الحكومة تضع اللمسات النهائية لنقل 76 ألف موظف إلى العاصمة الجديدة

بدأ الانتقال التدريجى للحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة قبل فترة، ويمارس قيادات وموظفو العديد من الوزارات أعمالهم من المقرات الجديدة لكل وزارة هناك، فى المكان الذى يمثل درة التحديث والعمل الجاد لـ«الجمهورية الجديدة».

واتخذت الوزارات والقطاعات التابعة لها كل الاستعدادات لعملية الانتقال الكامل، فى ظل تخصيص الدولة مقرات ذات بنية تكنولوجية حديثة، تضمن سير العمل الإدارى والفنى بكل كفاءة، فى إطار خطة التحول الرقمى وميكنة الخدمات الحكومية.

وتستهدف الحكومة من عملية الانتقال العمل بجهاز إدارى متطور ومتقدم، يلبى احتياجات العمل المستقبلية فى ظل ثورة التكنولوجيا والتحول الرقمى، وبما يحقق فاعلية إدارية فى جميع الوزارات، مع تقديم مختلف الخدمات بكفاءة عالية، خاصة فى ظل إعادة هيكلة القطاعات والهيئات والوزارات وتدريب العاملين المنتقلين إلى العاصمة بأحدث الأساليب.

فى السطور التالية تستعرض أبرز استعدادات الوزارات والقطاعات لعملية الانتقال التدريجى والكامل إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

«التخطيط»:اكتمال قوة العمل فى الحى الحكومى بنهاية العام الجارى

أنهى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أعمال تدريب وتأهيل الكوادر البشرية المرشحة للانتقال إلى العمل فى الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة، البالغ عددهم نحو ٧٦ ألفًا من مختلف وحدات الجهاز الإدارى للدولة.

وأرسل الجهاز قوائم الموظفين، الذين اجتازوا التدريب والاختبارات والمرشحين للانتقال إلى العاصمة، إلى الوزارات والجهات التابعة لها، بواقع بين ٥٠ و٥٥ ألف موظف من ١١٧ جهة حكومية. كما أعلن عن الانتهاء من إعادة هيكلة جميع الوزارات والهيئات بشكل مركزى، ودمج بعض الإدارات لإعادة هيكلة الجهاز الإدارى للدولة.

وكشف مصدر مطلع فى جهاز التنظيم والإدارة عن تشكيل لجنة عليا لمتابعة عملية الانتقال إلى العاصمة الإدارية أسبوعيًا، إلى جانب تشكيل لجان فرعية على مستوى كل وزارة لإعداد تقارير دورية بشأن تطورات عملية نقل الموظفين داخل تلك الجهة، ورصد أى معوقات لتذليلها سريعًا.

وأشار إلى بدء أعمال الانتقال منذ النصف الثانى من العام الحالى، بقيادات الصف الأول ومكاتب الوزراء، ومن المقرر أن تليها مكاتب الشئون الإدارية والمالية وإدارات التحول الرقمى والنظم التكنولوجية، انتهاءً بموظفى باقى الإدارات خلال الربع الأخير من العام الحالى، لتكتمل قوة العمل داخل الحى الحكومى بنهاية ٢٠٢٢.

وأكد أن البنية الأساسية والتكنولوجية للمقرات الجديدة للوزارات والجهات داخل الحى الحكومى أصبحت جاهزة بنسبة ١٠٠٪ لاستقبال الموظفين وانتظام العمل، لافتًا إلى الاعتماد على نظم التكنولوجيا الحديثة فى تسيير العمل بين الجهات الحكومية بعضها البعض وداخل كل جهة على حده، بشكل رقمى ومميكن بالكامل، دون الحاجة إلى تداول المستندات والمخاطبات الورقية، من خلال تفعيل قاعدة بيانات إلكترونية تربط كل الوزارات والجهات التابعة ببعضها البعض لسرعة ودقة تبادل البيانات.

كما سيتم إلغاء المعاملات الورقية التقليدية فى توقيع الحضور والانصراف وتسليم مأموريات العمل أو الإجازات، لتكون إلكترونية عبر شبكة داخلية، مع الاعتماد على بصمة الوجه فى تسجيل الحضور والانصراف.

