدقع. كما وأنه ووفق إحصاءات البنك الدولي، فإن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يوجد بها أعلى معدل بطالة بين الشباب في العالم، بنسب تصل إلى 30٪.

وتتطرق الدراسة إلى الأزمة الاقتصادية الحالية وتأثيرها في المشهدين العالمي والعربي، ثم تتعرض لبعض الأسس الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي، ومدى اعتماد اقتصاداتها على مصادر الدخل الهيدروكربونية، وتسلط الضوء كذلك على عدد من أهم التحديات التي تواجهها الدول الخليجية، وفي وقت تتزايد فيه حدة وتعقيد التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية.

وتشير الدراسة إلى أن مصادر الدخل الرئيسية في الدول الخليجية والمنطقة العربية ما زالت ريعية أو ذات إنتاج أولي يفتقر للقيمة المضافة المرتكزة على المعرفة.

وتؤكد الدراسة أهمية إعادة النظر في النماذج الاقتصادية الحالية، وتبني سياسات التنويع الاقتصادي والتحول نحو الاقتصاد الإنتاجي المرتكز على القيمة المعرفية المضافة في ضوء الإمكانات الهائلة للسوق الخليجية والعربية.

كما وتوضح الدراسة أهمية بناء منظور للصورة الكلية ودور الاقتصاد الرقمي في تسريع وتيرة النمو والتنمية، خاصة المرتبطة بالطاقات الإنتاجية العربية وحجم الصادرات، وتحقيق مستهدفات الاكتفاء الذاتي ومعالجة المتطلبات التنموية المتمثلة في خلق فرص عمل ورفع مستويات الدخل
والمعيشة.

وتختتم الدراسة بتقديم قائمة من التوصيات لراسمي السياسات ومتخذي القرار حول متطلبات الإصلاح اللازمة لتحفيز النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة العربية ككل.