أشرف رشيدي يكتب : مقومات تطوير قاعدة المدارس القومية قاطرة التعليم في مصر

للتعليم أهمية كبيرة في تقدم الأمم وتقدم البلاد فبالعلم يرفع شأن أي إنسان و بالتالي يرفع من شأن مجتمعه وبلده.
فكما أمرنا الرسول الكريم ( صلى الله عليه وسلم ) " أطلبوا العلم ولو في الصين " ، وذلك دليل على أهمية العلم في حياة الفرد و لا ننسى أن أول آية قرآنية نزلت على الرسول من أمين الوحي سيدنا جبريل عليه السلام – وهي " أقرأ "، وحيث أن تطوير التعليم هو الأهمية الأولى لمؤسسات الدولة ويحظى بالرعاية الأهم و الأشمل من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

و يأتي التغيير الحادث هذه الأيام في الحقائب الوزارية و أهمها بالنسبة للمواطن المصري تغير وزير التربية و التعليم و تولي الدكتور رضا حجازي مسئولية الوزارة وفي اعتقادي أن وزير التربية و التعليم ووزارته هي أهم وزارة بالنسبة للمواطن المصري، كونها تلمس واقع المواطن المصري يوميا من خلال متابعته لأبنائه في مراحل التعليم المختلفة و يكون رد الفعل على السياسات و القرارات التعليمية وقتي بل لا نبالغ حين نقول لحظي حيث يعرفها ولي الأمر من خلال أبنائه، ومتابعة مناهجهم و طرق تعليمهم و أثرها بل نواتجها الظاهرة القريبة المدى وبعيدة المدى.

ولنا في منهج الصف الرابع الابتدائي العام الماضي عبرة و الجدل الذي أثاره في المجتمع، والطرق الجديدة للامتحانات التي تم تطبيقها سواء تابلت أو ورقي على المرحلة الثانوية، ومن هنا تكمن اهمية ان يكون الوزير المسئول معلم يلمس مشاكل المعلمين، والطلاب بل و خاض في غمارها محاولا إيجاد الحلول المناسبة بما يتماشى مع سياسة الدولة، وسياسة التحديث، ومحاولة اللحاق بالتطور الحادث في العالم وإيجاد مناهج متطورة تعد الطلاب و تؤهلهم لسوق العمل سواء في مرحلة التعليم ما قبل الجامعي أو التعليم الجامعي.

و مما لا شك فيه أن الدكتور رضا حجازي، ورث تركة ثقيلة من المشاكل التي تثقل كاهل أي مسئول، ولكن هناك مميزات ايضا لدى الوزير الجديد ألا وهي معرفته الكاملة بكل المشاكل، ومعرفته الأساليب المتبعة لحل هذه المشاكل والتصدي لها بأحترافية، وذلك من خلال عمله تتوفر له ميزة أخرى ألا وهي معرفته بمدى كفاءة الأدوات و الأفراد المستخدمين لحل هذه المشاكل بكفاءة عالية.

وهنا أشير إلى أحد هذه الحلول التي لو تمت إدارتها بالشكل المناسب أوجد حلا لبعض هذه المشاكل و خفف العبء عن كاهل الدولة و الوزارة بل و يستطيع أن يحولها إلى مورد لتطوير وتحويل التعليم لأعلى مستويات الكفاءة ألا وهي مدارس المعاهد القومية.

حيث أن طبيعة هذه المدارس تتيح تلقي المصروفات و التي تكون رمزية بالنسبة للمدارس الخاصة بل و يتعدي الأمر أن هذه المدارس أصبحت المتنفس الوحيد والمتاح لأبناء الطبقة المتوسطة أن صح التعبير حيث لا تقارن مصروفاتها بمصروفات المدارس الدولية، ولكنها تقوم بتدريس نفس المناهج، ومنها أي هذه المدارس ما هو معتمد دوليا و حاصل على الاعتماد الدولي، ومن هنا يكمن ضرورة الأهتمام بهذه المدارس بل والتوسع في إنشائها في المحافظات والعمل على استقرارها اداريا و ماليا من خلال متابعة أكثر من الوزارة وإتاحة المرونة اللازمة لإدارات هذه المدارس تحت مظلة وزارة التربية والتعليم والمعاهد القومية.