وحول ما يتعلق بالسكن وحوافز الانتقال، تابع جهاز التنظيم والإدارة، بالتعاون مع وزارة الإسكان، تطورات تنفيذ المراحل الثلاث لسكن العاملين فى العاصمة الإدارية، ومن المقرر تسليم أكثر من ٩ آلاف موظف وحداتهم السكنية فى المرحلة الأولى، بينما يصرف للباقى حوافز انتقال بقيمة ٢٠٠٠ جنيه.

وتبلغ نسبة موظفى العاصمة الإدارية الراغبين فى الحصول على وحدة سكنية فى مدينة بدر أو داخل العاصمة حوالى ٦٦٪، مقابل ٣٤٪ من الموظفين الراغبين فى الحصول على بدل انتقال.

«الاتصالات»:تشغيل دولاب عمل 33 وزارة وجهة

كشف الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن بدء تشغيل منظومة دولاب عمل الحكومة الجديدة جزئيًا لـ٣٣ وزارة وجهة حكومية منتقلة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، عبر تجارب حية لعمل الدولاب، إلى جانب إتاحة خدمات الإنترنت فائق السرعة للمبانى الحكومية، وتوريد وتركيب تجهيزات ومعدات تكنولوجية لـ٩٤٣ قاعة اجتماعات.

وانتهت وزارة الاتصالات من تنفيذ جميع البرامج التشاركية لإدارة دولاب عمل الحكومة فى مقرات الوزارات بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتسعى للانتهاء من تنفيذ مشروعات البنية التحتية للربط بين سنترال العاصمة الإدارية والشبكة الأرضية فى سنترال الشروق ومدينتى، بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات.

وقال «طلعت» إنه بعد الانتهاء من تنفيذ وربط جميع البرامج التشاركية لإدارة دولاب عمل الحكومة فى العاصمة الإدارية الجديدة، جارٍ العمل حاليًا على الانتهاء من «أرشفة» مليار وثيقة لـ٤٧ وزارة وجهة حكومية، وتم بالفعل الانتهاء من «أرشفة» ٨٥ مليون وثيقة منها حتى الآن.

وأضاف: «جارٍ أيضًا الانتهاء من تنفيذ وتفعيل مركز البيانات الموحد فى العاصمة الإدارية، الذى سيربط بين إدارات الجهاز الإدارى للدولة والحى الحكومى من خلال شبكة إلكترونية موحدة، تتيح لكل موظف فى الحكومة البيانات التى تخصه لإدارة عمله اليومى»، مشيرًا إلى إجراء اختبارات على البنية التحتية، وعقد اجتماعات لبعض الوزراء حاليًا من المقرات الجديدة.

وأعلن عن الانتهاء من تدريب المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة من خلال برامج مشتركة لوحدات نظم المعلومات والتحول الرقمى، لرفع القدرات الرقمية لجميع العاملين فى الوزارات والجهات المنتقلة، علاوة على حصر وتدقيق ٩٧٥ تطبيقًا لـ٤٩ وزارة وجهة، والانتهاء من اختبار ٧٦٦ تطبيقًا منها، مشيرًا إلى تدريب ١٣٨ متدربًا من ٤٥ جهة على اختبار التطبيقات بعد نقلها، إلى جانب إتاحة منظومة «الرقمنة» لأرشفة الأوراق اليومية وتدريب الموظفين عليها فى ٣١ جهة أخرى.

«القوى العاملة»:الحضور إلزاميًا مرة كل أسبوعين للتعود على النظام

وجه محمد سعفان، وزير القوى العاملة، كل الإدارات المركزية بالحضور بكامل طاقتها داخل المقر الجديد للوزارة فى العاصمة الإدارية الجديدة، مرة كل أسبوعين، للتعود على نظام العمل الجديد داخل هذا المقر.

وقال «سعفان» إنه من المقرر انتقال الإدارات المعنية داخل الوزارة بكامل طاقتها إلى مقر الوزارة الجديد، بواقع ٤٠٠ موظف، بالتزامن مع العمل حاليًا على تطوير موقعها الإلكترونى، ليتواءم مع الخدمات المقرر تقديمها للمواطنين بشكل إلكترونى، مثل «كعب العمل وتراخيص عمل الأجانب وشهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة». وأضاف: «القوى العاملة تسعى لخلق منصة رقمية موحدة يمكن إدارتها من داخل مبنى الوزارة الجديد بشكل إلكترونى».

