وزيرة البيئة: إطلاق تحالف شامل خلال مؤتمر«الأطرافCOP27» لمواجهة تغير المناخ

أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الدولة المصرية قررت إغتنام الزخم الخاص بمؤتمر المناخ COP27 والاستفادة من وجود أكثر من 180 دولة للقيام بالمشاركة التطوعية على المستوى الدولي لأفريقيا، لإطلاق مبادرة عالمية بشأن إدارة المخلفات، حيث تحدد المبادرة الطموح لمعالجة وإعادة تدوير ما لا يقل عن 50% من المخلفات الصلبة المتولدة في إفريقيا بحلول عام 2050، مما سيساهم في الحد من توليد الغازات الدفيئة الناتجة من تلك المخلفات ومن ثم التخفيف من آثارها على التغير المناخي، وتقليل الآثار العامة للتلوث الناتج عن المخلفات على صحة الإنسان والتنوع البيولوجي والأنظمة الغذائية وندرة الموارد.

جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة البيئة و المنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27 في إجتماعات الشق الوزاري لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة (AMCEN) فى دورته الثامنة عشرة، بالعاصمة السنغالية داكار، مشيرةً إلى أنه سيتم إطلاق تحالف شامل لمواجهة تحديات المخلفات والتخفيف من آثارها على تغير المناخ، لأول مرة في تاريخ مؤتمرات الأطراف.

وقالت الوزيرة إن القارة الإفريقية ستشهد تغيراً إجتماعياً وإقتصادياً هائلاً بحلول عام 2050، حيث من المتوقع أن ينمو عدد السكان من 2ر1 إلى 5ر2 مليار نسمة، ومن المتوقع أن يتضاعف الناتج الإجمالي للقارة من المخلفات من 6ر1 ليصل إلى 4 مليارات طن بحلول عام 2050، مشيرةً إلى أن المخلفات المتولدة من القارة من المراكز الحضرية أكثر من 60 ٪ منها قابلة للتحلل البيولوجي، بينما 20٪ منها قابلة لإعادة التدوير (البلاستيك، المعادن ).

وأضافت الوزيرة أن إفريقيا ستساهم في زيادة معدل معالجة المخلفات العالمي إلى ما يزيد عن 50٪ وتقليل الآثار العامة للتلوث الناتج عن المخلفات على صحة الإنسان والتنوع البيولوجي والأنظمة الغذائية وندرة الموارد، كما ستساهم المبادرة في إظهار حلول التكيف والتخفيف بما يتماشى مع الطموح الذي حدده الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن "COP27 " هو فرصة لإظهار الوحدة ضد تهديد وجودي لا يمكننا التغلب عليه إلا من خلال العمل المتضافر والتنفيذ الفعال".

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أنه على مدى العقود الثلاثة الماضية، كانت الدول الأفريقية تتخذ وتنفذ قرارات تهدف إلى معالجة قضية إدارة المخلفات ومكوناتها الخطرة بمعالم حاسمة مثل اتفاقية باماكو لعام 1991 بشأن حظر الاستيراد إلى أفريقيا ومراقبة الحركة عبر الحدود، إدارة المخلفات الخطرة داخل أفريقيا، إعلان ليبرفيل لعام 2008 بشأن الصحة والبيئة في أفريقيا أو التزام الاتحاد الأفريقي لعام 2013 بإعادة تدوير 50٪ من المخلفات الحضرية المتولدة بحلول عام 2023، وحتى الآن لم تُمكّن هذه الجهود من إنشاء نظام بيئي فعال لإدارة المخلفات، ويتم معالجة وإعادة تدوير أقل من 10٪ من المخلفات الصلبة المنتجة.

ولفتت وزيرة البيئة إلى أنه يوجد بأفريقيا حوالي 19 مقلبا من أصل أكبر 50 مقلبا في العالم موجودة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، موضحةً أن انبعاثات المخلفات الصلبة الناتجة عن المقالب المفتوحة ومدافن المخلفات تمثل حوالي 5-12% من إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة العالمية بما في ذلك ملوثات المناخ قصيرة العمر (SLCPs)، و يساهم الميثان الناتج عن تحلل المخلفات العضوية بحوالي 20% من تصريف الميثان العالمي، كما يمثل الحرق في الهواء الطلق للمخلفات 11% من الكربون الأسود و 29% من الجسيمات الدقيقة.

وأضافت الوزيرة أن تمويل المشاريع وتنفيذها يواجه العديد من القيود في إفريقيا، وغالبًا ما يُنظر إليه على أنه السبب الرئيسي لضعف تنمية القطاع والقدرات غير الكافية من حيث جمع البنية التحتية لإعادة التدوير، لذا فقد إتفقت البلدان والمؤسسات الإنمائية في جمعية الأمم المتحدة للبيئة على صياغة اتفاقية دولية ملزمة قانونًا بحلول عام 2024 للتغلب على التلوث البلاستيكي، و يأتي هذا الإعلان بعد التركيز الجديد بعد COP26 في جلاسكو على تأثير إدارة المخلفات على توليد الميثان.

وأوضحت ياسمين فؤاد أن مبادرة "50 بحلول عام 2050" تسعى لتحفيز المزيد من الاستثمار والجهود لتطوير النظم الإيكولوجية لإدارة المخلفات الأفريقية، والتصدي بسرعة للتحديات المتاصلة من خلال زيادة قدرات المعالجة وإعادة التدوير، وتحديد المستوى اللازم لصنع السياسات ورفع مستوى الوعي العالمي القاري، كما ستساهم الاستثمارات أيضًا بشكل مباشر في معالجة أهداف التنمية المستدامة (SDG) للأمم المتحدة (الأمم المتحدة) وأهداف ESG للقطاع الخاص، مما يجعل هذه المبادرة أداة تنفيذ تتماشى مع طموح COP27.