لجنة القيد بنقابة المحامين تعلن إسقاط القيد عن 153 عضوًا

أخطرت لجنة القيد بالنقابة العامة للمحامين، مجدي سخى، القائم بأعمال نقيب المحامين، بأنه تنفيذًا لأحكام قانون المحاماة المادة (12)، وبناء على البحث في مخالفات التأمينات عن قطاعي التأمين «قطاع الأعمال العام والخاص» و«القطاع الحكومي»، تم إسقاط القيد عن 153 عضوًا.

وأشارت اللجنة: حيث وضحت نتيجة الفحص في برينت التأمينات الخاصة بكل منهم عملهم بعمل غير مهنة المحاماة.

فيما أصدر مجدي سخى، القائم بأعمال نقيب المحامين، اليوم بيانًا بشأن الانتخابات على منصب النقيب العام المقرر إجراؤها في الرابع من سبتمبر المقبل.

وتضمن البيان نتائج لجنة فحص أسماء المرشحين، وبيان مدى انطباق الشروط الخاصة بالترشح، والتي كشفت عن استبعاد ثلاثة مرشحين، لعدم توافر الشروط اللازمة للترشح وفقا لنص القانون، وتنازل مرشح.

كما تضمن كشفا نهائيا بأسماء المرشحين لمنصب النقيب العام للمحامين، وكشفا بالطعون المقدمة في المرشحين، وكشفا بالمستبعدين من خوض الانتخابات، وآخر للمتنازلين عن الترشح.

وجاء في البيان: نهيب بزملائنا أعضاء الجمعية العمومية الحرص على المشاركة في العملية الانتخابية والحيادية التامة، كما يعبر مجلس النقابة عن حياديته التامة، وأن جميع المرشحين على مسافة واحدة، ونتمنى أن تخرج تلك الانتخابات بما يليق بنقابة المحامين.

وعقدت اللجنة المشرفة على انتخابات النقيب العام للمحامين، برئاسة مجدي سخي، القائم بأعمال النقيب العام للمحامين، اجتماعا لها، لبحث القائمة النهائية للمرشحين وتحديد الموقف بشأن الطعون المقدمة.
واعتمدت اللجنة الكشوف النهائية للمرشحين على منصب النقيب العام للمحامين بواقع 19 مرشحا، من أصل 23 مرشحا في القائمة الأولية، حيث تم استبعاد 3 مرشحين لا تنطبق عليهم شروط الترشح على المنصب، كما تنازلت فاطمة الزهراء غنيم.

وقال مجدي سخي، القائم بأعمال النقيب العام ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات، إنه لم يتم حتى الآن تحديد الجهة القضائية التي ستتولي الإشراف القضائي على العملية الانتخابية، مؤكدًا: يجري التباحث حول العروض المقدمة من الجهات القضائية التي وافقت على الإشراف القضائي على الانتخابات، لاتخاذ قرار في شأنها.