وهناك نماذج كثيرة من هذه المدارس نجحت إدارتها الرشيدة في تطويرها والتوسع فيها مثل مدرسة الإقبال و التي تحولت إلى مجمع مدارس كبير، وتضاعفت ميزانيتها دون تحميل الدولة أي أعباء بل ورفعت العبًء عن الدولة في توفير أماكن للطلاب في المدارس الحكومية، والتي يحظى فيها الطلاب بالدعم المادي الكامل وفي عجالة أشير إلى بعض النقاط التي يمكن من خلالها تطوير قاعدة المدارس القومية والتي يرأس مجلس إدارتها حاليا الاستاذ محمد عبد الهادي وكيل الوزارة الأسبق.
وهي كالآتي:
١- التوسع في إنشاء المدارس القومية في المحافظات وخاصة المحافظات التي لا يوجد بها أي مدرسة قومية.
٢- إنشاء إدارة متابعة بالوزارة لمتابعة المدارس القومية من النواحي الإدارية و المالية و القانونية.
٣- وضع خطط لتنمية موارد المدارس القومية حيث أن المدارس القومية تمتلك ملاعب ومسارح وحمامات سباحة ….. الخ يمكن أن تدر دخلا يساهم في تطوير المنشآت و تحديثها.
٤- تبني المعلمين النابغين و المتميزين في هذه المدارس ومتابعتهم بالتدريب والتوجيه حيث أن مدرسى المعاهد القومية لديهم القدرة على الاشتراك في الدورات ومتابعة التطور الحادث في سياسة التعليم على المستوى الدولي بل و منهم خبراء و معلمين حاصلين على شهادات دولية في التدريب وتطوير التعليم و سوف يفاجئ معالي الوزير اذا عرف عدد المعلمين الحاصلين على شهادة معلم مبدع خبير و خبير دولي و الذين من الممكن أن يكونوا نواة لتطبيق أحدث نظم التعليم على مستوى العالم و حاصلين على جوائز عالمية و محلية.
٥- اتاحة الفرصة للمدارس القومية المتميزة ذات السمعة الدولية مثل كلية فيكتوريا بعمل بروتوكولات تآخي بينها وبين المدارس التي تناظرها في الخارج تحت رعاية الوزارة لنقل و تبادل الخبرات.
٦- كما أنه من الممكن أن تكون المدارس القومية مكان لتطبيق أي تحديث و تطوير في التعليم قبل تعميمه وتطبيقه على جميع مدارس الجمهورية و معرفة نتائج هذا التطوير على عينة هامة و هي مدارس المعاهد القومية
٧- إتاحة الفرصة لأصحاب الخبرات الإدارية و العلمية، وتبني الأفكار الجديدة ( خارج الصندوق ) للتطوير و التحديث و تنمية الموارد.
٨- تعميم وإنشاء وحدات مستقلة بالمدارس مثل وحدة التطوير التكنولوجي - ووحدة رعاية واكتشاف الموهوبين حيث إنها أتت بنتائج باهرة حين طبقت في بعض المدارس القومية.
و أخيراً وليس آخراً الاهتمام بالتدريب و التطوير والتعليم المستمر والتنمية المهنية للمعلمين و أن يكون شرط أساسي للترقي في هذه المدارس على أسس تضعها إدارة المعاهد بالاشتراك مع الوزارة و هذه بعض الأمثلة العامة للارتقاء بجزء أساسي و هام من أركان التعلم ما قبل الجامعي باختصار و سوف نتناول بالشرح المفصل أن شاءالله عينة التطوير و التحديث و الأفكار التي تساعد القائمين علي العملية التعليمية و المعاهد القومية أن كان في العمر بقية.

إلي اللقاء في مقال آخر ووفق الله الجميع لخدمة مصرنا الحبيبة ورئيسنا القائد عبد الفتاح السيسي حفظه الله وحفظ مصر، أشرف رشيدي محمد، خبير التربوي، وكيل قسم الإعدادي بكلية فيكتوريا، وقائم بعمل المدير العام السابق لكلية فيكتوريا الإسكندرية، وعضو لجنة التعليم بالاتحاد العام لشباب عمال مصر.