«الإسكان»:المقرات مؤهلة بالكامل لاستقبال الوزارات

يعد مقرا وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من أول المقرات التى سيتم نقلها بالكامل إلى العاصمة الإدارية، على ضوء أنهما من نفذتا المشروع وتتوجدان به منذ سنوات.

وتتولى وزارة الإسكان كذلك ترتيب عمليات تسكين الموظفين الراغبين فى السكن بالعاصمة الإدارية، سواء فى مدينة حدائق العاصمة أو الحى السكنى الثالث.

وبدأ الانتقال الفعلى لموظفى «الإسكان» منتصف العام الماضى، ويتواصل تدريجيًا حتى اليوم، للتعرف على أى مشاكل قد تواجه المنتقلين، وتلافيها من خلال لجنة مخصصة برئاسة رئيس الوزراء.

وحسب مصدر فى وزارة الإسكان، فإن المقرات الجديدة بالحى الحكومى أصبحت مؤهلة بالكامل لاستقبال كل الوزارات، وذلك من حيث المرافق والشبكات وغيرهما من التجهيزات.

وكشف عن إخلاء مبنى الوزارة فى وسط القاهرة، لتضمنه مبنى منفردًا مخصصًا للهيئة العامة للتخطيط العمرانى يعود لإحدى الأميرات، لذا سيتم استغلاله ضمن خطة الدولة لتحويل القاهرة التاريخية إلى متحف مفتوح، إلى جانب تطوير المبنى ككل واستغلاله بشكل استثمارى.

أما مقر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالقرب من مدينة الشيخ زايد، فهناك تفكير فى بيعه أو تأجيره، وهو مبنى على الطراز الحديث، ويتمتع بتصميم متميز وفريد من نوعه، ويعمل بنظام الطاقة الشمسية كأول جهة رسمية فى مصر تتحول إلى ذلك.

«التعليم العالى»:انتهاء تدريب وتقييم الموظفين المنتقلين

بدأ الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، مباشرة عمله من مقر الوزارة فى العاصمة الإدارية الجديدة. وقال الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم الوزارة، إنه جارٍ تنفيذ كل المتطلبات فى المقر الجديد للوزارة بالعاصمة الإدارية، بما يتواكب ويتناسب مع التطور التكنولوجى. وأضاف أن الوزير يعقد اجتماعات مع النواب والمسئولين داخل الوزارة، لوضع خطط للانتقال التدريجى للعاملين فى الوزارة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى الانتهاء من تقييم وتدريب الموظفين المقرر انتقالهم إلى المقر الجديد كمرحلة أولى، فى ظل الانتقال إلى هناك على فترات.

«التموين»:انعقاد ‏لجان الوظائف القيادية بالمقر الجديد

انتهت وزارة التموين والتجارة الداخلية من نقل ١٠٪ من الموظفين المختارين للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة، على أن يتم نقل البقية تدريجيًا. ووجه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بانعقاد ‏لجان اختيار الوظائف القيادية من مقر الوزارة فى العاصمة الإدارية الجديدة، ‏على ضوء توجيهات القيادة السياسية بالتجهيز للانتقال إلى العاصمة الإدارية. وقال خالد شرف، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية ‏للتخطيط والتنمية والشئون المالية والإدارية، إن إجراء اختيار القيادات الجديدة ‏فى العاصمة الإدارية، يأتى بعدالتأكد من جاهزية مقر الوزارة للعمل، وإنه مهيأ لدخول الموظفين إليه بعد تجهيزه مكتبيًا وفنيًا وتكنولوجيًا.

وتضم أولى لجان اختيار الوظائف القيادية ٣ من أهم ‏الوظائف، وهى رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمى، ورئيس ‏الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، ورئيس الإدارة المركزية للشئون المالية ‏والإدارية.

