تورط مدير بنك الائتمان الزراعي و17 مسؤولا في الاستيلاء على أموال البنك وهروبهم خارج مصر ..نص التحقيقات

ننشر نص تحقيقات جهات التحقيق المختصة في القضية المتورط فيها مدير بنك التنمية والائتمان الزراعي، بفرع قرية الحرانية و17 آخرين من المسؤولين بالبنك وآخرين، بوضع مخطط للاستيلاء على أموال البنك محل عملهم، في صورة قروض وهمية ودون ضمانات، واستخراج قروض بأسماء أشخاص متوفين.

كان ذلك من خلال استغلال نفوذ عملهم بالبنك، ثم هروبهم خارج البلاد بعد تحصلهم على ملايين الجنيهات من خلال هذا المخطط، ومن المقرر أن يحاكموا "غيابيا" على ذمة القضية.

المتهمون في القضية هم كل من: "جلال فتحي سعيد - 68 سنة - مدير بنك التنمية والائتمان الزراعي بفرع قرية الحرانية، وعبدالمنعم عبدالقادر أبو السعود - 67 سنة - أخصائي ممتاز ببنك التنمية والائتمان الزراعي، وحمدي سعيد خليل - 63 سنة - أخصائي ممتاز ببنك التنمية والائتمان الزراعي".

وأيضا: "طلعت عفيفي علي - 66 سنة - أخصائي ممتاز ببنك التنمية والائتمان الزراعي، وعبدالمسيح جرجس بشير - 70 سنة - أخصائي ممتاز ببنك التنمية والائتمان الزراعي، وهشام محمد صالح - 55 سنة - مدير إدارة (ب) ببنك التنمية والائتمان الزراعي".

وكذلك: "علي حسن منصور - 68 سنة - أخصائي ممتاز ببنك التنمية والائتمان الزراعي، وخالد عبدالعزيز جمعة - 63 سنة - أخصائي ممتاز ببنك التنمية والائتمان الزراعي، وزكي محمد كامل - 73 سنة - أخصائي ممتاز ببنك التنمية والائتمان الزراعي، وعلي إبراهيم صقر - 52 سنة - أخصائي ممتاز ببنك التنمية والائتمان الزراعي، ومحمد بسيوني فرحات - 51 سنة - أخصائي ممتاز ببنك التنمية والائتمان الزراعي".

وأيضا: "ياسر محمود حلمي عبدالسلام - 54 سنة - رئيس مجلس إدارة شركة لوتنا للاستثمار العقاري، وعبدالتواب عبدالعزيز شعبان - 71 سنة - بدون عمل، وحازم عبدالتواب عبدالعزيز - 48 سنة - حاصل على بكالوريوس تجارة".

وكذلك: "سامي عبدالعزيز شعبان - 56 سنة - مزارع، ومحمد عبدالعزيز شعبان - 46 سنة - حاصل على دبلوم تجارة، وعماد أنور أبسخرون - 68 سنة - بالمعاش، ومحمد مصطفى جمعة - 65 سنة - أخصائي شئون أفراد بمستشفى أبو الخير التخصصي".

وطلبت جهات التحقيق تحريات الجهات الرقابية والأمنية والتي جاءت لتؤكد قيام مدير فرع البنك المذكور بتكوين تشكيل عصابي بالاشتراك مع مسؤولين آخرين في البنك بوضع مخطط للاستيلاء على أموال البنك محل عملهم.

وأضافت أن المتهمين استغلوا موقعهم الوظيفي كونهم أعضاء لجنة منح القروض ببنك التنمية والائتمان الزراعي الخاضع لرقابة وإشراف البنك المركزي المصري، ووضعوا مخططهم الإجرامي بناء على هذا المنصب الوظيفي.

حيث اعتمد المخطط على طريقتين، الأولى هي الاتفاق مع آخرين على التقدم للبنك للحصول على قروض، ومن ثم الموافقة ومنح هؤلاء الأشخاص القروض رغم كونها دون ضمانات حقيقية، واقتسام المبالغ المالية المستولى عليها.

والطريقة الأخرى هي الموافقة ومنح قروض لأشخاص متوفين من خلال التزوير في أوراق رسمية، وفي توكيلات رسمية، ومحررات أخرى مكنتهم من استخراج القروض وصرفها والاستيلاء عليها.

كما جاء تقرير البنك المركزي والجهات الرقابية البنكية وتقرير لجان الخبراء لتؤكد صحة التحريات الأمنية والرقابية.

عقب انتهاء التحقيقات وجهت جهات التحقيق المختصة إلى المتهمين في قرار إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية، تهم أنهم بصفتهم موظفين عموميين "أعضاء لجنة منح القروض ببنك التنمية والائتمان الزراعي الخاضع لرقابة واشراف البنك المركزي المصري"، سهلوا وآخرين متوفين، للغير، الاستيلاء على مال مملوك لإحدى الجهات العامة.

وذلك بأن سهلوا للمتهمين من الثاني عشر وحتى الأخير وآخرين متوفين، الاستيلاء على ملايين الجنيهات المملوكة لجهة عملهم، وكان ذلك حيلة بوضع مخطط له.

وذلك بأن أنشأوا حسابات بنكية لعدد من المتهمين وآخرين من بينهم متوفون، وأعدوا دراسات ائتمانية تفيد على خلاف الحقيقة توافر شروط منح القروض في حقهم وكفاية الضمانات المقدمة منهم، وتمكنوا بتلك الوسيلة ومن خلال هذا المخطط من الاستيلاء على أموال البنك محل عملهم والمقدرة بملايين الجنيهات.

وقد ارتبطت هذه الجريمة بجريمتي تزوير في محررات إحدى الشركات المساهمة واستعمالها ارتباطًا لا يقبل التجزئة، إذ أنهم في ذات الزمان والمكان ارتكبوا تزويرا في تقرير الدراسات الائتمانية المعدة لإثبات موافقة لجنة المنح على صرف المبالغ المستولى عليها، حال كونهم المختصين بتحريرها بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة خلافا للحقيقة.

وذلك بأن أثبتوا بها سلامة الموقف الائتمانية للمتهمين وآخرين متوفين، خلافا للحقيقة، واحتجوا بها قبل جهة عملهم تدليلا على صحة إجراءات صرف القروض.