مع اقتراب بداية العام الدراسي.. عقوبة الدروس الخصوصية وفقا للقانون

رغم تحذيرات وزارة التربية والتعليم من ظاهرة الدروس الخصوصية، إلا أنها تزداد في الانتشار بشكل كبير خلال الفترة الحالية استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد في أول أكتوبر المقبل، حيث انتشرت الدعاية لمراكز الدروس الخصوصية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويأتى ذلك في الوقت الذى لا يوجد حاليا نص قانونى يجرم الدروس الخصوصية، سوى أنها مراكز تمارس نشاطا بدون ترخيص، وهو ما تقوم به السلطات المختصة بمداهمة مراكز الدروس الخصوصية التى تعمل بدون ترخيص واتخاذ الاجراءات القانونية حيال ذلك، بينما توجد مراكز حاصلة علي ترخيص وتدفع الرسوم الضريبية القانونية وهو الأمر الذى دعا وزارة التربية والتعليم لإعداد مشروع قانون جديد لتجربم الدروس الخصوصية والذى سبق وأعلنت عنه من قبل.

ونرصد تفاصيل مشروع القانون كالتالي:

يتضمن مشروع القانون 4 مواد، أكدت المادة الأولى منه على أنه": يعاقب بالغرامة التى لا تقل عن خمسة ألاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من أعطى درس خصوصى فى مركز أو سنتر تعليمى أو فى مكان مفتوح للجمهور بصفة عامة.

وذكر مشروع قانون تجريم نشاط الدروس الخصوصية فى مادته الثانية، أنه فى حالة العودة لتكرار ذات الجرم يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات، كما أكد مشروع قانون تجريم الدروس الخصوصية على أنه يعاقب بالغرامة التى لا تقل عن 5 ألاف ولا تزيد عن 50 ألف والحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 3 سنوات، كل من ساهم أو اشترك بأية وسيلة فى إرتكاب تلك الجريمة وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة.

وأوضح مشروع قانون تجريم نشاط الدروس الخصوصية أن تلك العقوبات الواردة جاءت بعد الإطلاع على قانون الاجراءات الجنائية وقانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته وقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981، وقانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، وعلى قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.