مدبولي: مشروع تطوير حلقة السمك بالإسكندرية يزيد من العائد الاقتصادي ويحافظ على القيمة التراثية لمبانيها

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مشروع تطوير حلقة السمك بمدينة الإسكندرية، يرافقه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الفريق كامل الوزير، وزير النقل، اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، ونائبا المحافظ الدكتور أحمد جمال، والدكتورة جاكلين عازر.

وأكد رئيس الوزراء، أهمية هذا المشروع الذي يقوم على زيادة العائد الاقتصادي لحلقة السمك، وتطويرها بشكل حضاري، مع الحفاظ على القيمة التراثية لمباني الحلقة التاريخية، على النحو الذي يعكس القيمة الحضارية لمدينة الإسكندرية.

من جانبه أشار محافظ الإسكندرية، إلى أن المشروع يستهدف الارتقاء بحلقة السمك، من خلال إيجاد مشروع تنموي يتناسب والقيمة الحضارية والاقتصادية للموقع، ينظم حركة العمل، ويحقق عائدا اقتصاديا، خلال مدى زمني عامين ونصف، وكذا درء المخاطر البيئية الحالية والناتجة من العمل العشوائي بحلقة الأسماك، فضلًا عن توفير فرص عمل متميزة بالموقع، بالإضافة إلى توفير خدمات جديدة تتناسب واحتياجات التجار والصيادين، مثل: ثلاجات للأسماك، ومنافذ بيع متميزة، وغيرها.

رئيس الوزراء يتفقد مشروع تطوير حلقة السمك بالإسكندرية

وأضاف الشريف، أن فكرة المشروع تقوم على استغلال القيمة التاريخية والتراثية لمبنى حلقة السمك التراثي، وكذلك تنشيط السياحة الداخلية والخارجية طوال ساعات اليوم، للاستمتاع بهذا المحيط التاريخي، وبناء عليه تم عمل امتداد للمبنى القديم، ليكون مقرا لبيع الأسماك بالجملة والتجزئة وعلى مساحة أكبر، وإضافة محلات تجارية لخدمة المواطنين، ومطاعم فاخرة في الأدوار العليا ترى البحر من عدة جوانب، واستخدام سطح المبنى الجديد كمطاعم مفتوحة ذات رؤية مميزة للبحر، وتوفير مناطق لبيع الجملة والتجزئة وثلاجات تخزين الأسماك، وتوفير أماكن إدارية لمتابعة إدارة الحلقة والمطاعم والمحلات، وكذا توفير جراجات تخدم المواطنين وزوار الحلقة.

وخلال التفقد، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من الدكتور محمد أبو سوسة، استشاري المشروع، حول سير العمل بمشروع التطوير، حيث تمت الإشارة إلى أن المشروع يشمل تطوير مبنى حلقة السمك الأثري، بالإضافة إلى إنشاء امتداد ملحق جديد للمبنى، بحيث يتكون الملحق الجديد من بدروم، وعدة أدوار مُقسمة إلى مناطق لبيع الأسماك، وثلاجات لحفظ الأسماك، ومجموعة من المطاعم، بالإضافة إلى عدد من المحال، كما تم استعراض الموقف التنفيذي للأعمال بالمشروع ـ على نحو تفصيلي ـ منذ بدء تلك الأعمال، وحتى الآن، والإشارة إلى أنه تم إنجاز 65% من الأعمال الانشائية.

ونوه استشاري المشروع، بأن المشروع يشمل توسعة حلقة الأسماك الحالية، من خلال إنشاء مبنى جديد بمساحة 2000 م ٢، على أرض فضاء مجاورة للحلقة، ليتم نقل كافة الأنشطة التجارية من مزادات الجملة والتجزئة إليه، وكذلك ترميم المبنى التراثي، وإحلال وتجديد المبنى الملحق بالحلقة الحالية، ليكونا بمثابة الذراع الاستثماري للمشروع، من خلال مجموعة من المطاعم ذات المستوى العالي، والتي تُقدم خدمات متميزة تليق والقيمة التراثية، وكذلك القيمة الاقتصادية الحقيقية للموقع، حيث سيضم 23 محلا لبيع الجملة، 28 محل بيع قطاعي، 9 محال بيع خارجية، 2 من المكاتب الإدارية، ومخازن.

كما تم التأكيد، أن مشروع توسعة وتطوير حلقة الأسماك بمحافظة الإسكندرية، هو أحد المشروعات ذات الأولوية القصوى للمحافظة، حيث يتكامل بدوره مع عِدة مشروعات تنموية بذات المنطقة، ويعتبر أهم سوق لتجارة الأسماك الجملة والقطاعي على مستوى الوجه البحري، وترتبط بوضعها الحالي ارتباطًا وثيقًا بميناء الصيادين على ساحل البحر المتوسط، وكذلك حركة مراكب الصيد، حيث تم إنشاء الحلقة عام 1834 م، وتضم مبنى أثريا مطلا على شارع قصر رأس التين، وهو منشأ منذ أكثر من مائة عام، يتم ترميمه، ومبنى ملحق يخضع للتطوير حاليًا.

ويشمل المشروع أيضًا؛ مجموعة من الأعمال الكهروميكانيكية، واستخدام الدراجات الكهربائية، لوضع آلية مناسبة لنقل الأسماك من ميناء الصيد للحلقة.