وأثنى أعضاء لجنة الاختيار على جاهزية المقر الجديد فى العاصمة الإدارية لانعقاد لجنة الاختيار، معتبرين أن المقر سيكون ‏إضافة جديدة للدولة كمقرات الوزارات الأخرى التى تمت «ميكنتها».

وشدد أعضاء اللجنة على أن ما يحدث ‏من انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة هو نقلة حضارية تكنولوجية، بما ‏تتضمنه من التحول الرقمى للدولة، وتوفير بيئة ومناخ العمل الأمثل ‏الذى يعمل على رفع الكفاءة وزيادة الإنتاجية والتميز فى الأداء.‏

وبدأ عدد من العاملين فى وزارة التموين والتجارة الداخلية عقد جلسات تجريبية للانتقال إلى العاصمة الإدارية خلال الشهر الحالى.

«الطيران المدنى»:بداية الانتقال بمكتب الوزير

أصبح مبنى المقر الجديد لوزارة الطيران المدنى فى العاصمة الإدارية الجديدة جاهزًا لاستقبال الموظفين، ومن المقرر نقل جزء من العاملين فى مكتب الوزير كبداية.

وقرر مسئولو «الطيران المدنى» تبادل العمل بين مقر الوزارة الجديد فى العاصمة الإدارية، والمقر الأساسى الموجود فى مطار القاهرة، خاصة أن طبيعة عملها تختلف عن باقى الوزارات، وتتطلب وجود جزء من قطاع مكتب الوزير بين الشركات القابضة.

وكشف مصدر فى الوزارة عن إصدار الموافقات الرسمية على الانتقال، مع إبقاء سلطة الطيران المدنى فى المقر القديم بمطار القاهرة، وتخصيص أماكن لممثلى الشركات القابضة التابعة للوزارة، مثل «القابضة للمطارات» و«الملاحة» و«مصر للطيران».

وكشف وزير الطيران المدنى، فى وقت سابق، عن الانتهاء من تدريب الموظفين المقرر انتقالهم، بمعرفة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ووزارة الاتصالات، وعددهم ٨٣٤ موظفًا من مختلف الإدارات.

ورصدت «الدستور»، خلال زيارة لمقر وزارة الطيران المدنى فى العاصمة الإدارية، انتهاء جميع الأعمال داخل المبنى، الذى يتكون من ٧ طوابق، إلى جانب طابق أرضى و٢ بدروم، وله ٣ مداخل.

«الهجرة»:إنجاز 90% من المبنى

كشفت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن إنجاز ٩٠٪ من أعمال تنفيذ مبنى المقر الجديد للوزارة فى العاصمة الإدارية الجديدة، المقرر أن ينتقل إليه الموظفون تباعًا فور الانتهاء من باقى الأعمال.

وقالت وزيرة الهجرة إن جميع العاملين فى الوزارة تم تدريبهم وتأهيلهم للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، بما يتواكب مع أهداف الجمهورية الجديدة.

وتبلغ مساحة المقر الجديد لوزارة الهجرة ٨٣٧١ مترًا مربعًا، ويتكون من ٥ طوابق، مقسمة إلى ١٢٨ غرفة عمل مكتبية، و٤٠ غرفة للفراغات الخدمية، بجانب ١٢ دورة مياه مجمعة، و٩ دورات مياه فردية. ويضم المبنى مدخل «VIP» ومدخلًا للموظفين، وسلم طوارئ فى حالة الأزمات، ومصعد «VIP»، و٣ مصاعد للموظفين، ومصعدًا للخدمة، إلى جانب ٢ بدروم بإجمالى قدرة استيعاب ٦٧٢ سيارة.

«التعليم»:تقييم المرشحين للاستقرار على العدد النهائى

كشفت مصادر فى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن الانتهاء من تدريب موظفى الوزارة المقرر نقلهم إلى مقرها الجديد فى العاصمة الإدارية، بعد أن تم تقسيمهم إلى مجموعات.

وقالت المصادر إن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة تولى تدريب وتأهيل هؤلاء الموظفين للعمل داخل مقر الوزارة الجديد فى العاصمة الإدارية، مع تقييمهم ورفع تقارير بشأنهم إلى وزير التربية والتعليم، لاختيار العدد النهائى المقرر انتقاله.