بعد تأخر اتفاق صندوق النقد.. المالية تبحث عن قروض ميسرة من الصين واليابان
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الدولة تأمل في التوصل إلى اتفاق للحصول على دعم صندوق النقد الدولي خلال شهر أو إثنين، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج الشرق.
وأضاف وزير المالية، أن الدولة تستكشف أيضا خيارات تمويل تشمل قروضًا ميسورة التكلفة من الصين واليابان.
وأوضح وزير المالية، أن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي هو بمثابة رسالة طمأنينة وثقة للأسواق الدولية، مضيفا أن حجم برنامج تمويل صندوق النقد الدولي الجديد لم يتقرر بعد، حيث عادة ما يتم تحديده في المرحلة النهائية من المفاوضات.
إتش سي: رفع سعر الفائدة 200 نقطة أساس ضروري لامتصاص الضغوط الحالية
في سياق آخر، توقعت إدارة البحوث بـ إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، أن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة 100 نقطة أساس في اجتماعه المقبل و100 نقطة أساس أخرى في اجتماعه التالي.
اقرأ أيضاً
- رئيس دار رعاية يكشف مستجدات أزمة الطفل سيد بعد ظهور أسرة مسيحية تدعي نسبه لها
- مصلحة الخزانة تكشف حقيقة تداول شكل العملة الجديدة من الـ 2 جنيه المعدنية
- نقيب المحامين يؤكد ضرورة توحيد الأقطار العربية لمواجهة الأزمة الاقتصادية
- الرئيس الصيني يدعو دول العالم إلى دعم السلام
- أبرزهم نجل شوقي غريب.. المقاولون يضم 4 صفقات جديدة
- بعد تعبئة روسيا.. الجيش الصيني يرفع الجاهزية لقتال حقيقي
- لا يجوز دخوله في مراهنات.. الرياضة تعتمد لائحة اتحاد سباق الحمام الزاجل
- تعرف على الجوائز المالية لدوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية موسم 2023
- محافظ القليوبية: توفير مناطق لـ كرفانات وعربات طعام لتوفير فرص عمل للشباب
- الحكومة توافق على إنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة فولو تكستايل لتصنيع الغزل والنسيج
- تغريم وإبعاد مصري من السعودية بعد تسويقه وآخرين دجاجا فاسدا بالمملكة
- وكيل خارجية السودان والمبعوث الصيني يؤكدان تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين
وقالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بـ إتش سي، إن نسبة التضخم السنوي في أغسطس تعد الأعلى منذ مايو 2019، متأثرة بتسعير السلع الأساسية المستوردة عند سعر صرف أعلى، بالإضافة إلى اختناقات العرض الأمر الذي ساهم في ارتفاع التضخم، والذي يعد أعلى من مستهدف التضخم لدى البنك المركزي المعلن مسبقًا عند 7% (+/- 2% للربع الرابع من عام 2022).
وتوقعت هبة منير أن يصل التضخم إلى متوسط 14.3% بنهاية العام الجاري، علاوة على ذلك، قررت الحكومة المصرية قبل أيام تعديل معادلة تسعير الغاز الطبيعي لمنتجي الأسمدة الأزوتية، الأمر الذي سيساهم في ارتفاع أسعار المحاصيل ومعدلات التضخم علي السواء.