الجمعة 22 نوفمبر 2024 01:36 مـ 20 جمادى أول 1446هـ

رئيس التحرير محمد يوسف رئيس مجلس الإدارة خالد فؤاد حبيب

رئيس التحرير محمد يوسف رئيس مجلس الإدارة خالد فؤاد حبيب

سياسة

بلاغ ضد رئيس حزب الوفد بصفته الشخصية بتهمة خيانة الأمانة واستغلال التوكيل لمصالحه الشخصية |مستند

تقدم وكيل أحد كبار المستثمرين ببلاغ إلى نقابة المحامين بمصر ضد عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد الحالي بصفته الشخصية بسبب الخلاف القانوني بينه وبين المستثمر السعودي يتهمه بالتزوير وخيانة الامانة واستغلال توكيل موكله في مصالحة الشخصية والاستيلاء علي ١١٠ فدان من أملاكه دون وجه حق

تضمن البلاغ من خلال الأوراق والمستندات التي تقدم بها موكله تؤكد قيام عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد باستغلال موقعه القانوني وكيلا للشركاء في تأسيس الشركة وأعطى نفسه حقوقا مالية في التوقيع على عقود البيع والتعديل دون وجود اتفاق قانوني مثبت بينه وبين مؤسسي وملاك الشركة بما يدخل في دائرة إساءة استخدام الحقوق وإلحاق الضرر بالغير وخيانة الأمانة

واستغلال توكيل موكله في تحقيق مصالح شخصية علي حساب مؤكلة ضاربا بكل القوانين عرض الحائط مما يهدد الاستثمار في مصر ضاربا بعرض الحائط توجيهات القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذي يدعم المستثمر وينادي دائما في كل المحافل بتذليل العقبات أمام المستثمرين وتوفير مناخ آمن لهم في وطنهم مصر مما جعل مصر قبلة العالم في الاستثمار بفضل توجيهات فخامة الرئيس.

أشار وكيل المستثمر في بلاغ لنقابة المحامين أن رئيس حزب الوفد الحالي استولى عبر سبل المخادعة على ١٠٧ فدان من إجمالي الأراضي التابعة للمستثمر والتي تمثل نسبة ٢٠٪ من إجمالي الأراضي المملوكة له ، ولم يقم بدفع الثمن المالي المستحق للمالك الأصلي ، إضافة إلى عدم سداد المال المستحق مقتبل استصلاح تلك الأراضي ، ولم يكتف رئيس حزب الوفد الحالي بذلك بل استولى على ٣ أفدنة إضافية لتخصيصها مدخلا إلى المساحة التي استولى عليها مسبقا وقيمتها ١٠٧ فدان ، ولم يقف عند ذلك الحد بل شرع في مطالبة الشركة بحصته في الأرباح رغم عدم وفائه بالتزاماته المقررة عليه من الأصل مخالفا البنود القانونية المنصوص عليها في العقود الموقعة بإمضاء رئيس حزب الوفد الحالي ، بسداد حصته من رأس المال، كما لم يقم بسداد الالتزامات المالية في استصلاح الأراضي والتي قام بنقل ملكیتھا لنفسه ، ولم يقم ایضا بسداد ثمنھا، بل وصل الأمر إلى محاولة رئيس حزب الوفد الحالي ترھیب الشركة بوجه عام وممثلها القانوني بالتھدید والوعيد وكيل الاتهامات

أشار البلاغ المقدم ضد رئيس حزب الوفد الحالي بصفته الشخصية أنهم قاموا بالعمل على حفظ حقوق موكله عبر توجيه انذار رسمي علي ید محضر لرئيس حزب الوفد الحالي لمطالبته بسداد ثمن الأرض وتكاليف استصلاحھا على نحو ما ورد بالإنذار ، ولكن بالمقابل، فوجئنا بقيام المشكو في حقه باللجوء إلى القضاء وإقامة دعوى حساب برقم ۱۹٥ لسنة ۲۰۲۲ تجاري كلي الجيزة للمطالبة بما أسماه حقوقه وأرباحه، رغم عدم مشروعية تلك تضمن البلاغ أن رئيس حزب الوفد الحالي أخلَّ بواجباته المھنیة بما یمثل خروجاً على قانون المحاماة في عدم رعایة مصالح موكله التي عھد إلیه بھا والعمل على ابتزازه وتھدیده ، متجاهلا نصوص قانون المحاماة في مادته (٦۲) أنه : "على المحام أن یلتزم في سلوكه المھني والشخصي بمبادئ الشرف والاستقامة والنزاھة وان یقوم بجمیع الواجبات التي یفرضھا علیھا ھذا القانون والنظام الداخلي للنقابة ولوائحھا وآداب المحاماة وتقالیدھا"، كما تنص الفقرة الأولى من المادة (٦۳) على أن: "یلتزم المحامي بأن یدافع عن المصالح التي تعھد إلیه بكفاءة وأن یبذل في ذلك غایة جھده وعنایته "، لكن رئيس حزب الوفد الحالي بصفته الشخصية تجرد من القیم الواردة بالنصوص السابقة وأقام دعوى حساب ضد المستثمر السعودي دون سند أو دلیل لیس إلا بغرض ابتزازه ومحاصرته والضغط علیه، فلم یقدم ضمن مستنداته أو ما یشیر سداد ثمن ال ۱۰۷ فدان والتي تمثل ۲۰ % من المساحة الاجمالیة للأرض المملوكة للشركة العربیة، إضافة إلى ثلاثة أفدنة مملوكة لیصبح مجموع الأرض التي امتلكھا واخذھا بدون وجه حق ولم یسدد ثمنھا من الارض المملوكة مائة وعشر فدانا ، إضافة إلى قيامه باستغلال المستثمر وتحقیق منفعة بدون وجه حق مخالفا أصول مھنة المحاماة، كما تحایل على المستثمر السعودي وأوھمه القیام بأعمال قانونیة مستغلا تسامحه إلى أقصي حد ، وھو ما یعد في أعراف وقانون المحاماه إخلالاً في القیام بالأعمال المسندة إليه .

كشف البلاغ أن عبد السند يمامة اشتغل بالتجارة مخالفا قانون المحاماة في مادته (۱٤) من بأنه: "لا يجوز الجمع بين المحاماة والاشتغال بالتجارة".

وطالب بضرورة تفعيل النصوص القانونية بشكل يؤكد للمستثمرين الدوليين أن كلمة القانون في مصر فاصلة حافظة لحقوقهم من عبث وتجاوز المعتدين الذين تسول لهم أنفسهم أكل حقوق الغير دون وجه حق

وطالب وكيل المستثمر بفتح تحقيق عاجل ضد عبد السند يمامة واعادة الحق لاصحابه وتطبيق القانون عليه وحماية المستثمر الأجنبي ومصالحة من مثل هذه التصرفات الفردية التي تسيء الي الاستثمار في مصر وتوصيل رسالة خاطئة في الخارج عن الاستثمار في مصر مؤكد الي أن مصر ستظل قلب العالم العربي وأبوابها مفتوحة دائما لكل العالم لما لها ثقل في العالم وكذلك استقرار الأمن والنهضة الاقتصادية التي تشهدها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي جعلتها قبلة العالم في الاستثمار في كافة المجالات