بسبب تحذير ”فاضح”.. بولندا تشن هجوما عنيفا على الاتحاد الأوروبي
قسم الخارجيقال رئيس وزراء بولندا ماتيوس مورافيكي، إن تحذير رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين من أن بروكسل لديها أدوات لتأديب إيطاليا إذا فشلت حكومة يمين الوسط المرتقبة في التعاون مع الاتحاد الأوروبي، كان “فاضحًا”.
ونقلت وكالة الأنباء البولندية الرسمية عن رئيس الحكومة البولندية، أن التصريحات كانت بمثابة دعوة لإيقاظ الدول الأعضاء.
اقرأ أيضاً
- الاتحاد الأوروبي يعلن العمل مع الحكومة الإيطالية الجديدة
- أوكرانيا تنشر صورة لأحد جنودها قبل وبعد وقوعه فى أسر القوات الروسية
- بريطانيا: لا تنصتوا لتهديدات بوتين بشأن الحرب في أوكرانيا
- ”معلومات الوزراء” يستعرض تطورات أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة بأوروبا وأمريكا
- رئيس وزراء بلغاريا: تصرفات روسيا تنتهك بشكل مباشر ميثاق الأمم المتحدة
- بعد إطلاق أمريكا قمرا صناعيا. كيف بات الفضاء ساحة لحرب الجواسيس؟
- مصادر: مصر تدرس رسميا الانضمام لتحالف بريكس مع الصين وروسيا لتوفير العملة الصعبة
- بوتين يوقع مرسوما لمعاقبة الفارين من الخدمة العسكرية والجنود المستسلمين طوعا
- مانشيني يعلن تشكيلة ايطاليا لمواجهة إنجلترا في دوري الأمم الأوروبية
- سويسرا تنضم لعقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة ضد روسيا
- الخارجية الهندية تدعو لوقف القتال الفورى والتسوية السلمية فى أوكرانيا
- ميدفيديف: روسيا اختارت طريقها الخاص ولا عودة إلى الوراء
وتسأل مورافيكي: “هل هذه هي أوروبا التي نريدها؟ هل هذه ديمقراطية وسيادة قانون؟ أن يقرر الأوروبيون الأوروبيون في بروكسل ما يجب أن تكون عليه الحكومة؟”.
وكان يرد على اقتراح فون دير لاين بأنه في حالة فشل الحكومة الإيطالية الجديدة في تلبية توقعات سياسة الاتحاد الأوروبي ، يمكن أن تكون الدولة منضبطة.
وقال: “مهما كانت الحكومة الديمقراطية مستعدة للعمل معنا ، فإننا نعمل معًا”، مضيفًا أنه “إذا سارت الأمور في اتجاه صعب، فقد تحدثت عن المجر وبولندا، فلدينا أدوات”.
وتحدثت فون دير لاين عن إيطاليا يوم الخميس في جامعة برينستون، بعد أن اقترح أن يصل الأشخاص الودودين لروسيا إلى السلطة في روما بعد الانتخابات.
وسُئلت عما تخطط قيادة الاتحاد الأوروبي للقيام به حيال ذلك، وفسر مورافيكي الملاحظة على أنها وعد بمعاقبة إيطاليا، ما لم تكن حكومتها الجديدة “لصالح بروكسل”.
وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، إريك مامر، إن تصريحات الرئيس لم تكن محاولة للتدخل في السياسة الداخلية الإيطالية، بل كانت تهدف إلى التأكيد على دور الهيئة “كوصي على المعاهدات الأوروبية فيما يتعلق بسيادة القانون”.